"بخش عمده‌ای" از حکم محمدرضا رحیمی در دیوان عالی تایید شد
۱۳۹۳ دی ۲۸, یکشنبه
"بخش عمده‌ای" از حکم دادگاه بدوی در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، در دیوان عالی کشور تایید شده است. محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، روز یکشنبه (۲۸ دی / ۱۸ ژانویه) با اعلام این موضوع گفت این پرونده بعد از رسیدگی در دیوان عالی به دادگاه‌های کیفری استان تهران ارجاع شده است.
افتخاری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ایرنا در باره جزئیات حکم دیوان عالی نظری نداد و تنها گفت که سخنگوی دستگاه قضائی ایران در صورت صلاح‌دید در این باره اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
در روزهای گذشته بعضی رسانه‌های ایران به جزئیات حکم دیوان عالی کشور در این باره پرداختند. روزنامه شرق روز پنج‌شنبه (۲۵ دی / ۱۵ ژانویه) به نقل از "برخی منابع آگاه" نوشت: «کلیات احکام پیشین در دیوانعالی کشور تایید شده و تنها در مورد مدت‌زمان حبس، نظر دیوان با حکم اولیه تفاوت داشته است.»
مراحل پرونده محمدرضا رحیمی
پرونده محمدرضا رحیمی در مرحله بدوی اواخر اسفند سال گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده بود. این پرونده در شعبه ۷۶ دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی رسیدگی شد.
محمدرضا نادری، وکیل‌مدافع رحیمی، پس از اعلام محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران به "حبس و جزای نقدی"، به حکم دادگاه اعتراض کرد. وکیل‌مدافع محمدرضا رحیمی توضیح داد که در اعتراض به حکم صادره علیه موکل‌اش لایحه‌ای بالغ بر ۲۰ صفحه تقدیم دادگاه کرده است. به این ترتیب پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.
فساد اداری محمد رضا رحیمی
محمدرضا رحیمی در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۸ – ۱۳۹۲) معاون اول او بود. نام رحیمی در این مقام از همان آغاز با پرونده‌های اختلاس و فساد همراه بود.
علیه معاون اول محمود احمدی‌نژاد اتهام‌های متعددی مطرح شده است. براساس برخی خبرهای غیررسمی تعداد این اتهام‌ها تا ۲۹ مورد می‌رسد. محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دوازدهم اسفندماه سال گذشته در پاسخ به سئوالی در باره صحت صدور قرار مجرمیت رحیمی در پرونده‌های بیمه و ارز گفت: «اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.»
معاون اول محمود احمدی‌نژاد از جمله متهم است که در اواخر دورهٔ مجلس هفتم به عنوان رئیس وقت دیوان محاسبات اداری، صدها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده و در یک فساد مالی بزرگ در شرکت بیمه ایران درگیر بوده است. متهمان "پرونده بیمه ایران" به "حلقه فاطمی" شهرت دارند.
صادق لاریجانی، رئيس قوه قضائیه ایران نیز درباره این پرونده گفته است: اعضای یک "باند" توانسته بودند با "جعل اسناد دولتی و قضايی، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت" وارد کنند که "فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است".