بحران اقتصادی آلمان عمیق‌تر می‌شود
۱۳۸۸ اردیبهشت ۴, جمعه
مراکز اقتصادی آلمان، پیش از ظهر پنجشنبه (۲۳ آوریل / ۳ اردیبهشت)، صورت وضعیت اقتصادی خود در ماه‌های نخست سال جاری میلادی را ارائه کردند. نتایج ارائه‌شده حکایت از یک فاجعه اقتصادی در این کشور را دارد. صندوق بین‌المللی پول، دولت آلمان و اقتصاددانان این کشور، همه بر سر این موضوع هم‌نظر هستند که آلمان در حال غلتیدن در آنچنان بحران مالی است که در ۸۰ سال گذشته این کشور بی‌سابقه بوده است.
در این میان، هر روز بر تعداد کسانی که در مورد پیامدهای اجتماعی منفی این بحران هشدار می‌دهند، افزوده می‌شود. گزینه شوان، نامزد ریاست جمهوری آلمان از حزب سوسیال-دمکرات معتقد است که در دو یا سه ماه آینده بر خشم کسانی که در این بحران بیشترین آسیب را دیده‌اند افزوده می‌شود و اگر تا آن زمان نشانه‌های امیدبخشی از بهبود شرایط دیده نشود، این خشم می‌تواند به مرحله انفجار برسد. پیش از وی کارشناسان دیگری نیز در مورد پیامدهای منفی اجتماعی بحران مالی هشدار داده بودند.
هانس ورنر زین، مدیر مؤسسه اقتصادی "Ifo" در مونیخ آلمان، بحران مالی جهانی را عامل "شدیدترین رکود" می‌داند، هرچند که هم‌زمان از سیاست‌های اقتصادی دولت آلمان در مدیریت این بحران ستایش می‌کند. البته صندوق بین‌المللی پول نیز اقدامات اقتصادی آلمان در مقابله با بحران را ستوده بود.
مشکل دوم
دست‌اندرکاران و کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند که تولید ناخالص ملی آلمان در سال جاری (۲۰۰۹) حدود ۶ درصد کاهش می‌یابد. این میزان کاهش در این شاخص اقتصادی، از دهه ۱۹۳۰ در این کشور بی‌سابقه بوده است.
صندوق بین‌المللی پول نیز حدودا همین میزان کاهش را برای سال جاری در تولید ناخالص ملی آلمان پیشبینی می‌کند. این در حالی است که دولت آلمان پیشبینی کرده بود که تولید ناخالص ملی این کشور در سال جاری حدود نصف رقم یادشده کاهش یابد. به علاوه، این شاخص اقتصادی در سال ۲۰۱۰ نیز کاهشی یک درصدی را تجربه خواهد کرد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، چون اقتصاد آلمان به شدت وابسته به صادرات است، آرام شدن بازارهای مالی و رونق نسبی اقتصاد جهانی، محرکی برای بازار این کشور خواهد بود. صادرات آلمان پیش‌تر نیز در روزهای بحرانی به کمک این کشور آمده بود، با این تفاوت که این بار اقتصاد سراسر دنیا در بحران فرو رفته است و بازار چندانی برای صادرات وجود ندارد.
و اما مشکلی دیگر
مشکل دیگری که اقتصاد آلمان با آن مواجه خواهد بود، افزایش شدید بدهی‌های دولت است. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، بدهی‌های دولتی کشورهای عضو نباید بیشتر از سه درصد تولید ناخالص ملی آنها باشد. البته کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رایزنی‌های پیشین خود در مورد بحران مالی به این نکته اشاره کرده بودند که در شرایط کنونی می‌توان از این قانون چشم پوشید.
بودجه سال جاری آلمان، بر اساس پیش‌بینی‌ها، ۸۹ میلیارد یورو کسر خواهد داشت. این میزان ۷/ ۳ درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. سال آینده نیز ۱۳۲ میلیارد یورو بدهی جدید بر دولت تحمیل خواهد شد که حدود ۵/۵ درصد تولید ناخالص ملی است. البته کشورهای دیگر اروپایی نیز در مقایسه با آلمان، وضعیت بهتری نخواهند داشت. بریتانیا کسری بودجه ۱۹۷ میلیارد یورویی را تجربه خواهد کرد (۴/ ۱۲ درصد از تولید ناخالص ملی)؛ این میزان در تاریخ این کشور پس از جنگ جهانی دوم یک رکورد به شمار می‌آید.
هنوز نوبت به بسته کمک مالی سوم نرسیده است
به گفته فرانک وولفگانگ، کارشناس و مشاور اقتصادی آلمانی، اکنون نوبت به بسته مالی دیگر دولت آلمان رسیده است. وی بر این عقیده است که بخش‌های انرژی و مواد غذایی در آلمان دچار بحران شده‌اند که کمک به آنها حدود ۳۰ میلیارد یورو در سال به دولت تحمیل خواهد کرد که به نوبه‌ی خود شبیه بسته‌ی کمک مالی دیگری است که دولت باید آن را بپردازد. به نظر او کمک به بخش دوم، مواد غذایی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری آلمان نیز پیش‌تر کمکی ۱۰۰ میلیارد یورویی از دولت تقاضا کرده بودند که به عنوان بسته کمک مالی سوم، در بخش‌هایی همچون گسترش شغل‌های کوتاه‌مدت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، کمک به بخش آموزش و کارخانه‌هایی همچون اوپل هزینه شود.
این پیشنهاد بار دیگر در نشست روز چهارشنبه (۲۲ آوریل) با دولت مطرح شد. در این نشست که با شرکت دولت، اقتصاددانان و نمایندگان سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری برگزار شد، اکثریت حاضران به ارائه بسته‌ی سوم کمک مالی دولتی رأی منفی دادند.
به اعتقاد وزیران دارایی و اقتصادی آلمان - پِییر اشتاین بروک و کارل تئودور تسو گوتنبرگ- نخست باید در انتظار تأثیر دو بسته مالی اول نشست؛ بسته‌هایی که در مجموع حدود ۸۰ میلیارد یورو به اقتصاد آلمان تزریق کردند.
PB/DK