بازگشت قائم مقام سابق حزب اعتماد ملی با "حزب جمهوریت"
۱۳۹۸ آبان ۱۰, جمعه
رئیس هیئت موسس حزب جمهوریت در نخستین کنگره این حزب که شامگاه پنجشنبه نهم آبان ماه با حضور برخی شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد اعلام کرد که موسسان این حزب ۲۶ نفر هستند و شکل‌گیری آن سال گذشته آغاز شده است.
به گزارش انصاف‌نیوز، رسول منتجب‌نیا درباره ترکیب هیئت موسس گفت: «تلاش کردیم که این حزب فراگیر باشد و ترکیبی از شش جوان فعال و چهار نفر از بانوان و همچنین قومیت‌های مختلف فارس، عرب، کرد، لر، بلوچ و نیز مذهب شیعه و اهل تسنن که به صورت موقت یعنی تا اولین کنگره فعالیت کرده است. پیام این تنوع این است که حزب جمهوریت فراگیر و متعلق به همه باشد.»
منتجب‌نیا از موسسان و قائم مقام پیشین حزب اعتماد ملی است که دبیرکل آن مهدی کروبی، نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ از بهمن ۸۹ تا کنون بدون محاکمه و حکم قضائی در بازداشت خانگی به سر می‌برد.
۲۴۸ حزب و تشکل ثبت شده و مجوزدار
مطابق آماری که اداره کل سیاسی وزارت کشور تیرماه امسال منتشر کرده در حال حاضر ۲۴۸ حزب و تشکل سیاسی در جمهوری اسلامی به صورت رسمی ثبت شده و اجازه فعالیت دارند.
در واقعیت اکثر این تشکل‌ها نه تنها برای شهروندان که برای فعالان سیاسی نیز ناآشنا هستند. به طور معمول شمار قابل ملاحظه‌ای از این تشکل‌ها چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ظهور می‌کنند و پس از آن دوباره خاموش می‌شوند. در میان آنها تعداد تشکل‌هایی که پیش از انتخابات نیز کسی متوجه وجودشان نمی‌شود کم نیستند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به این تشکل‌ها "احزاب موسمی و فصلی" نیز گفته می‌شود. بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی معتقدند وجود احزابی که بنابر مناسبت‌ها در صحنه سیاسی حضور می‌یابد و خارج از آن فعالیت واقعی ندارند، از موانع شکل‌گیری احزاب فراگیر و جا افتادن فرهنگ فعالیت حزبی در جمهوری اسلامی است. عده‌ای نیز معتقدند حکومت چندان رغبتی به وجود احزاب توانمند ندارد و از این تشتت استقبال می‌کند.
تحزب راه پیشگیری از دیکتاتوری
رسول منتجب‌نیا در دفاع از اضافه شدن یک نام دیگر به فهرست احزاب ایران گفت: «مسئله تحزب مسئله‌ای است که امروز به عنوان پیشرفته‌ترین و مترقی‌ترین نظام در جهان معاصر مطرح است؛ عقلای عالم به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بخواهند کشور را به بهترین شکل اداره کرده و از دیکتاتوری پیشگیری کنند راهی به جز نظام حزبی ندارند.»
به گزارش انصاف‌نیوز علی مطهری، فرشاد مومنی، محمود صادقی، جواد امام، احمد مازنی، الهه کولایی، محسن مهرعلیزاده، هادی غفاری، ابوالفضل شکوری، محسن رهامی و غلامحسین کرباسچی از جمله شخصیت‌های حاضر در نخستین کنگره حزب جمهوریت بوده‌اند.
مطهری، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی یکی از سخنرانان این کنگره بود. او در ابتدای اظهاراتش نام تشکل جدید را "بامسما" خواند و گفت: «یکی از کاستی‌های جمهوری اسلامی کم توجهی به جمهوریت است.»
تناقض جمهوریت با اسلامیت؟
در ابتدای شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی عده‌ای معتقد بودند این تعبیری متناقض است زیرا جمهوریت به معنای حاکمیت اراده مردم با اسلامیت به مفهوم تبعیت از احکام دینی در تعارض است.
علی مطهری با اشاره به این بحث از پدرش نقل کرده که این تعبیر برای یک کشور غیرمسلمان متناقض و برای کشوری مانند ایران با اکثریت قاطع جمعیت مسلمان "تعبیری درست" است.
او در عین حال اذعان کرد: «قبول کنیم که دموکراسی در جمهوری اسلامی یک دموکراسی مطلق نیست؛ به هر حال ما مقید به اسلام و احکام آن هستیم.»
یکی از جنبه‌های حکومت مبتنی بر اراده مردم در نظام‌های پارلمانی، مجلس متشکل از نمایندگان مردم است که از ارکان اصلی دموکراسی محسوب می‌شود.
نهادهای فراقانونی و جمهوریت محدود شده
مطهری می‌گوید در قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس مظهر جمهوریت است اما "در عمل اینطور نیست" و جنبه جمهوری بودن حکومت "به تدریج محدود شده است". او سال‌ها پیش گفته بود مجلس به "شعبه‌ای از دفتر نمایندگی رهبر" تبدیل شده است.
نماینده تهران در مجلس یکی از علت‌های ضعف مجلس را وجود نهادهای فراقانونی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد که وجودشان در قانون اساسی پیش‌بینی نشده اما کارهایی می‌کنند که جزو وظایف مجلس و قوه قضائیه است.
مطهری در بخش دیگری از سخنانش به نقش شورای نگهبان و نظارت استصوابی این شورا اشاره کرد و گفت این نظارت به شکلی که اکنون اجرا می‌شود "کاملا مسئله جمهوریت را محدود می‌کند".
این شورا که شش فقیه آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند کار تشخیص صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را بر عهده دارد و عملکردش در حذف بسیاری از داوطلبان، به خصوص از جناح موسوم به اصلاح‌طلب حکومت همواره با انتقادهای زیاد روبرو است.
غیبت جمهوریت در نظامی مبتنی بر ولایت فقیه
بسیاری از تحلیگران معتقدند نظام مبتنی بر ولایت فقیه که مقامی بسیار قدرتمند و غیرپاسخگوست با اصول یک حکومت دموکراتیک جمهوری در تناقض است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مطابق اصل ۹۳ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، به عنوان منتخبان مردم، بدون وجود شورای نگهبان، که فقیهان آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند، "اعتبار قانونی ندارد". در چنین شرایطی اصل حاکمیت اراده مردم به عنوان شرط جمهوریت خود به خود مخدوش شده است.
یکی دیگر از مسائلی که تعبیر جمهوری اسلامی را متناقض می‌کند مخدوش شدن اصل استقلال و تفکیک قوا به عنوان پیش‌شرط حکومت قانون در نظام جمهوری واقعی است. در حالی که رئیس قوه قضائیه در ایران منصوب رهبر جمهوری اسلامی است.