دولت قزاقستان اخیرا قیمت گاز مایع (ال پی جی) را به صورت ناگهانی دو برابر کرد؛ موضوعی که به اعتراضات گسترده مردمی منجر شد و به رغم منحل شدن دولت و بازگشت قیمت‌ها به سطح قبلی، اعتراضات کماکان ادامه دارد.
این ماجرا یادآور افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در ایران طی آبان ۹۸ بود که اعتراضات مشابه قزاقستان را دامن زد، اما جمهوری اسلامی به جای عقب‌نشینی، دست به کشتار گسترده معترضان زد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
قزاقستان به رغم تولید روزانه ۱.۸ میلیون بشکه نفت، معادل نصف این مقدار زغال سنگ و ۳۲ میلیارد متر مکعب گاز، شرایط خوبی از لحاظ تامین انرژی کشور ندارد.
کمتر از ۲۰ درصد از نفت خام تولیدی کشور در خود قزاقستان پالایش می‌شود و بقیه بصورت خام صادر می‌شود.
بر اساس برآورد بانک جهانی تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱۷۱ میلیارد دلار است، اما جمعیت ۱۸ میلیون نفری قزاقستان سهم چندانی از ثروت عظیم کشور ندارند؛ اگرچه نسبت به دیگر شهروندان کشورهای آسیای مرکزی درآمد و سطح رفاه بالاتری دارند.
در پی افت قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، تولید ناخالص داخلی این کشور نیز از ۲۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۱۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ سقوط کرد و ارزش پول ملی کشور، "تنگه"، نصف شد. با رشد قیمت‌های جهانی نفت، دوباره تولید ناخالص داخلی کشور به ۱۸۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت. اما شیوع کرونا و خصوصا سقوط قیمت نفت در سال گذشته، دوباره اقتصاد کشور را در منگنه قرار داده و کماکان افت ارزش "تنگه" بصورت ملایمی ادامه دارد.
گاز مایع به جای سوخت
صاحبان خودروها در قزاقستان نیز مانند برخی ایرانی‌ها و اکثر شهروندان آسیای مرکزی عمدتا از گاز مایع به جای بنزین بعنوان سوخت استفاده می‌کنند.
قیمت گاز مایع در قزاقستان کمتر از نصف قیمت بنزین یارانه‌ای و یک چهارم بنزین در بازارهای جهانی است و به همین خاطر طی شش سال گذشته، مصرف گاز مایع کشور تقریبا سه برابر شده و به ۱.۶ میلیون تن در سال رسیده است.
تولید گاز مایع قزاقستان اما طی این سال‌ها رشد چندانی نداشته و حدود ۳.۲ میلیون تن در سال است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این در حالی است که قرار است طی هفته‌های آینده یک مجتمع جدید پتروشیمی راه‌اندازی شود که نیاز به سالانه ۵۵۰ هزار تن گاز مایع دارد. دولت برای تامین خوراک این مجتمع یا باید صادرات گاز مایع را حدود ۴۰ درصد کاهش دهد، یا اینکه با افزایش قیمت گاز مایع، مردم را به خرید بنزین برای مصرف خودروها ترغیب کند.
دولت گزینه دوم را انتخاب کرد و قیمت یک لیتر گاز مایع را از ۶۰ تنگه به ۱۲۰ تنگه رساند. این رقم معادل ۲۸ سنت آمریکا، یا ۸۴۰۰ تومان ایران به نرخ آزاد است. نتیجه آن، اوج‌گیری اعتراضات مردمی بود، چرا که بیش از یک سوم خودروهای کشور با سوخت گاز مایع فعالیت می‌کنند و اثرات تورمی دو برابر شدن قیمت سوخت مایع، گریبانگیر همه مردم خواهد بود.
