انتقاد بی‌سابقه ابوالفضل قدیانی از خامنه‌ای و اصلاح‌طلبان
۱۳۹۷ فروردین ۱۶, پنجشنبه
ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و در دوران حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی زندانی سیاسی بوده است.
آقای قدیانی در بیانیه‌ای که پنجشنبه ۱۶ فروردین ۹۷ (۵ آوریل) در سایت "کلمه" منتشر کرده است، ضمن اشاره به خطراتی که هم‌اکنون از خارج ایران را تهدید می‌کند، خطاب به نیروهای تندرو حکومت می‌نویسد "هرگونه دعوت به دخالت نظامی بیگانگان خیانت به این ملت و کشور است".
این فعال سرشناس سیاسی در بیانیه خود پیش از هر چیز به بن‌بست‌های داخلی و استبداد کنونی حاکم بر ایران تأکید کرده و به گونه‌ای بی‌سابقه آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
قدیانی از منتقدانی نام می‌برد که برخلاف ادعای رهبر جمهوری اسلامی، صرفا به دلیل ابراز مخالفت با سیاست‌های نابخردانه حکومت سال‌هاست در حصر به سر می‌برند و زندانی هستند: « بسیاری از بهترین فرزندان این آب و خاک به جرم مخالفت با استبداد و چپاول و غارت ثروت ملی این سرزمین طعم زندان و شکنجه را کشیده‌اند بعضی همچون رهبران سرفراز جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد در حصر هفت‌ساله به سر می‌برند و بعضی نیز همچون عبدالفتاح سلطانی، نرگس محمدی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، گلرخ ایرایی، آتنا دائمی، عطوفت رویین، رضا ملک، محمد حبیبی و بسیاری از فعالین صنفی و کارگری… همچنان در زندان استبداد اسیرند.»
بیشتر بخوانید: هشدار نهضت آزادی نسبت به خطر فروپاشی سیاسی و اجتماعی در ایران
"مقاومت در برابر خامنه‌ای جرمی نابخشودنی است"
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در مشهد به مناسبت سال نو گفته بود، هر کس ادعا کند به خاطر انتقاد از حکومت تحت مضیقه و فشار قرار می‌گیرد دروغ گفته است.
ابوالفضل قدیانی در بیانیه خود می‌نویسد: «کسی – جز خودبرخواب‌زدگان - نیست که نداند سزای مقاومت در برابر آقای خامنه‌ای و نقد و سنجش کارنامه تباه او چیست. کیفر این جرم نابخشودنی همانا پرونده‌سازی‌های دستگاه‌های امنیتی و نهایتا حبس و زندان و… از سوی دستگاه بیداد است.»
این فعال سیاسی پرسابقه در این رابطه می‌افزاید: «آقای خامنه‌ای –گویی به پیروی از سنت سیئه وزیر تبلیغات آلمان نازی، گوبلز که می‌پنداشت دروغ را هرچه بزرگتر بگویند راست‌نماتر می‌شود- مدعی وجود آزادی و مردمسالاری و حق انتخاب برای مردم می‌شود و ادعا می‌کند که حکومت او متعرض منتقدانش نمی‌شود.»
او رهبر جمهوری اسلامی را فرا می‌خواند که «اگر صادق است بیاید و خود را در معرض انتخاب عمومی بگذارد و یا لااقل اجازه انتخاباتی برای مجلس خبرگان بدهد که کاندیداهایش بازتاب‌دهنده سلایق سیاسی متنوع موجود در کشور باشند. صد البته که مستبد چنین کاری نخواهد کرد. هرچند در چشم او دیوار حاشا بلند است اما دیگر زمان آن گذشته است که کسی بتواند با بگیر و ببند و خفقان، واقعیت را برای بخشی از مردم وارونه جلوه دهد.»
بیشتر بخوانید: خامنه‌ای: هرکس ادعا کند به دلیل انتقاد به حکومت تحت فشار قرار گرفته، دروغ می‌گوید
رشد اقتصاد در اسارت "تمامیت‌طلبی استبداد"
ابوالفضل قدیانی می‌گوید "فساد نهادمند" اقتصاد کشور را به زنجیر کشیده و به اسارت خود درآورده است: «تمامیت‌طلبی استبداد مانع اصلی سرمایه‌گذاری مولد و رقابت‌پذیر -چه با استفاده قانونمند و در چارچوب مصالح ملی از سرمایه‌های خارجی و چه با هدایت سرمایه‌های داخلی به سمت تولید- بوده و خواهد بود. چه کسی جرأت و توان آن را دارد که با بنگاه‌های اقتصادی صاحبان سرنیزه و زندان و قاضی و دادگاه – که به فساد و چپاول و دست‌اندازی به اموال ملت نیز شهره‌اند- رقابت کند؟»
بیشتر بخوانید: «آقای خامنه‌ای به کارنامه نظام جمهوری اسلامی نمره ۲۰ داد»
او به فساد نهادینه شده اشاره می‌کند و می‌افزاید: «حتی اگر کسی با وجود این افق مبهم جرأت سرمایه‌گذاری تولیدی کند فساد گسترده و سیستماتیک چنان عرصه را بر او تنگ می‌کند که بسیاری عطای کار را به لقایش می‌بخشند.»
