انتخابات ریاست جمهوری − نگرانی از رقابتی نابرابر

با ثبت نام نامزدان، یکی از حساس­ترین و مناقشه­برانگیزترین مرحله­های اجرایی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نیز آغاز می­شود. نامزدان انتخابات تا بیستم اردیبهشت فرصت دارند مدارک لازم را به وزارت کشور ارائه کنند. با خاتمه­ی این مهلت، بررسی صلاحیت ثبت نام شدگان در دستور کار شورای نگهبان قرار می­گیرد. اختیارات این شورا در این زمینه، که نظارت استصوابی خوانده می­شود، همیشه مورد اعتراض و انتقاد اصلاح­طلبان بوده است.

نظارت استصوابی مغایر با مردم سالاری

روز جمعه، چهارم اردیبهشت، رئیس جمهور پیشین محمد خاتمی در نشست مجمع نمایندگان دوره­های قبلی مجلس شرکت کرد. صلاحیت برخی از افراد حاضر در این نشست، در دوره­هایی از انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان رد شده است. خاتمی به اشاره به این مسئله گفت: «بعضی از عزیزانی که در این جمع حضور دارند سیلی تلخ ردصلاحیت را تحمل کرده‌اند.» او در ادامه تاکید کرد، نظارت استصوابی هیچ میانه­ای با مردم سالاری و دموکراسی ندارد. خاتمی ۲۳ بهمن ماه ۱۳۸۷ نیز در جمع مردم ایلام گفته بود نظارت استصوابی بدعتی است که بعد از دوران ایت­الله خمینی به وجود آمد. رئیس جمهور پیشین می­افزاید رد صلاحیت بسیاری از نامزدان اصلاح­ طلب در انتخابات هشتمین دوره مجلس باعث شد این جناح تنها قادر به رقابت بر سر ۱۰۴ کرسی از ۲۹۰ کرسی باشد.

تلاش برای تغییر قانون

میرحسین موسوی در هفته­ی آخر فروردین ماه، در ادامه­ی سفرهای تبلیغاتی خود وارد خوزستان شد. او در جمع دانشجویان دانشگاه اهواز مخالفت خود را با نظارت استصوابی اعلام کرد. موسوی می­گوید به رغم مخالفتی که با تعیین صلاحیت نامزدان انتخابات به وسیله شورای نگهبان دارد، از آنجا که قانون این اختیار را به شورا داده آن را اجرا می‌کند. او اعتقاد دارد «راه اصلاح قانون هم این است که اکثریتی در جامعه به وجود بیاید و از راه قانونی وارد این مساله شویم.»

در مجلس ششم تلاشی برای حذف نظارت استصوابی آغاز شد که ناکام ماند. علی اکبر محتشمی­پور، عضو مجمع روحانیون مبارز، ظاهرا تغییر قانون را مستلزم موافقت و دخالت رهبر جمهوری اسلامی می­داند. او پیش از انتخابات مجلس هشتم در همایش ائتلاف مردمی اصلاحات از آیت­الله خامنه­ای خواست شخصا در این کار مداخله و نظارت استصوابی را لغو کند. محتشمی­پور اختیار شورای نگهبان در رد یا تایید صلاحیت نامزدان انتخاباتی را مغایر با روح قانون اساسی و رای مردم خواند و گفت، این قانون در گذشته با فشار به تصویب رسیده است. سایت خبری تابناک که این سخنان را اول دیماه ۱۳۸۶ نقل کرد مدعی است، این بخش از اظهارات مختشمی­پور در خبرگزاری­ها و روزنامه­ها منعکس نشده است.

اعتراض به استفاده سیاسی از مسجد

با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری نگرانی از دخالت نهادهای مختلف به نفع نامزدان اصولگرا نیز افزایش می­یابد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهارم اردیبهشت، در خطبه­های نماز جمعه تهران از استفاده سیاسی برخی نهادها از مساجد انتقاد کرد و خواستار محدود کردن این کار شد. او در مورد ماهیت این نهادها و چگونگی استفاده سیاسی از مساجد توضیحی نداد. ناظران احتمال می­دهند منظور رفسنجانی تشکل­هایی چون بسیج و حمایت آنها از دولت نهم باشد.

تقسیم ناعادلانه امکانات و رقابت نابرابر

رقیبان محمود احمدی­نژاد همچنین رادیو و تلویزیون را متهم می­کنند تمام امکاناتش را به معرفی و تبلیغ فعالیت­های دولت اختصاص می­دهد. مهدی کروبی دبیرکل و نامزد حزب اعتماد ملی، و میرحسین موسوی بارها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرده­اند که جانبدارانه عمل می­کند و فرصتی در اختیار نامزدان رقیب دولت نمی­گذارد. خاتمی نیز می­گوید «امکانات به صورت عادلانه و منصفانه تقسیم نشده و رقابت، رقابت برابری نیست.» او می­گوید تمام امکانات کشور در اختیار رقیب است اما با تریبون­های محدودی که اصلاح­طلبان دارند برخورد می­شود. هواداران این جناح که تعداد زیادی از نشریه­های­شان ­در سال­های اخیر توقیف شده، بیشترین فعالیت تبلیغاتی خود را از طریق سایت‌های اینترنتی یا برگزاری سخنرانی در دانشگاه­ها انجام می­دهند.

قرار است شورای نگهبان کار رسیدگی به صلاحیت نامزدان انتخاباتی و اعتراض­های احتمالی را تا پایان اردیبهشت ماه تمام کند. کسانی که صلاحیت آنها به تایید این شورا می­رسد رسما ۲۰ روز فرصت خواهند داشت برای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد تبلیغ کنند. به رغم این، فعالیت­های غیررسمی و تبلیغات آشکار و پنهان انتخاباتی از ماه­ها قبل آغاز شده است.

بهزاد کشمیری‌پور

تحریریه: رضا نیکجو