از طرفی، بیش از نیمی از خانوارهای این کشور هنوز دسترسی به گاز ندارند و به همین خاطر یک سوم آنها نیاز به انرژی خود را با استفاده از زغال سنگ و چوب تامین می‌کنند و ۲۰ درصد بقیه مردم از سوخت مایع برای پخت و پز یا گرمایش خانه استفاده می‌کنند.
زیرساخت‌های کهنه کشور
در حالی که قزاقستان صادرکننده گاز است، اما نبود زیرساخت‌ها و کهنگی تجهیزات انرژی، مردم را در وضعیت دشواری قرار داده است.
کهنگی تجهیزات در همه بخش‌های انرژی مشهود است و عمر بخش اعظمی از آنها به دوران اتحادیه جماهیر شوروی بر می‌گردد.
در مقام مقایسه، جمعیت قزاقستان حتی دو برابر جمهوری آذربایجان نیز نیست، اما مصرف انرژی کشور به بیش از ۳.۱ اگزاژول می‌رسد که ۵ برابر آذربایجان است. بخش اعظمی از این انرژی به خاطر کهنگی شبکه تبدیل به برق، انتقال و توزیع از بین می‌رود.
شاید ذکر این نکته جالب باشد که تولید برق قزاقستان ۵ برابر جمهوری آذربایجان است، اما کسری برق، معضل همیشگی کشور است، چرا که بخش بزرگی از آن در شبکه تلف می‌شود.
البته این موضوع را نیز باید یادآور شد که وسعت قزاقستان تقریبا دو برابر ایران است و تنها سه شهر آلماتی، نور سلطان و چیمکند بیش از یک میلیون نفر جمعیت داشته و مجموعا ۲۰ درصد جمعیت کشور را در خود جای می‌دهند. بقیه جمعیت در بیش از ۸۰ شهر در نقاط مختلف کشور پراکنده هستند و بخش‌های وسیعی از کشور نیز تقریبا خالی از سکنه است.
این موضوع بصورت طبیعی بازسازی زیرساخت‌های کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
به هر حال، عدم توسعه زیرساخت‌های کشور، فقر، عدم تاثیرگذاری خام‌فروشی معادن فلزات و اورانیوم و ذخایر نفت، گاز و زغال‌سنگ کشور بر زندگی مردم عادی و از طرفی فساد مالی دولت و نبود دموکراسی دست به دست هم داده و مردم به اعتراضات واداشته است.
این اولین بار نیست که خیابان‌های قزاقستان صحنه اعتراضات مردمی است.
نورسلطان نظریایف، رئیس‌جمهور سابق ۸۱ ساله کشور برای ۲۹ سال پست ریاست جمهوری را در دست داشت و نهایتا بعد از اعتراضات مردمی سال ۲۰۱۹، اعلام کرد که از این پست کنار می‌رود. وی هنوز هم با تکیه بر ریاست شورای امنیت کشور، قوی‌ترین مرد صحنه سیاست است.
بعد از وی، قاسم جومارت توقایف از یاران نزدیکش و رئیس وقت سنای قزاقستان پست ریاست‌جمهوری را در اختیار گرفته است.
سال ۲۰۱۹، نام پایتخت کشور از «آستانه» به «نورسلطان» تغییر یافت که این حادثه نیز به موجی از اعتراضات سبب شد و صدها نفر بازداشت شدند.
اکنون قاسم جومارت توقایف با انحلال دولت و تغییر اعضای کابینه سعی در فرونشاندن اعتراضات مردمی دارد. تاکنون واکنش دولت به اعتراضات در حد بازداشت‌ها بوده، اما دست به کشتار وسیع نزده است ولی باید به انتظار حوادث آتی نشست.
دولت قزاقستان بیش از هر زمانی به لزوم بازسازی کشور آگاه است و اتفاقا پروژه مجتمع جدید پتروشیمی نیز در راستای کاهش خام‌فروشی انرژی‌های فسیلی کشور بوده، اما اولویت دولت برای این کار، افزایش قیمت گاز مایه بجای کاهش خام‌فروشی آن در بازارهای خارجی بود.