اپوزیسیون تونس حاضر به گفتوگو با دولت اسلام‌گرا نیست
۱۳۹۲ شهریور ۲, شنبه
بحران سیاسی تونس هم‌چنان ادامه دارد. اپوزیسیون سکولار این کشور پیشنهاد گفتوگو از سوی اسلام‌گرایان حاکم را برای تشکیل دولتی متشکل از کارشناسان رد کرد.
طیب بکوشه، از رهبران جبهه نجات ملی در رابطه با پیشنهاد دولت برخاسته از حزب اسلامگرای النهضه می‌گوید: «مذاکره بدون انحلال دولت فعلی فقط اتلاف وقت است.»
حال اپوزیسیون تونس اعلام کرده که "هفته‌ی اعتراض" برگزار خواهد کرد. این موج اعتراضی در سراسر کشور از امروز شنبه (۲۴ اوت/۲ شهریور) به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.
بکوشه این سخنان را پس از ملاقاتی که با نمایندگان اتحادیه کارگری قدرتمند تونس داشت بیان کرد. اتحادیه کارگری تونس میان اپوزیسیون و دولت اسلامگرای این کشور میانجیگری می‌کند.
"هفته‌اعتراض" در سراسر تونس
اتحادیه کارگری در ملاقات خود، نمایندگان جبهه نجات ملی را در جریان طرح دولت قرار داد. در پی آن یک عضو دیگر جبهه نجات ملی پیشنهاد دولت را به باد انتقاد گرفت. جیلانی حمامی اسلام‌گرایان حاکم را به "سخنان دوگانه" متهم کرد. وی گفت «ما به فشار خود ادامه خواهیم داد تا موفق به انحلال دولت شویم.»
این فعال سیاسی افزود: «ما طرحی برای بسیج مردم داریم که از ۲۴ اوت آغاز می‌شود.» اپوزیسیون تونس قصد دارد با اجرای "هفته‌ی استعفا" در سراسر کشور مردم را به تظاهرات و اعتراض علیه دولت که رهبری آن را حزب اسلامگرای النهضه برعهده دارد فرابخواند. نخستین میتینگ بزرگ در شامگاه شنبه (۲۴ اوت/۲ شهریور) برگزار می‌شود.
بر اساس یک پیشنهاد اتحادیه کارگری، حزب حاکم النهضه روز پنجشنبه (۲۲ اوت) برای اولین بار اعلام کرد آماده‌ی مذاکره با اپوزیسیون برای تشکیل یک دولت متشکل از افراد کارشناس است. بدین‌گونه اسلام‌گرایان النهضه کناره‌گیری دولت فعلی را در چشم‌انداز قرار دادند، ولی تأکید دارند که تا توافق نهایی در این زمینه، دولت کنونی به کار خود ادامه دهد. اپوزیسیون ادامه کار دولت کنونی را رد می‌کند.
اتحادیه کارگری در این رابطه قرار بوده در شامگاه جمعه گفت‌وگوهایی با مصطفی بن جعفر، رئیس مجلس مؤسسان و راشد غنوشی، رهبر حزب النهضه داشته باشد.
اتحادیه کارگری تونس نقش سیاسی بسیار پراهمیتی در سطح تونس دارد. این اتحادیه قادر است با ۵۰۰ هزار عضو خود با یک اعتصاب کل کشور را فلج کند.
چرا اپوزیسیون حاضر به مذاکره نیست؟
جبهه نجات ملی تونس که ائتلافی از گروه‌های مختلف اپوزیسیون است، فقط پس از انحلال دولت و کناره‌گیری اعضای کابینه حاضر است درباره مسائل سیاسی مورد مناقشه با اسلام‌گرایان النهضه وارد گفتوگو شود.
از نکات مهم و پرمناقشه‌ی سیاسی می‌توان از تأخیر در کار تدوین قانون اساسی جدید و مفاد آن نام برد که از سال ۲۰۱۱ در جریان است و تحرکی در آن دیده نمی‌‌شود. تعیین مبانی حقوقی انتخابات و زمان برگزاری آن از دیگر موضوع‌های مورد اختلاف است.
بحران کنونی حاکم بر تونس در پی قتل محمد البراهمی، سیاستمدار سرشناس اپوزیسیون در ۲۵ ژوئیه تشدید شد. جبهه نجات ملی و بسیاری از شهروندان تونس، حزب النهضه را مسئول قتل‌های سیاسی می‌دانند. حزب النهضه سلفی‌های افراطی را مسئول قتل سیاستمداران اپوزیسیون تونس می‌داند. این دومین قتل سیاستمداران سرشناس اپوزیسیون تونس بوده است. شش ماه پیش از محمد البراهمی، شکری بلعید یکی دیگر از سیاستمداران اپوزیسیون در تونس به قتل رسید.
یکی دیگر از موارد اتهامی علیه دولت اسلام‌گرا، بحران اقتصادی است که تا کنون برای صدهاهزار بیکار در کشور راه‌حلی نیافته است. از سوی دیگر اسلام‌گرایان حاکم بر کشور اپوزیسیون را متهم می‌کنند به دنبال یک "کودتای دولتی" همانند مصر هستند.