اژه‌ای شمار معترضان عفوشده را "۲۲ هزار نفر" اعلام کرد
۱۴۰۱ اسفند ۲۲, دوشنبه
در حالی‌که آمار بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر در ایران هنوز به طور دقیق از سوی هیچ ارگان یا نهاد حکومتی اعلام نشده، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در سخنانی در روز دوشنبه ۲۲ اسفند (۱۳ مارس) عنوان کرد که "۲۲ هزار نفر" از کسانی که اخیرا عفو شدند، در گروه "عفوشدگان اغتشاشات هستند که یا محکومیت پیدا کرده بودند و یا قبل از محکومیت عفو شدند".
مقام‌های جمهوری اسلامی در ادبیات خود از لفظ "اغتشاش" برای هرگونه اعتراض مردمی علیه حکومت استفاده می‌کنند و معترضان را "اغتشاش‌گر" می‌خوانند.
اژه‌ای که در جلسه‌شورای عالی قوه قضائیه حضور داشت، مجموع شمار عفوشدگان اخیر را "۸۲ هزار نفر" اعلام کرده و گفت: «۲۵ هزار نفر یا از زندان آزاد شده‌اند و یا حکمِ حبسِ قطعی‌شده آنها مورد عفو قرار گرفت. همچنین احکام ۳۴ هزار نفر نیز در نتیجه عفو اخیر، تقلیل یافت.»
رئیس‌قوه قضائیه ۱۵ اسفند‌ماه شمار زندانیان و بازداشت‌شدگانی را که شامل "عفو" شده بودند "بیش از ۸۰ هزار نفر" خوانده بود، اما آمار دقیقی را از تعداد معترضانی که آزاد شده‌اند، ارائه نکرده بود.
جمهوری اسلامی تا کنون نه تنها آمار دقیقی از شمار معترضان بازداشتی ارائه نکرده، بلکه تعداد کشته‌شدگان اعتراضات سراسری را نیز مخفی نگاه داشته است.
بسیاری از منابع حقوق بشری اعلام کرده‌اند که در اعتراضاتی که پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شعله‌ور شد، بیش از ۵۰۰ نفر جان خود را از دست دادند. خبرگزاری "هرانا" پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود در ۸۲ روز نخست اعتراضات، ۱۸ هزار و ۲۴۲ نفر بازداشت شدند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی چهار معترض به نام‌های محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، مجیدرضا رهنورد و مجید شکاری را اعدام کرد که این اعدام‌های واکنش‌های گسترده بین‌المللی و موجی از اعتراضات را در بین شهروندان ایرانی به همراه داشت. نهادهای حقوق بشری همچنین هشدار می‌دهند که دست‌کم بیش از صد معترض در معرض خطر اعدام قرار دارند.
در این میان برخی از معترضان بازداشتی پس از آزادی از زندان دست به خودکشی زدند یا به طور غیرمنتظره جان خود را از دست دادند. این جان‌باختن‌ها نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و تا کنون هیچ توضیح موجه و قابل استنادی در این خصوص ارائه نشده است.
بخوانید: عفو بین‌الملل: در دو ماه گذشته ۹۴ نفر در ایران اعدام شدند
شماری از وکلا و فعالان حقوق بشر پیشتر صدور حکم "عفو" برای هزاران بازداشتی را "اقدامی ریاکارانه و تبلیغاتی" خوانده بودند، به ویژه آنکه برخی از بازداشتی‌های مشمول "عفو" فاش ساخته بودند که مجبور به امضای تعهدنامه و ندامتنانه شده‌اند.
شبکه "شرق" ۲۰ بهمن در گزارشی نوشته بود: «در برخی زندان‌ها نظیر فشافویه برای زندانیان مرد، متن‌هایی از پیش تنظیم شده در اختیار زندانیان قرار داده شده و از آنان خواسته شده تا آن را امضا کنند و تحویل دهند.» به نوشته شرق در این متون تاکید شده بود که افراد از "رفتارهای گذشته خود پشیمان هستند" و از این پس "پیرو" رهبر جمهوری اسلامی خواهند بود.
بخوانید: بسیاری از زندانیان مشمول "عفو خامنه‌ای" نشده‌اند
طبق این گزارش در متن برخی از این تعهدنامه‌ها نیز آمده بود که فرد در صورت بازداشت دوباره "با اشد مجازات" روبرو خواهد شد.
ثمین چراغی، وکیل دادگستری به شرق گفته بود: «واقعیت آن است که برخی متون به شکلی بود که انگار قرار بر تعلیق مجازات است نه عفو. به عنوان نمونه از برخی افراد که حکمی صادر نشده و در بازداشت موقت بوده‌اند، خواسته شده بود که بنویسند مرتبه بعد اشد مجازات در قبالشان اجرایی شود. وقتی دادگاهی تشکیل نشده، اساسا کدام مجازات قرار است تشدید شود؟»
با انتشار این اخبار و گزارش‌ها معاون قضایی قوه قضائیه گرفتن هرگونه تعهد از معترضان را که مشمول عفو شده بودند، تکذیب کرد. این مقام قضائی اظهار داشت که "اظهار ندامت و پشیمانی کفایت می‌کند".
در این بین شماری زیادی از بازداشت‌شدگان اخیر نیز با قرار وثیقه‌های هنگفت از زندان آزاد شده‌اند. الهام افکاری، خواهر نوید افکاری کشتی‌گیری ملی‌پوشی که شهریور ۱۳۹۹ اعدام شد، در حالی به تازگی از زندان آزاد شد که به نوشته برادرش سعید افکاری باید پنج سال را با پابند در حبس خانگی بگذراند.