پخش برنامه‌های صوتی و تصویری در انحصار صدا و سیما می‌ماند
۱۳۹۸ بهمن ۱۵, سه‌شنبه
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه "کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی" را ابطال کرد. این مصوبه در خصوص "ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ای" به عنوان بخشی از خدمات پروانه فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی بود.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با درخواست رئیس و ۹۰ نفر از قضات این دیوان، در نشست روز سه‌شنبه ۱۵بهمن (چهارم فوریه)، با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی موافقت کردند و بر این اساس انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری فراگیر، منحصراً در صلاحیت رسانه ملی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای ابطال این مصوبه از جمله به ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نظریه تفسیری شورای نگهبان در دی‌ماه سال ۱۳۷۹ اشاره کرده است:
- طبق ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صدا وسیما مصوب سال ۱۳۶۲، «تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند، از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت».
- شورای نگهبان در مهرماه ۷۹ در نظریه تفسیری خود با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی، غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را خلاف این اصل دانسته بود.
از سوی دیگر اصل چهل و چهارم قانون اساسی می‌گوید، "در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است".
بخشنامه رئیس قوه قضاییه در مورد "صوت و تصویر فراگیر" و واکنش روحانی
رئیس قوه قضاییه ۲۸ام دی‌ماه امسال (او هم با استناد به نظریه تفسیری شورای نگهبان و ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی)، بخشنامه‌ای صادر کرد. در این بخشنامه او خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور تاکید کرد، هرگونه فعالیت در زمینه "صوت و تصویر فراگیر" صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است.
صدور این بخشنامه واکنش حسن روحانی، رئیس جمهور را در پی داشت که خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت: «احتراما، اینگونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.»
اشاره رئیس جمهور به حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در شهریور ماه ۹۴ است که خطاب به اعضای "شورای عالی فضای مجازی"، وظیفه "سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های لازم" و "ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذی‌ربط در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی" را به ترتيب به "شورای عالی فضای مجازی" و "مركز ملی فضای مجازی" محول کرده بود.
ابهام در مفهوم فراگیر، ارجاع به نظریه‌ای که به روز نیست
اما نكته قابل توجه درباره رأی امروز هیأت عمومی دیوان عدالت عالی از جمله با استناد به نظریه تفسیری شورای نگهبان، مشخص نبودن معنای دقيقی از "صوت و تصوير فراگير" است.
از سوی دیگر نظریه‌ای که رئیس قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری به آن ارجاع می‌دهند، مربوط به سال ۱۳۷۹ است، یعنی مربوط به زمانی پیش از فراگیر شدن استفاده از اینترنت و گسترش فضای مجازی به این گونه که اکنون هست. در زمان انتشار این نظریه هنوز بحث صوت و تصویر در فضای مجازی مطرح نبوده و شورای نگهبان تصویری از فناوری‌های جدید اینترنتی نداشته است. در اين نظريه از ماهواره، فرستنده و فيبر نوری به عنوان نمونه‌های سيستم‌های فراگير نام برده شده است.
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، اوایل امسال با بالا گرفتن بحث‌ها پیرامون طرح کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد صدا و سیما و مقوله صوت و تصویر فراگیر، گفته بود: «برداشت صدا و سیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتواهای کاربرمحور (UGC)، برنامه‌های ویدیویی درخواستی ضبط شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به‌همراه کانال‌های رسانه‌ای بالای ۵ هزار عضو نیز جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت نظر آنها باشد.» آذری جهرمی تأکید کرده بود: «دیدگاه ما این است که این انحصار فقط باید محدود به همان بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV) باشد.»
کشمکش دولت با صدا و سیمایی که بی‌رقیب می‌ماند
تا چندی پیش و تا پیش از گسترش فضای مجازی و تولید محتوای صوتی و تصویری خارج از صدا و سیما، تولید اینگونه محتوا تنها در انحصار صدا و سیما بود. گسترش فضای مجازی این امید را بیدار کرده بود که با وجود آنکه صدا و سیما به عنوان تنها رسانه رسمی و حاکمیتی، در انحصار گروهی خاص است، اما با فضای مجازی، شرایط برای رقابت و بهبود کیفیت محتواهای تولیدی مهیا شود.
"عصر ایران" در مقاله‌ای در این‌باره، ممنوعیت راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیو و تلویزیون در ایران و بی‌رقیب بودن صدا و سیما را یکی از دلایل ضعف فنی و محتوایی این رسانه می‌داند.
دویچه وله را در تلگرام دنبال کنید
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز (۱۵ بهمن) درباره بخشنامه رئیس قوه قضاییه گفت: «مصادیق صوت و تصویر فراگیر را صدا و سیما تعیین می‌کند اما هر فعالیت شامل بارگذاری عکس و فیلم و صدا در شبکه اجتماعی مشمول این بخشنامه نیست. ما پیام‌رسان‌هایی را داریم که حوزه فعالیت آنها به صورت گسترده در حوزه صوت و تصویر است و صرفا این قبیل از مجموعه‌ها را در برمی‌گیرد.»
نگارنده مقاله عصر ایران می‌نویسد: «ما در این سال‌ها نه تنها اجازه ندادیم شبکه‌های خصوصی رادیو و تلویزیون توسط بخش خصوصی و مدنی و حتی دستگاه‌های حاکمیتی راه‌اندازی شود، بلکه حالا می‌خواهیم این انحصار و ناکارآمدی را به فضای مجازی نیز تعمیم دهیم. »