قدیانی تأکید دارد که رهبر جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد نخست باید از نهادهای زیر نظر خود آغاز کند و آنها را تحت نظارت نهادهای مستقل قرار دهد: «اگر قرار به تولید است او اولا باید بنگاه‌های اقتصادی وابسته به خود، بیت و سپاه را از اقتصاد کوتاه کند که چنین نخواهد کرد. اگر قرار به ایجاد شغل است باید بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمدی که با زور اسلحه و رانت مانع رقابت‌اند تحت تکفل دولت برآمده از مردم (و نه دولت برآمده از نظارت استصوابی) و تحت نظارت رسانه‌های جمعی آزاد و مستقل قرار بگیرند که آقای خامنه‌ای اجازه چینن کاری را نخواهد داد. اگر قرار به تحدید و کنترل فساد نهادینه است در قدم اول رهبر و بنگاه‌های اقتصادی وابسته‌اش باید نظارت دستگاه‌های نظارتی و بازرسی مستقل را بپذیرند و حاشا که استبداد چنین کند. چرا که نیک می‌داند برچیده شدن فساد و کوتاه شدن دست غارتگران از اموال ملت همانا پایان کار خود اوست.»
او نتیجه می‌گیرد: «ماجرا این است که استبداد قائم بر فساد است.»
"اصلاح‌طلبان تسلیم‌طلب، شریک جرم خامنه‌ای"
به ویژه از زمان شعار "اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگر تمومه ماجرا" در ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶، جریان اصلاح‌طلب حکومتی تحت انتقاد‌های شدیدی قرار گرفته است. منتقدان آنها را به تسلیم در برابر اقتدارگرایان و همراهی با آنان متهم می‌کنند. تا جایی که روحانی سرشناس محسن کدیور که زمانی اعتقاد راسخ داشت که جمهوری اسلامی و دمکراسی را می‌توان به یکدیگر پیوند داد، در مقاله اخیر خود می‌نویسد که جمهوری اسلامی دیگر اصلاح‌پذیر نیست.
ابوالفضل قدیانی با "تسلیم‌طلب" نامیدن اصلاح‌طلبان می‌نویسد: «کسانی که با عقب‌نشینی‌های پی در پی خود کشتی اصلاحات را به گل نشاندند، کسانی که برای آقای خامنه‌ای با آوردن مردم بر سر صندوق‌های انتخابات عقیم شده با تیغ نظارت استصوابی و بی‌اثر در ساخت قدرت، مشرعیت‌زایی کرده‌اند به نوعی شریک ناخواسته جرم آقای خامنه‌ای در به خطر انداختن استقلال و تمامیت ارضی این سرزمین کهن‌اند. در واقع ایشان راه را برای استیلای هرچه تمام‌تر او بر ابزارهای قدرت و منابع ثروت گشوده‌اند تا او نیز سرمستانه به جاه‌طلبی‌های داخلی و خارجی‌اش ادامه دهد و با این نابخردی سران تبه‌کار و سیه‌کار اسرائیل و آمریکا و عربستان را بیانگیزانند که برای این سرزمین خواب‌های شوم ببینند.»
این عضو ارشد سازمان انقلاب اسلامی که چندین سال را در زندان جمهوری اسلامی گذرانده است، می‌نویسد: «اکنون زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که برخی از اصلاح‌طلبان که در انتخابات گذشته توجیه‌گر تسلیم شدن به نظارت ناصواب استصوابی بوده‌اند و حتی اعتراضات دی ماه سال ۹۶ را طرد و نفی می‌کردند، بالاخره شوک و پیام اعتراضات جان به لب‌رسیدگان را دریافته‌اند و با تصحیح نسبی مواضع پیشین خود – که جای شاکی را با متهم عوض می‌کرد- حق اعتراض مدنی را به رسمیت شناخته‌اند. جای بسی خرسندی است که این دوستان به این نتیجه رسیده‌اند که نوک نقدها باید به سمت سکاندار استبداد، یعنی شخص آقای خامنه‌ای باشد. چندی است این دوستان خواهان شکستن سد نظارت استصوابی و انتخابات آزاد شده‌اند که این تغییر گامی به پیش است و باید آن را باید به فال نیک گرفت. نباید از تأکید بر اجرای فصول سوم و پنجم قانون اساسی غافل شد، نباید از نقد صریح استبداد کوتاهی کرد و نباید از دست یازیدن به شیوه‌های اعتراض مدنی مصرح در قانون اساسی اجتناب ورزید.»
قدیانی در پایان نسبت به پیامد سازش‌ها چنین هشدار می‌دهد: «جامعه ایران روز به روز بیشتر در می‌یابد که از در سازش و تسلیم درآمدن با استبداد هرچه بیشتر ما را از آزادی و حکومت قانون دور خواهد کرد.»