ایران در سال ۹۲؛ تغییر دولت بدون تغییر فضای سیاسی

با وجود کنترلی که حاکمیت ایران بر فرایند "انتخابات ریاست جمهوری" دارد، این انتخابات هر ۴ سال یک بار فضای سیاسی کشور را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و در مواردی حتی – مانند آنچه در سال ۱۳۸۸ شاهد بودیم – حادثه‌ساز و پرپیامد می‌شود.

سال خورشیدی ۱۳۹۲ نیز سال انتخابات در ایران بود. در این انتخابات کنترل دولت و قوای اجرایی کشور بر خلاف انتظار جناح حاکم اصول‌گرا،‌ از دست آنها خارج شد و در اختیار حسن روحانی و نزدیکانش قرار گرفت، که با توجه به مجموعه نظرگاه‌هایشان، در میانه‌ی اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان جای می‌گیرند. با توجه به این که در ۸ سال گذشته کنترل دولت در دست اصول‌گرایان تندرو بود می‌توان گفت که دولت از دست "تندروهای محافظه‌کار" خارج شد و در اختیار "میانه‌روهای محافظه‌کار" قرار گرفت.

با این که انتخابات ریاست جمهوری در سومین ماه سال برگزاری شد، اما رخدادهای سیاسی کشور از همان آغاز سال متاثر از همین انتخابات بود. فضای تبلیغاتی و رسانه‌ای مرتبط با انتخابات کاملا کنترل شده بود. تمام تدارک انتخابات و برگزاری انتخابات از آغاز تا انجام بدون حضور احزاب و رسانه‌های منتقد و رقیب جناح حاکم برگزار شد، به طوری که برخی از تحلیل‌گران داخل کشور از نقشه‌راه "مهندسی معکوس" حاکمیت در انتخابات سخن می‌گفتند؛ به این معنا که همه عوامل و اجزای موثر در انتخابات چنان هدایت می‌شد تا حاصل انتخابات همان نتیجه مورد انتظار حاکمیت باشد. با این‌حال هم در جریان تدارک و برگزاری انتخابات و هم در نتایج آن، رخدادهای غیرمنتظره زیاد بود.

رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی

براساس گزارش‌های رسمی برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ بیش از ۶۸۰ نفر برای حضور در رقابت‌ها ثبت‌نام کرده بودند که ۳۸ نفر از چهره‌های معروف‌های سیاسی بودند. از میان این عده تنها صلاحیت ۸ نفر از سوی شورای نگهبان تایید و از سوی وزارت کشور به عنوان نامزد نهایی اعلام شد.

این ۸ نفر عبارت بودند: حسن روحانی، علی‌اکبر ولایتی، محمدباقر قالیباف، محسن رضایی، سعید جلیلی، محمد غرضی، غلامعلی حداد عادل و محمدرضا عارف. آقایان حداد عادل و عارف در آستانه انتخابات کنار کشیدند.

در میان ردصلاحیت‌شدگان افراد زیر دیده می‌شدند: اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور سابق)، مسعود پزشکیان (وزیر سابق و نماینده مجلس)، اسفندیار رحیم‌مشایی (از چهره‌های شاخص دولت احمدی‌نژاد)، محمد شریعتمداری (وزیر سابق بازرگانی)، منوچهر متکی (وزیر سابق امور خارجه)، مصطفی کواکبیان (نماینده سابق مجلس)، قاسم شعله‌سعدی (نماینده سابق مجلس)، اکبر اعلمی (نماینده سابق مجلس)، علیرضا زاکانی (نماینده مجلس)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات سابق)، محمد سعیدی‌کیا (وزیر سابق) و طهماسب مظاهری (رئیس سابق بانک مرکزی).

اما در میان این افراد، رد صلاحیت هیچ‌یک به اندازه‌ اکبر هاشمی رفسنجانی خبرساز و پرحاشیه نبود. زیرا او از پایه‌گذاران نظام جمهوری اسلامی و به تعبیر بسیاری، "شناسنامه انقلاب اسلامی" به شمار می‌رود. او عضو شورای انقلاب، برای دوره‌ای وزیر کشور، سه دوره رئیس مجلس، دو دوره رئیس جمهور، یک دوره رئیس مجلس خبرگان، سه دوره رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۸ سال جانشین فرمانده کل قوا و فرمانده جنگ و … بود. بسیاری بر این باور بودند که شورای نگهبان با رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در حقیقت صلاحیت "نظام اسلامی" را رد کرد.

