بررسی لوایح FATF؛ موافقت مجمعی‌ها و مخالفت مجلسی‌ها
۱۳۹۹ اسفند ۱۲, سه‌شنبه
بیش از دو سال است که دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران درگیر بحث لوایح دوگانه گروه ویژه اقدام مالی FATF هستند. از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، دو لایحه پیش از این در هیئت دولت و مجلس تصویب شده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) همچنان بلاتکلیف هستند.
بهمن ماه سال گذشته پس از یک سال، مجمع تشخیص مصلحت بررسی این لوایح را بدون نتیجه کنار گذاشت. یک ماه پس از آن در اسفند ۱۳۹۸ گروه ویژه اقدام مالی، ایران را در لیست سیاه خود قرار داد.
از آن زمان تا به حال و با شدت گرفتن تحریم‌های بانکی علیه ایران، دولت روحانی تلاش دارد تا مجمع تشخیص را برای تصویب این لوایح قانع کند. در همین رابطه حسن روحانی، رییس جمهور نامه‌ای به خامنه‌ای نوشت و از او تقاضا کرد تا تکلیف این لوایح هرچه زودتر معلوم شود.
در این نامه که دی ماه خبر آن منتشر شد، رییس جمهور از رهبر جمهوری اسلامی خواسته با توجه به شرایط جدیدی که در کشور پیش آمده این دو لایحه مجددا بررسی شوند.
حال پس از دو سال ظاهرا قرار است این لوایح بار دیگر در جلسه هفته آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بازبینی قرار گیرند.
تصویب با حق تحفظ
ظاهرا نشانه‌هایی از موافقت اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب این لوایح دیده می‌شود.
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری برنا گفت: «فکر می‌کنم ظرف ۱۵ روز آینده [لوایح اف‌ای‌تی‌اف] به صحن مجمع بیاید و امیدواریم مجمع نظر خوبی بر اساس منافع ملی داشته باشد.»
باهنر افزود: «به نظر من، اف‌ای تی اف به احتمال زیاد تصویب می‌شود ولی حق تفحص‌ها باید در کنار این موضوع بررسی شود که امروز هم فقط حق تفحص‌ها مورد بررسی است.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
منظور از "حق تحفظ" این است که جمهوری اسلامی اجازه داشته باشد بخش‌هایی از این لوایح را که مغایر با قوانین داخلی است رعایت نکند.
این قسمت بیشتر به کنوانسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) مربوط می‌شود. باهنر در این رابطه گفته است: « اشکال ما در این زمینه این است که بعضا در دنیا کسانی، تروریست مطرح می‌شوند که ما آن‌ها را آزادی خواه می‌نامیم. »
او سپس به عنوان مثال به مردم فلسطین و یمن اشاره کرده است. جمهوری اسلامی سال‌هاست که به گروه‌های مخالف اسرائیل در لبنان و فلسطین کمک مالی و نظامی می‌کند. ایران همچنین متهم به کمک رسانی به شیعیان حوثی یمن نیز هست. به همین دلیل این نگرانی برای مقامات جمهوری اسلامی وجود دارد که با تصویب لایحه CFT ارسال این کمک‌ها دشوار یا غیرممکن شود.
همه یا هیچ
غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل سپاه در مخالفت با تصویب لوایح دوگانه FATF به همین موضوع اشاره کرده و گفته است: «چه کسانی تروریسم و مصادیق آن را تفسیر و به دیگر کشورها در قالب یک دستورالعمل جمعی (در خصوص مواجهه با تروریسم و پولشویی) ابلاغ می‌کنند؟ نقش محوری سه عضو دائمی غربی شورای امنیت، یعنی آمریکا و انگلیس و فرانسه در تعیین مصادیق "جرم"، "تروریسم" و" جرایم سازمان یافته"، قاعدتا نباید جایی برای خوشبینی ما نسبت به این مقوله باقی بگذارد.»
سردار جلالی پذیرش لایحه با حق تحفظ را هم نادرست دانسته و گفته تحفظ در قبال این لوایح نمی‌تواند به عنوان یک حق برای جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار گیرد، چرا که به گفته او حق تحفظ تنها در صورتی قابل پذیرش است که با هدف و اصل معاهده در تضاد و تقابل نباشد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این فرمانده نظامی سپس تصریح کرد: «بنابراین اساسا ما مقوله‌ای به عنوان تصویب مشروط یا تصویب همراه با تحفظ را در قبال لوایح چهارگانه نخواهیم داشت. بهتر است دولت صراحتا اعلام کند که ما باید بین تصویب مطلق یا رد مطلق این لوایح، یک گزینه را انتخاب کنیم. در این معادله گزینه سومی وجود ندارد.»
آیت‌الله مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اما تاکید کرده که پذیرش این لوایح مشروط خواهد بود. او به خبرگزاری آنا گفت: «در صورت پذیرش در مجمع، تصویب لوایح FATF مشروط خواهد بود و در صورتی‌که این کارگروه به تعهدات خود عمل کند، این معاهده عملیاتی می‌شود.»
او اما نگفت که منظورش از تعهدات کارگروه FATF به ایران چیست. این روحانی همچنین این تصور را که با خروج ایران از لیست سیاه FATF "همه مشکلات اقتصادی و بانکی و معیشت مردم حل می‌شود" نادرست دانسته است.
بازگشت به مجلس اصلا مطرح نیست
گروهی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده‌اند که لوایح FATF برای بررسی مجدد دوباره از مجمع تشخیص مصلحت به مجلس بازگردد. این پیشنهاد اما با مخالفت مجمع روبرو شد.
محمد صدر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از موافقان تصویب لوایح FATF، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین، در این باره گفت: « اینکه مجلس بیاید درباره این لوایح به بررسی بپردازد خودش غیرعادی بوده و به نوعی توهین به نظر رهبری است؛ بنابراین مجمع باید در این باره تصمیم بگیرد. مجلس هم در این مورد خاص به لحاظ حقوقی نقشی ندارد.»
به گفته او، در آخرین جلسه مجمع وزرای اقتصاد، خارجه، نفت و نیز رییس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رییس جمهور حضور داشته و درباره علت اصرار دولت به تصویب این لوایح توضیح داده‌اند.
صدر گفت، به طور کلی عدم تصویب این لوایح حداقل ۲۰ درصد به هزینه‌های کشور اضافه می‌کند و به همین دلیل به نظر او باید این لوایح تصویب شوند. به گفته این عضو مجمع، پس از سخنان دولتی‌ها نظر بسیاری از مخالفان نیز تغییر کرد.
مخالفت مجلسی‌ها
هم‌زمان با این اظهار نظرها ۱۷۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود را با پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT اعلام کردند. قاسم ساعدی نماینده دشت آزادگان به خبرگزاری فارس گفت که تعداد این امضاها روبه افزایش است.
این در حالی است که پیشنهاد نمایندگان برای باز پس فرستادن این لوایح به مجلس نیز با مخالفت اکثریت اعضای مجمع روبرو شده است. حال مشخص نیست اگر هفته آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را تصویب کند، واکنش مجلسی‌ها چه خواهد بود.