بخشنامههای دولت دهم درباره دورکاری کارمندان لغو شد
۱۳۹۲ بهمن ۱۸, جمعه
تبلیغات
در پی لغو برخی مصوبه‌ها و طرح‌های دولت قبل، روز جمعه (۱۸ بهمن/ ۷ ژانویه) اعلام شد که طرح مناقشه‌برانگیز دورکاری کارکنان دولت نیز که از سال ۸۹ به اجرا گذاشته بود لغو شده است.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با اشاره به این که تمام بخشنامههای مربوط به این طرح غیرقانونی ارزیابی و لغو شده، به خبرگزاری ایسنا گفت طرح دورکاری از ابتدا محکوم به شکست بود.
محمود عسکری‌آزاد گفت: «مستندات و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که اصل تفکر دورکاری این است که ما می‌توانیم بخشی از کارها را به کارمندان بسپاریم تا در منزل انجام دهند.اما دوستان این موضوع را با "بیرون‌سپاری" اشتباه گرفته بودند که براساس آن می‌توان از بدنه غیر دولت برای فعالیت‌های دولتی استفاده کرد.»
دورکاری به علت استخدام مازاد
عسکری‌آزاد با اشاره به این که کارمند دولت باید وظایفش را در چارچوب کارهای مورد تقاضای ارباب رجوع و تعامل با دیگران انجام دهد تصریح کرد که دولت قبل دورکاری را "به گونه‌ای مصوب و بخشنامه کرد که براساس آن دستگاه‌ها مجبور شدند تا ۵۰ درصد کارکنان خود را دورکار کنند."
او می‌افزاید در برخی از وزارت‌خانه‌ها دورکاری به شکل نیمه‌وقت شدن کارکنان صورت گرفته و مسئولان برای توجیه این تصمیم غیرقانونی می‌گویند که "لوازم و تجهیزات کافی برای حضور کارمندان نداریم، و چون استخدام مازاد داشتیم برای همه کارکنان جا نداریم."
محمدحسین فروزان، معاون وزیر کار دولت دهم، ۲۶ فروردین ۹۱ به خبرگزاری مهر گفته بود: «طبق یک برنامه زمان‌بندی شده و مشخص، در حال حاضر دورکاری در حال انجام است و در فاز اول اجرای طرح دورکاری، قبل از ادغام وزارت سابق کار و امور اجتماعی با تعاون و رفاه، بیش از ۷۵ درصد نیروها در این وزارتخانه دورکار بوده‌اند.»
پایان دوران کار در خانه
جانشین معاون توسعه رئیس‌جمهور با بیان این که "طرح دورکاری اجرا شده با ذات قانون، منطق، اصول و علم سازگار نبود" افزود: «در برخی موارد کارمندی استخدام و حکم دورکاری برای او صادر می‌شد، یعنی این که فقط حقوق دریافت می‌کرد و حتی ۱۰ درصد هم برای این موضوع اضافه‌تر می‌گرفت.»
طرح دورکاری از همان ابتدا با انتقادهای فراوانی در مجلس و میان کارشناسان روبرو بود. بسیاری معتقدند در شرایطی که میزان کار مفید کارمندان دولت با وجود نظارت بسیار ناچیز است چه انتظاری می‌توان از افرادی داشت که قرار است کار خود را در خانه انجام دهند.
در "آئین‌نامه دورکاری" که سی‌ام خرداد ۱۳۸۹ به تصویب رسید، هدف از این طرح "افزایش بھره‌وری، انعطاف كاری و كاھش حجم رفت و آمد كارمندان دولت و اثرات جانبی آن" عنوان شده است.
دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز طرح‌هایی برای دورکاری کارکنان زن اداره‌های دولتی به تصویب رساند که برخی از منتقدان دور کردن زنان از بازار کار را یکی از هدف‌های آن ارزیابی کرده‌اند.
به گفته‌ی عسکری‌آزاد با لغو مصوبه‌های دولت دهم در باره دورکاری، اغلب این شاغلان به محل کار خود فراخوانده شده‌اند و مدیران دستگاه‌های دولتی موظف به پیگیری بازگشت همه دورکاران هستند. دولت یازدهم اعلام کرده که جز در موارد بسیار استثنایی با دورکاری کارکنان دولت موافقت نمی‌کند.
تبلیغات