به دلیل هزینه‌ی سنگین سیاسی رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی که به اعتقاد اکثر ناظران امور ایران، بدون موافقت آیت‌الله خامنه‌ای امکان‌پذیر نبود، مقام‌های حکومتی تلاش کردند که پیش از اعلام علنی، او را وادار به کناره‌گیری کنند. اما نپذیرفت و شورای نگهبان ناگزیر رد صلاحیت او را اعلام کرد.

گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن بود که صلاحیت هاشمی رفسنجانی ابتدا در شورای نگهبان تایید می‌شود، اما چند ساعت بعد با حضور چند مقام امنیتی و نظامی از جمله وزیر اطلاعات در شورای نگهبان و صحبت آنها، در غیاب دو تن از اعضای شورای نگهبان، رای‌گیری دوباره انجام و نام هاشمی رفسنجانی از فهرست تاییدشده‌ها حذف می‌شود.

ائتلاف بزرگ اصلاح‌طلبان و رفسنجانی

هاشمی رفسنجانی به‌رغم رد صلاحیت، خود را از جریان انتخابات کنار نکشید و با اعتبار ناخواسته‌ای که رقیبانش در حکومت برای او فراهم کرده بودند، نفوذ و اعتبار خود را برای پیروزی دوست نزدیک‌اش حسن روحانی به کار گرفت.

یکی دیگر از حوادث تاثیرگذار در فرجام انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ شکل‌گیری ائتلاف بزرگ میان طیف گسترده اصلاح‌طلبان به رهبری محمد خاتمی از یک سو و هاشمی رفسنجانی از سوی دیگر بود که از حمایت چهره‌های موثری مانند حسن خمینی، ناطق نوری و علی مطهری نیز برخوردار بود.

این ائتلاف در چند روز باقی‌مانده به انتخابات از محمدرضا عارف که خود را نامزد اصلاح‌طلبان معرفی می‌کرد، خواست تا به سود حسن روحانی کنار رود. با کنار رفتن عارف، موقعیت حسن روحانی که در مناظزه‌های تلویزیونی نیز خوب درخشیده بود به سرعت رو به بهبود گذاشت.

پس از کناره‌گیری محمدرضا عارف نتایج نظرسنجی‌های مختلفی که در رسانه‌های ایران انتشار یافت نشان می‌داد که حسن روحانی با تفاوت چشمگیری از دیگر نامزدها پیش است.

شکست راهبرد اصول‌گرایان و پیروزی روحانی

انتخابات ریاست جمهوری روز ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ با شرکت ۶ نامزد؛ حسن روحانی، علی‌اکبر ولایتی، محمدباقر قالیباف، محسن رضایی، سعید جلیلی و محمد غرضی برگزار شد. بنا بر اعلام وزارت کشور حسن روحانی با کسب بیش از ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار رای (۷/ ۵۰ درصد آرای اخذ شده) در دور اول برنده این انتخابات شد.

مجموع آرای ۵ نامزد دیگر که هر کدام گرایشی از طیف اصول‌گرایان را نمایندگی می‌کردند کمی بیش از ۱۶ میلیون بود. وزارت کشور مجموع کل آرای ماخوذه را حدود ۳۷ میلیون رای اعلام کرد که ۳۵ میلیون و ۴۰۰ هزار آن آرای سالم بوده است. میزان مشارکت در انتخابات نیز حدود ۷۲ درصد اعلام شد. نزدیک به ۱۴ میلیون نفر در این انتخابات شرکت نکرده بودند.

در میان نامزدهای اصول‌گرایان محمدباقر قالیباف، شهردار تهران با کسب حدود ۶ میلیون رای، بیشترین آرا را به دست آورده بود. سعید جلیلی که در میان رای‌دهندگان به عنوان ادامه‌دهنده‌ی راه محمود احمدی‌نژاد به‌ویژه در سیاست خارجی و مناقشه اتمی شناخته می‌شد، حدود ۴ میلیون رأی آورد. محسن رضایی ۳ میلیون ۸۰۰ هزار، علی‌اکبر ولایتی حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار و محمد غرضی کمی بیش از ۴۰۰ هزار رای آوردند.

