بنیانگذار دادگستری نوین ایران
۱۳۹۹ اسفند ۱۲, سه‌شنبه
پدر علی‌اکبر داور خزانه‌دار اندرونی مظفرالدین شاه بود.
نخست نزد آموزگاران سرخانه فارسی، عربی و تاریخ و جغرافیا آموخت.
۱۵ ساله بود که در دارالفنون نخست پزشکی و سپس دانش‌های نظری به ویژه حقوق و فلسفه را فرا گرفت و به دو زبان فرانسه و انگلیسی چیره شد.
۲۵ ساله بود که دادستان تهران شد ولی یک سال پس از آن به سویس رفت و پس از ۱۰ سال تحصیل و فعالیت سیاسی و نوشتن چندین مقاله و رساله علیه دخالت‌های انگلیس در ایران در رسانه‌های فرانسوی‌زبان، پایان‌نامه دکتری خود را درباره "سقط جنین از منظر پزشکی قانونی" نوشت، ولی برای دفاع از آن نماند و در ۳۶ سالگی به تهران بازگشت.
او با برپا کردن روزنامه "مرد آزاد" که آن را "کارخانه آدم‌سازی" می‌خواند آوازه‌ای یافت، نماینده مجلس شد و با همکاری چند تن دیگر در به تخت نشستن رضاخان سردار سپه نقش برجسته‌ای داشت.
می‌گفت: "اول اصلاح اقتصادی. جامعه بی‌ثروت محکوم به تحمل جمیع مصائب دنیاست.»
۴۰ ساله بود که وزیر بازرگانی شد و لایحه تأمین هزینه احداث راه‌آهن و پشتیبانی از ایجاد خطوط هوایی برای ایران را تنظیم و پیشنهاد کرد و "مدرسه تجارت" را گشود: «ملت فقیر به حکم طبیعت محکوم به تمام نکبت‌هاست.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
۴۱ ساله بود که وزیر دادگستری شد و با گرفتن اختیار از مجلس نظام قضایی ایران را از نو بنیاد نهاد، قانون ثبت اسناد و املاک را تنظیم و "کاپیتولاسیون" یعنی رسیدگی به کارهای قضایی خارجیان توسط خارجیان را لغو کرد و پایه‌های "سازمان بازرسی کل کشور" را ریخت: «راهی برای اصلاح عدلیه و ترتیب این دستگاه ندیدم مگر این که عجالتا این تشکیلات را منحل کنیم و بنایی روی یک اساس دیگری بگذاریم.»
در پی این نوگرایی‌ها و سازندگی‌ها رضا شاه او را به وزارت دارایی گمارد.
او در آن مقام سنگ بنای بسیاری از نهادهای امروزین را گذاشت که گسترش صنعت نفت، کشاورزی، گردشگری، بیمه، معادن و ... از نمونه‌های آشکار آنها هستند.
از نوشته‌های او برمی‌آید که تلاش‌ها و آوازه‌اش به عنوان وزیر دارایی محبوب، به مذاق شاه خوش نمی‌آمد و او را از خشم شاه می‌ترساند.
علی اکبر داور در ۵۱ سالگی در تهران به زندگی خود پایان داد.