انتشار تصویر یک زن قاضی با روسری در ترکیه جنجال آفرید
۱۳۹۴ آبان ۱۴, پنجشنبه
حضور یک قاضی زن با روسری در دادگاه مدنی بخش ۳ استانبول در روز ۳ نوامبر و انتشار عکس او در رسانه‌ها، بحث‌های پردامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعی میان موافقان و مخالفان این پوشش اسلامی در نهادهای دولتی ترکیه به‌راه انداخته است.
در حالی که مخالفان این پوشش، آن را نشانه‌ی زیر‌پا‌گذاشتن اصل اساسی جدایی دین از دولت در این کشور می‌دانند، موافقان آن را نمایانگر استقلال زنان مسلمان عنوان می‌کنند.
الیف کاواکچی، یکی از مدافعان استفاده از روسری در نهادهای دولتی و طراح پوشش‌های اسلامی در گفت‌وگویی با دویچه وله می‌گوید که روسری سر کردن این قاضی زن نشان‌دهنده‌ی پیروزی سال‌ها مبارزه‌ی پی‌گیر زنان مسلمان برای دستیابی به حقوق برابر در ترکیه است.
مروه کاواکچی، خواهر الیف، اولین نماینده‌ی زن مسلمان از حزب "رفاه" در سال ۱۹۹۹ بود که به دلیل اعتراض‌های شدید نمایندگان دیگر پارلمان این کشور، حتی از انجام مراسم ادای سوگند نیز بازماند و ناگزیر صحن مجلس را ترک کرد.
از آن زمان تا کنون، تحولات بسیاری در صحنه‌ی سیاسی ترکیه رخ داده است. از جمله این که حزب "رفاه" منحل شده و حزب جانشین آن با نام عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۲، کمابیش به‌طور مطلق زمام امور سیاسی این کشور را به‌دست دارد و همواره می‌کوشد قوانین و روابط و مناسبات اجتماعی این کشور را موافق برداشت خود از اصول اسلامی تغییر دهد.
بیشتر بخوانید: پیروزی حزب اردوغان در انتخابات ترکیه با کسب اکثریت مطلق آرا
کنترل بیش از حد
به نظر اردم اورن، کارشناس "مرکز شرق مدرن" در برلین، سیاست اسلامی‌کردن جامعه‌ی ترکیه از سوی حزب عدالت و توسعه با "ارزش‌های جمهوری‌خواهانه‌ی کمالیست‌ها که تا اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ بر این کشور حاکم بود " مغایرت دارد.
او می‌گوید: «اصل جدایی دین از سیاست انقلاب فرانسه و این که مذهب امری خصوصی است، می‌بایست در ترکیه هم رعایت شود.» اورن ولی معتقد است که برداشت نیروهای لائیک از این اصل از ابتدا "واقع‌بینانه" نبود.
به گفته‌ی او این نیروها بر این اساس، تمام اشکال و نمادهای مذهبی را از نهادهای دولتی و مجامع عمومی حذف و طرد کردند: «به این ترتیب به جای جدایی دین از دولت، دولت به شکل نهادی با نام "اداره‌ی امور دینی" به کنترل مذهب پرداخت.» تا جایی که "خطبه‌های نمازهای جمعه" در مساجد بزرگ نیز زیر نظارت این اداره تنظیم می‌شد.
اردم اورن بر این باور است که برخورد خشونت‌آمیز دولت با اقشار محافظه‌کار جامعه، یکی از دلایل موفقیت جنبش و احزاب اسلامی در ترکیه در سال‌های گذشته بوده است. او می‌گوید: «تا این اواخر زنان بدون روسری اجازه‌ی ورود به دانشگاه یا انتخاب یک شغل دولتی را نداشتند.»
ممنوعیت استفاده از روسری در مراکز دانشگاهی ترکیه سبب شد که برخی از دانشجویان با کلاه گیس به کلاس‌های درس می‌رفتند تا از حق تحصیل محروم نمانند. این شرایط با تصویب "بسته‌ی دموکراسی" حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۸ تغییر کرد و دختران محجبه‌ی خواهان تحصیلات دانشگاهی نیز توانستند به نهادهای آکادمیک راه یابند.
اردم اورن می‌گوید: «بر اساس مفاد همین بسته، یک وزیر زن نیز مسئولیت وزارت زنان و خانواده را بین ماه‌های ژوئن تا نوامبر دوره‌‌ی انتخاباتی اخیر به عهده گرفت.»
بیشتر بخوانید: لغو قانون ممنوعیت حجاب در دبیرستان‌های ترکیه
تامین حقوق برابر میان زن و مرد
گارت ینکینز، مدیر "نهاد سیاست امنیتی و توسعه" این ادعا را که حزب عدالت و توسعه از طریق رفع ممنوعیت استفاده از حجاب در اماکن دولتی و عمومی در صدد تامین حق برابری میان زن و مرد است، رد می‌کند و می‌گوید، رهبری این حزب معتقد است که مردان برتر از زنان هستند.
ینکینز تایید می‌کند که زنان هم با موافقت این حزب به عنوان وزیر به کابینه‌ی دولت راه یافته‌‌اند، ولی : «اغلب آن‌ها وزارت خانه و خانواده را به عهده داشتند و مسئولیت‌های بیشتری کسب نکردند.»
الیف کاواکچی با نظر گارت ینکینز مخالف است و با اشاره به تصویر زن قاضی محجبه می‌گوید که این زن دستاوردهای دولت را برای تامین تساوی حقوق و دموکراسی نشان می‌دهد: «دموکراسی یعنی این قاضی روسری‌به سر. وضعیت ترکیه هیچ‌وقت بهتر از امروز نبوده است.»
مخالفان الیف کاواکچی که ساکن آمریکا است، می‌گویند که تصویر این طراح لباس‌های اسلامی از شرایط زنان در زادگاهش "غیرواقعی" است. موافق جدید‌ترین آمار" نهاد اقتصادی جهان" در باره‌ی وضعیت تساوی حقوق زنان در ۱۳۵ کشور دنیا، ترکیه مقام ۱۲۲ را کسب کرده است.