اصول‌گرایان با ۵ نامزد در انتخابات شرکت کرده بودند. به اعتقاد تحلیل‌گران، راهبرد انتخاباتی اصول‌گرایان براین اساس بوده که برای هر سلیقه و گرایشی از اصول‌گرایان نامزدی حضور داشته باشد تا هیچ رأیی از این طیف به‌دلیل اختلاف درونی‌شان از دست نرود. پیش‌بینی اصول‌گرایان این بوده که انتخابات به دور دوم می‌رسد و آنها می‌توانند براساس نتایج دور اول به اجماع رسیده و با یک نامزد در دور دوم حضور یابند. لیکن آرای بیش از ۵۰ درصد روحانی نتیجه انتخابات را در همان دور اول مشخص کرد.

نتایج شمارش آرا که بلافاصله پس از پایان رای‌گیری شروع شده بود با ساعت‌ها تاخیر اعلام شد. براساس گزارش‌های غیررسمی، گفته می‌شود محافلی از حاکمیت خواستار آن بود که هر طور شده انتخابات به دور دوم کشیده شود. لازمه این کار دستکاری در نتایج انتخابات بود، اما آیت‌الله خامنه‌ای با آن مخالفت کرده است.

به اعتقاد ناظران حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸ هزینه‌های کلانی روی دست حاکمیت جمهوری اسلامی گذاشت و مقام‌های ارشد نظام حاضر نبودند باردیگر خطر کرده و به بروز چنان حوادثی میدان دهند.

واکنش‌ها به پیروزی روحانی

اعلام پیروزی حسن روحانی موج خودجوشی از شادمانی در داخل کشور و در خیابان‌های شهرهای بزرگ به راه انداخت. امید به مهار روندهای منفی در اقتصاد کشور، به‌ویژه موج گرانی و کاستن از فشار بار معیشت افزایش یافت. آزادی زندانیان سیاسی و پایان بازداشت خانگی رهبران اعتراض‌های سال ۸۸ موسوم به "جنبش سبز"، بازگشت تحرک و نشاط به فضای سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی کشور انتظاراتی بود که بسیاری ایرانیان را سر شوق آورده بود؛ انتطاراتی که در درجه نخست خود حسن روحانی با وعده‌هایش در مردم به‌وجود آورده بود.

در خارج از ایران پیروزی حسن روحانی با استقبال جامعه جهانی مواجه شد. دبیرکل سازمان ملل متحد، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مقامات‌ ارشد آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ترکیه، عربستان سعودی واکنش مثبتی به انتخاب روحانی نشان دادند.

برای جامعه جهانی مهم بود که پیروز انتخابات ریاست جمهوری ایران کسی است که اعلام کرده آماده تعامل با جهان و رفع نگرانی‌های آنها پیرامون برنامه اتمی ایران است.

برخی رسانه‌های ایران پیروزی روحانی را پیروزی هاشمی رفسنجانی تلقی کردند. به اعتقاد این رسانه‌ها "او کاندیدای انتخابات شد و با اعلام حضورش، موجی بزرگ در حمایت از خویش و حضور در انتخابات ایجاد کرد. چند هفته بعد، موجی که برای هاشمی ایجاد شده بود، به سمت گزینه او، حسن روحانی هدایت شد". هاشمی "صحنه را به گونه‌ای هدایت کرد که تمام طرح و برنامه‌های چند ساله جریان سیاسی مقابل، ظرف چند هفته خنثی شدند و هاشمی رفسنجانی به برنده مهم انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شد". (عصر ایران، ۲۶ خرداد ۱۳۹۲)

فضای سیاسی کشور هم‌چنان بدون تغییر

معرفی دولت جدید توسط حسن روحانی که بسیار سریع صورت گرفت، تحرک بلافاصله در سیاست خارجی و توافق موقت با کشورهای درگیر در مناقشه‌ی هسته‌ای با ایران، توانست فضای بین‌المللی علیه کشور را که دولت قبلی به‌وجود آورده بود، تا حدود زیادی آرام کند.

