تاکید دیوان دادگستری اروپا بر جایگاه خود در مناقشه با آلمان
۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۹, جمعه
دیوان دادگستری اروپا در واکنش به حکم اخیر دادگاه قانون اساسی آلمان، خود را بالاترین مرجع قضائی با صلاحیت برای قضاوت در این گونه موارد دانست و تاکید کرد که حکم دادگاه آلمانی می‌تواند سیستم قضائی اتحادیه اروپا را به مخاطره بیندازد.
دیوان دادگستری اروپا روز جمعه ۱۹ اردیبهشت (هشتم مه) در بیانیه‌ای اعلام کرده که این دیوان درباره احکام دادگاه‌های ملی کشورها قضاوتی نمی‌کند اما "به طور کلی" می‌توان به دادرسی دیوان اشاره کرد که مطابق آن حکم اولیه این نهاد برای دادگاه‌های ملی لازم‌الاجرا است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه دیوان مستقر در لوگزامبورگ در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کرده که برای اطمینان از کاربرد همسان قوانین اتحادیه اروپا، فقط دیوان دادگستری که توسط اعضای اتحادیه به همین منظور تشکیل شده، مجاز است درباره نقض احتمالی قوانین اتحادیه توسط عملکرد یکی از نهادهای آن اظهار نظر کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این بیانیه می‌افزاید اختلاف نظر میان دادگاه‌های ملی درباره اعتبار چنین عملکردهایی وحدت نظام حقوقی اتحادیه را به خطر می‌اندازد و امنیت حقوقی را خدشه‌در می‌کند.
دیوان دادگستری اروپا می‌گوید دادگاه‌های ملی موظف‌اند اثر بخشی کامل قوانین اتحادیه را تضمین کنند. یکی از این دادگاه‌های ملی که رای چند روز پیش آن دیوان را به چنین واکنشی کشانده دادگاه قانون اساسی آلمان مستقر در شهر کارلزروهه است.
اقدام بی‌سابقه عالی‌ترین دادگاه آلمان
دادگاه کارلزروهه که از جمله نظارت و رسیدگی به نقض احتمالی قانون اساسی آلمان توسط دولت یا نهادهای اروپایی را بر عهده دارد روز سه‌شنبه، پنجم ماه مه در اقدامی بی‌سابقه، برخلاف حکم دیوان دادگستری اروپا، خواستار بررسی حقوقی نقش بانک مرکزی اروپا و سیاست خرید اوراق قرضه دولتی شده است.
دادگاه آلمانی معتقد است بانک مرکزی اروپا که از ماه مارس سال ۲۰۱۵، برای مقابله با پیامدهای بحران‌هایی نظیر بحران مالی سال ۲۰۰۸ خرید اوراق قرضه دولتی کشورهای عضو اتحادیه را در دستور کار قرار داده، با این اقدام می‌تواند به نوعی قانون اساسی را نقض کرده باشد زیرا تصمیم این بانک توسط دولت و پارلمان فدرال آلمان (بوندس‌تاگ) بررسی نشده است.
دیوان دادگستری اروپا دسامبر ۲۰۱۸ اقدام بانک مرکزی اروپا برای خرید اوراق قرضه دولتی کشورهای اروپایی را قانونی ارزیابی کرده بود و دادگاه کارلزروهه با حکم روز سه‌شنبه خود نشان داد که این ارزیابی را قبول ندارد.
دادگاه قانون اساسی معتقد است تصمیم دیوان دادگستری اروپا در دسامبر ۲۰۱۸ که تمام بخش‌های برنامه بانک مرکزی اروپا برای خرید اوراق قرضه دولتی را به طور یک‌جا تائید می‌کند بسیار کلی است و برای این دادگاه الزام‌آور نیست.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
قاضیان دادگاه کارلزروهه از بانک مرکزی اروپا خواسته‌اند حداکثر ظرف مدت سه ماه دلایل اقتصادی اتخاذ سیاست خرید اوراق قرضه دولتی را اعلام کند.
دولت آلمان در واکنش به رای دیوان دادگستری در حمایت از سیاست بانک مرکزی اروپا گفته است که تصمیم‌گیری درباره این موضوع را به نتیجه مذاکرات بانک‌های مرکزی این کشور و اتحادیه اروپا موکول کرده است.
این اولین بار در تاریخ اتحادیه اروپاست که عالی‌ترین دادگاه یک کشور عضو، رای دیوان دادگستری اروپا را زیر سوال برده و برای همکاری بانک مرکزی آلمان در برنامه خرید اوراق قرضه دولتی بانک مرکزی اروپا شروطی تعیین کرده است.