انتخابات مصر، رقابت دو نامزد در فضایی پر از خشم و ناامیدی
۱۳۹۱ خرداد ۲۶, جمعه
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در شرایطی برگزار می‌شود که به گفته ناظران شرکت کنندگان در انتخابات از همیشه سردرگم‌ترند. اقدام دادگاه قانون اساسی که روز گذشته مجلس این کشور را منحل کرد، چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نیز در سایه‌ا‌ی از ابهام فرو برده است.
در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ۱۱ نامزد از مجموع ۱۳ نامزد حذف شدند و تنها رقبای این دور محمد مرسی، نامزد حزب آزادی و عدالت، وابسته به گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین و احمد شفیق، نخست وزیر سابق مصر هستند. رقابت میان این دو که در موجی از نارضایتی مردم، باید سرنوشت چهار سال آینده مصر را رقم زند.
نارضایتی به این خاطر که هردو نامزد در دور اول انتخابات کمتر از یک چهارم آراء را بدست آورند و از آن مهمتر این که، هرکدام نماینده یک جریان اجتماعی و سیاسی خاص هستند که نه می‌توانند باهم کنار بیایند و نه به تنهایی مورد قبول کل جامعه مصر قرار گرفته‌اند.
از این گذشته، مصری‌ها نمی‌دانند که مجلس منحل شده کی و چگونه دوباره انتخاب خواهد شد و قانون اساسی‌ای که در این مجلس تصویب خواهد شد، چه اختیاراتی را به رئیس جمهوری جدید خواهد داد و اساسا چه کسانی این قانون را تنظیم خواهند کرد؟
محمد مرسی نماینده لایه‌های ثروتمند و محافظه‌کار اسلامی است که در نگاه او حقوق فردی و فمینیسم یک بیماری تلقی می‌شود. پیروزی احمد شفیق هم برای خیلی‌ها به مثابه ادامه سیستم حکومتی سابق بدون حسنی مبارک است.
هردو نامزد «فاسد و قدرت‌طلب»
همین باعث شده که خیلی از مصری‌ها ترجیح دهند عطای انتخاب کردن را به لقایش ببخشند. آن‌ها شعار بایکوت انتخابات می‌دهند و می‌گویند هردو نامزد "قدرت‌طلب، دورو و فاسد"اند. از نظر آن‌ها در این صفات محمد مرسی حتی دست پیش را دارد. دلیل آن‌ها این است که اخوان‌المسلمین پیشنهاد گرو‌ه‌های چپ‌گرا و لیبرال برای برهم زدن دور دوم انتخابات را به عنوان واکنشی به انحلال مجلس رد کرده است.
از این گذشته روزنامه مستقل «الشروک» چاپ قاهره گزارشی را چاپ کرده که بر اساس آن یکی از اعضای رهبری اخوان‌المسلمین تلاش کرده با بالاترین مقام شورای ارتش پنهانی معامله کند. معامله‌ای که سرنگرفت ولی محتوایش این بود که در صورت انتخاب مرسی او یکی از اعضای این شورا را به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب کند.
در این معامله تضمین داده شده بود که فرماندهی کل قوا نیز در اختیار ژنرال محمد حسین طنطاوی باقی بماند. بنا بر گزارش «الشروک» ارتش این پیشنهادها را رد کرده و پاسخ داده است که نیازی به ضمانت اخوان‌المسلمین ندارد.
با همه این‌ها و باوجود این که محمد مرسی در دور اول تنها ۸/ ۲۴ درصد آراء را آورده، بسیاری از ناظران پیروزی او را محتمل می‌دانند. او به احتمال قوی این‌بار از حمایت همه اسلام‌گرایانی قرار می‌گیرد که نامزدهایشان در دور اول حذف شدند.
در مقابل محمد شفیق کاندیدای مناسبی برای نیروهای سکولار که در دور اول به عمر موسی یا حامدین صباح امید بسته بودند نیست. نزدیکی او به رژیم سابق بیش از آن است که بتواند نماینده این بخش از جامعه مصر باشد.
«تقلب» بهانه شورش
حتی اگر شفیق این امکان را داشته باشد که با استفاده از هر وسیله‌ای پست ریاست جمهوری را از آن خود کند، آنگاه باید در انتظار مواجه با شورش اسلام‌گرایان باشد. محمد مرسی از همین حالا تکلیف را روشن کرده و گفته که سازمانش در صورت «تقلب» در انتخابات دست به شورشی تمام عیار خواهد زد.
ناظران می‌گویند که فریادهای «تقلب، تقلب» اخوان المسلمین، با وجود حضور پررنگ نماینده‌های آن در حوزه‌های انتخاباتی، نشانه این است که این گروه قصد دارد در صورت شکست در انتخابات به هرحال به بهانه «تقلب» دست به شورش بزند.
این اوضاع تاثیر بلاواسطه خود را بر اقتصاد مصر گذاشته است. سرمایه‌گذاری در مصر «خطرناک» توصیف می‌شود. بانک‌های مصر فاقد ثبات لازم هستند و سقوط مبارک مساوی بود با سقوط فاحش اقتصاد مصر. تحت این شرایط روشن نیست انتخاباتی که تنها دو رقیب در آن شرکت دارند و هیچ‌کدام مورد اعتماد عموم جامعه مصر نیستند، چه آینده‌ای را برای مصر به ارمغان خواهد آورد.