این آرامش به تدریچ به افزایش صادرات نفت انجامید و تاثیر خود را در تعدیل شرایط ناگوار اقتصادی نیمه نخست سال برجای گذاشت. رشد تورم و نیز روند کاهش ارزش پول ایران متوقف یا کند شد. نرخ تورم که هنگام سرکار آمدن دولت به ۴۵ درصد رسیده بود، در روزهای آخر پاییز، یعنی بعد از حدود ۶ ماه به ۲۷ درصد کاهش یافت.

اما هر اندازه که سال به پایان خود نزدیک شد امید به اینکه وعده‌های روحانی پیرامون پایان دادن به فضای امنیتی عملی شود به جایی نرسید.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری اوایل پاییز وعده داد که به مناسبت "عید غدیر" بسیاری از زندانیان سیاسی آزاد خواهند شد. هم‌چنین صحبت از خبرهای خوش درباره رفع حصر بود. روزنامه‌هایی چون "هم‌میهن" و "نشاط" با حل مشکل قضایی خود برای ازسرگیری فعالیت خود روزشماری می‌کردند. مسئولان "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران" از بازگشایی انجمن خبر می‌دادند. اما هیچیک از این خبرهای خوش تحقق پیدا نکرد. روزنامه "بهار" توقیف شد و روزنامه "آسمان" در نخستین هفته‌ی تولدش با تعطیل مواجه شد.

اصول‌گرایان با سیاست‌های خارجی دولت، به‌ویژه با مذاکرات هسته‌ای به دلیل نظر موافق آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به این مذاکرات، فعلا کاری ندارند، ‌اما آنها تمام نیروی خود در قوه قضاییه، مجلس و دستگاه‌های امنیتی و نظامی را جمع کرده‌اند تا مانع از اقدام‌های دولت در تعدیل اوضاع و خروج کشور از فضای امنیتی و آزادی زندانیان سیاسی و فعالیت رسانه‌های مستقل و منتقد شوند.

حتی بسیاری از ناظران امور ایران معتقدند که ماشین اعدام قوه قضاییه در پی پیروزی حسن روحانی سرعت گرفت، تا اندک اعتباری را که پیروزی روحانی برای ایران به دست آورده از طریق افزایش بی‌سابقه شمار اعدام‌ها از بین ببرد. ظرف ۶ ماه پس از روی کار آمدن حسن روحانی بیش از ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شدند. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه چند هفته پس از آغاز کار دولت روحانی به اصلاح‌طلبان و فعالان مستقل مدنی و فرهنگی هشدار داد که مبادا خیال کنند چیزی تغییر کرده است!

فضای سیاسی کشور و سرنوشت وعده‌هایی که روحانی در این ارتباط داده را می‌توان در سخنان بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل در آخرین روزهای سال ۹۲ دید که با زبانی صریح اعلام کرد روحانی به وعده‌هایش در زمینه آزادی بیان و آزدای زندانیان سیاسی عمل نکرده است. بان کی مون گفت: «رسانه‌های ایران اعم از چاپی و اینترنتی همچنان با محدودیت‌ و در مواردی با توقیف مواجه هستند. هنوز افراد به دلیل ابراز نظر یا بیان عقیده‌ای مخالف حکومت، بازداشت و محاکمه می‌شوند.. از زمان انتخاب روحانی، اعدام‌ها در ایران افزایش شدیدی داشته است.»

به‌نظر می‌رسد که با مقاومت شدید اصول‌گرایان در برابر تغییر فضای سیاسی داخل کشور، دولت روحانی نیروی عمده خود را بر روی حل‌وفصل بحران هسته‌ای در خارج و کاهش مشکلات اقتصادی در داخل کشور متمرکز کرده است. تحلیل‌گران می‌گویند موفقیت روحانی در این دو حوزه می‌تواند راه را برای اقدام‌های دیگر او هموار نماید، اما اگر در این دو حوزه دستاورد مهمی نداشته باشد، سرنوشت چندان روشنی برای دولتش پیش‌بینی نمی‌شود.