بحران اقتصادی جدید؟ هفت ریسک اصلی

از سال ۲۰۰۸ میزان بدهی جهانی ۶۰ درصد افزایش یافته است. در مجموع در بخش‌های عمومی و خصوصی حفره‌ای پدید آمده که تنها با ۱۸۲ تریلیون دلار (۱۵۸ تریلیون یورو) پر می‌شود. اکنون سوال این است که آیا اصولا سرمایه‌ای باقی مانده که پیامدهای یک بحران اقتصادی جدید را کاهش دهد.

اقتصادهای نوظهور حدود ۴۰ درصد اقتصاد جهانی را شکل می‌دهند، اما آنها سخت شکننده‌اند. اقتصاد بسیاری از این کشورها متکی به کمک‌های خارجی و از جمله کمک‌های اختصاص یافته دلاری است. وقتی نرخ بهره در آمریکا بالا می‌رود این نظام اقتصادی بر بنیانی لرزان قرار می‌گیرد. اقتصاد امروز آرژانتین و ترکیه نمونه‌ای از این وضعیت است.

دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، هنوز می‌تواند با تعرفه‌های مالیاتی و موانع تجاری باعث شکوفایی اقتصاد آمریکا شود، اما شرکت‌های بزرگ با توجه به عدم اطمینان‌ فزاینده، به طور روزافزونی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در آمریکا خودداری می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که از سال آینده به بعد، و پس از نقطه اوجی که اقتصاد در سال ۲۰۱۸ بدان رسید، روند رشد آهنگی کندتر خواهد یافت.

گوشت و سبزیجات از آمریکا، آهن، منسوجبات و تکنولوژی از چین. واشنگتن و پکن، تعرفه‌های گمرکی محصولاتی به ارزش ۳۶۰ میلیارد دلار را افزایش داده‌اند. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، این اقدام تا کنون ۰.۹ درصد از تولید ناخالص ملی آمریکا و ۰.۶ درصد از تولید ناخالص ملی چین را کاهش داده است. اگر جنگ تجاری میان کشورها بالا بگیرد، میزان تجارت جهانی ۱۷.۵ درصد کاهش خواهد یافت.

بانک‌های سایه در معادلات مالی بیرون از بخش سازمان‌یافته و قاعده‌مند بانکداری درگیرند. ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا می‌گوید که چنین بانک‌هایی ۴۰ درصد نظام مالی اروپا را تشکیل می‌دهند. حتی بسیاری از بانک‌های رسمی و قانونی حاشیه امن بسیار کوچکی برای مقابله با یک بحران اقتصادی دارند. برخی‌ها مایل هستند درسی را که ده سال پیش از فروپاشی بانک لمان برادرز آمریکا گرفته شد، نادیده بگیرند.

مهلت رو به پایان است اما هنوز هیچ توافقی بر سر چگونگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در ماه مارس سال ۲۰۱۹ به دست نیامده است. بدون توافقی بر سر تجارت آزاد، تنها شرکت‌های آلمانی باید سالانه بیش از سه میلیارد یورو تعرفه گمرکی بپردازند. مراقبت‌های مرزی می‌تواند رساندن به موقع کالا را به مخاطره بیندازد و خودروسازانی مثل نیسان، تویوتا و بی ام و احتمالا باید کارخانه‌های خود را در بریتانیا تعطیل کنند.

آیا شاهد بحران تازه‌ای در منطقه یورو خواهیم بود؟ با وجود آنکه ایتالیا با ۲.۴ تریلیون یورو بدهکارترین کشور اتحادیه اروپاست، اما احزاب پوپولیست این کشور در پی نظام هماهنگ درآمد و کاهش سن بازنشستگی هستند. نسبت بدهی دولت ایتالیا به درآمد ناخالص ملی، به مرز بحران آفرینی رسیده است: ۱۳۰ درصد. یونان، که پیشتر دچار بحران مشابهی بود تازه به بازار سرمایه بازگشته و می کوشد خود را از شر وام‌های مسموم رها کند.