بانک مرکزی ایران: حکم محکومیت دادگاه عالی بحرین بی‌ارزش است
۱۴۰۰ مرداد ۱۱, دوشنبه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۱ مرداد در بیانیه‌ای حکم دادگاه عالی کیفری بحرین علیه این بانک، چند بانک دیگر ایران و شش بانکدار ایرانی را "به وضوح بی‌ارزش" خواند.
بنابرگزارش‌ها دادگاه بحرین روز پنج‌شنبه پس از چند ماه بررسی پرونده‌ای که بزرگترین پرونده پولشویی تاریخ بحرین خوانده شده، بانک المستقبل (فیوچر)، بانک مرکزی و چند بانک دیگر را محکوم شناخت و علیه آنها حکم صادر کرد.
بر پایه این حکم بانک مرکزی و ۱۲ بانک دیگر ایرانی به تلاش برای پولشویی به قصد دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی تروریسم محکوم و هر یک به پرداخت یک میلیون دینار بحرین (معادل حدود دو میلیون و ۶۵۲ هزار دلار آمریکا) محکوم شدند.
بانک مرکزی حکم دادگاه را یک اقدام سیاسی خوانده و می‌گوید: «هرگونه اقدام دولت و دستگاه قضایی بحرین علیه بانک مرکزی ج.ا. ایران را که از مصونیت قضایی و اجرایی برخوردار است، مغایر با موازین و قواعد حقوق بین‌الملل می‌داند.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دادستانی بحرین اواخر اردیبهشت ماه امسال بانک المستقبل را که سال ۱۳۸۳ با سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌های ملی و صادرات ایران و یک بانک بحرینی کار خود را آغاز کرده به تلاش برای انتقال پول به منظور تامین مالی نهادهایی مانند سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان و گروه‌های شبه‌نظامی دیگر از جمله در عراق متهم کرده بود.
پولشویی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری
بر پایه اعلام دادستان کل بحرین، دادگاه همچنین حکم به توقیف مبلغی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار آمریکا داده که قرار بود از طریق پولشویی و دور زدن تحریم‌ها به دریافت‌کنندگان منتقل شود.
در این پرونده پنج نفر از مقام‌های ارشد بانک المستقبل هر یک به ۱۰ سال و یک نفر دیگر به پنج سال زندان و پرداخت جریمه محکوم شده‌اند.
بانک مرکزی در بیانیه‌اش "حق خود را برای هر گونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته" و از دولت و مراجع قضایی بحرین خواسته "بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کرده و اعتبار دستگاه قضایی و اعتبار آن کشور را بیش از پیش مخدوش نسازند".
بانک المستقبل پیش‌تر نیز از سوی قوه قضائیه بحرین متهم شده بود که کانال مالی ایران برای "حمایت از تروریسم در پایتخت‌های عربی از جمله منامه" است.
سال گذشته نهادهای نظارت بر فعالیت‌های بانکی بحرین پس از بررسی و تحقیق درباره فعالیت‌های بانک المستقبل به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی و دیگر بانک‌های ایران بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ از طریق این بانک حدود هفت میلیارد دلار پولشویی کرده‌اند.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری یک‌شنبه دهم مرداد در واکنش به حکم دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک‌های ایرانی، اتهام‌های وارد شده در این پرونده را "واهی" خواند و گفت: «جمهوری اسلامی ایران قویاً اقدمات نسبت داده شده به بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی در بحرین را رد می‌کند.»
تکذیب و اتهام‌زنی به دستگاه قضائی بحرین
به گزارش خبرگزاری ایسنا خطیب‌زاده گفته است: «هدف کلی از طرح این پرونده‌ها و ایراد اتهامات و ادعاهای بی‌اساس علیه بانک مرکزی و بانک‌های صادرات و ملی و برخی مدیران این بانک‌ها، مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی است.»
سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید ظاهراً دادگاه بحرین در این پرونده‌ها "صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاه‌های سیاسی و امنیتی" این کشور است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
خطیب‌زاده هشدار داده که جمهوری اسلامی "حق استفاده از تمامی ابزارهای ملی و بین‌المللی برای مقابله با این گونه اقدامات بحرین را محفوظ می‌داند و در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباع خود کوتاه نخواهد آمد".
رسیدگی به پرونده بانک المسقبل آوریل سال ۲۰۱۵ آغاز و در پی آن این بانک تعطیل و اموال و اسناد آن توقیف شد. دستگاه قضائی بحرین پس از تحقیقات و بررسی‌های طولانی اردیبهشت امسال برای متهمان پرونده کیفرخواست صادر کرد که روز پنج‌شنبه به صدور حکم منجر شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بیانیه‌اش تاکید کرده که "این نحوه رفتار دادگاه‌های کشور بحرین نسبت به حیثیت و اموال کشور همسایه مسلمان" اعتبار آن کشور را میان سرمایه‌گذاران خارجی و سایر کشورهای جهان افزایش نخواهد داد.
مسئولان جمهوری اسلامی می‌گویند نه در زمان ارائه کیفرخواست و نه پس از برگزاری دادگاه به طور رسمی و قانونی در جریان اتهام‌ها و احکام قرار نگرفته‌اند. بر این اساس مشخص نیست استفاده از "ابزارهای ملی و بین‌المللی" علیه احکام دادگاه بحرین بر چه مبنایی و چگونه انجام خواهد شد.