امیدواری و نگرانی سیاستمداران ایران پس از مذاکرات ژنو

تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران به سرپرستی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، روز پنج‌شنبه (۲۵ مهر، ۱۷ اکتبر) از ژنو به تهران بازگشت. مذاکرات دوروزه اتمی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک با "خوش‌بینی" دوطرف به پایان رسید.

در پایان این دور از مذاکرات برای اولین بار بیانیه مشترکی از سوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صادر شد.

در این بیانیه از مذاکرات دوروزه با عنوان مذاکراتی "محتوایی و با نگاه به آینده" یاد شده است. این بیانیه می‌افزاید: «وزیر خارجه ایران کلیات طرحی را به‌عنوان مبنای مذاکرات ارائه کرده که توسط اعضای گروه ۱+۵ به عنوان مشارکتی مهم در فرایند مذاکرات به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد».

تاریخ دور بعدی مذاکرات ایران با گروه پنج +۱ برای روزهای ۶ و ۷ نوامبر (۱۶ و ۱۷ آبان) در ژنو تعیین شده است.

درپایان نشست دو روزه ژنو، وزیر امور خارجه ایران در یک‌ نشست خبری گفت مذاكرات را " فشرده و مفيد" خواند و اظهار اميدواری کرد که اين مذاكرات بر اساس طرح پيشنهادی ايران "آغازی باشد برای يك فاز جديد كه بحران غير ضروری را پايان داده و افق‌های جديدی را باز کند".

آقای ظریف همچنین اعلام کرد که تا زمان دور بعدی مذاکرات، کمیته‌های تخصصی از هر دو طرف تشکیل خواهد شد تا موضوعات مطرح ‌‌شده در این دور از مذاکرات مورد بررسی قرار بگیرند.

وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که بين دو طرف توافق شده تا گام‌های متوازن برداشته شود چرا که به گفته او اگر گام‌های متوازن و متقابل برداشته نشود، اعتماد سازی صورت نمی‌گيرد.

وی اضافه کرد: «اعتماد مردم ايران نسبت به طرف غربی كم است و با توجه به نحوه برخورد جامعه غربی با ايران و مساله هسته‌ای، ضرورت دارد تا اين اعتماد به وجود بيايد».

آقای ظریف همچنین تصریح کرد که باید با دید مثبت به مذاکرات نگاه و از بازگشت به عقب پرهیز کرد.

وزير امور خارجه در این باره گفت: «احساس می‌كنم كه مجموعه ۱+۵ به اين نتيجه رسيده‌اند كه مسير خود را تغيير دهند و ما اين تغيير مسير را امتحان خواهيم كرد تا گام‌های معقول را در برابر آن برداريم».

در حاشیه نشست ژنو، معاونان وزارت امور خارجه ایران و آمریکا نیز با یکدیگر دیدار کردند. جواد ظریف درباره این دیدار گفت: «مطالبی از سوی عالی‌ترين مقام آمريكايی درباره احترام متقابل مطرح شد و اگر قرار باشد راه‌حلی در اين رابطه پيدا شود بايد از پرداختن به مشكلاتی كه راه‌حل را مشكل‌تر می‌كند، دوری كرد».

امکان اجرایی شدن پروتکل الحاقی از سوی ایران

در سال ۱۹۹۷ کشورهای عضو ان.پی.تی (پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی) برای تقویت جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، توافق‌نامه تازه‌ای را به نام "پروتکل الحاقی" امضا کردند. این سند اختیارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای نظارت بر نحوه عملکرد کشورهای عضو نسبت به وضعیت قبل از آن، افزایش می‌دهد.

ایران در دسامبر ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) پروتکل الحاقی را امضا کرد ولی هنوز آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسانده است بنابراین از نظر حقوق بین‌الملل ملزم به اجرای مفاد آن نیست.

تا کنون چندین بار نمایندگان مجلس خواهان خروج ایران از این پروتکل شده و گفته‌اند که در صورت افزایش بی‌اعتمادی به غرب، حاضر به تصویب آن نیستند.

عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران در ژنو، روز چهارشنبه (۱۶ اکتبر / ۲۴ مهر) در مصاحبه با خبرگزاری آی‌‌پی‌‌اس اعلام کرد: «ایران مایل به اجرای پروتکل الحاقی در بخش نهایی توافق هسته‌ای است که بر روی آن توافق حاصل شده است».

معاون وزیر امور خارجه ایران اما تاکید کرد که پروتکل الحاقی بخشی از "بازی نهایی" است و گفت: «این موضوع برروی میز قرار دارد اما نه در حال حاضر، این بخشی از مرحله پایانی است».

وزیرخارجه جمهوری اسلامی هم در کنفرانس خبری خود گفت که بحث و مذاكره بر روی مكانيزم‌های مختلفی برای اجرای پروتکل الحاقی ادامه دارد. وی تصریح کرد که يك‌سری محدوديت‌های قانونی در مورد اجرای پروتكل وجود دارد.

مخالفت‌ها با اجرای پروتکل الحاقی

پس از اظهارات عراقچی درباره احتمال اجرایی شدن پروتکل الحاقی از سوی ایران، برخی از نمایندگان مجلس نسبت به این سخنان واکنش نشان دادند. نایب رئیس کمیسیون امنیت‌ملی مجلس با تاکید بر این‌که پروتکل الحاقی بحثی نیست که هیئت مذاکره‌کننده ایرانی بپذیرد یا زیر بار آن برود، به جریان انداختن این بحث را "بازی رسانه‌ای آمریکایی‌ها" برای جلو افتادن در مذاکرات دانست.

منصور حقیقت‌پور به خبرگزاری تسنیم گفت: «ممکن است بحث‌های زیادی از سوی رسانه‌ها و دیپلمات‌های غربی مطرح شود، اما مسلما مقامات ایرانی شرکت‌کننده در مذاکره با گروه پنج به علاوه یک، مواردی نظیر پروتکل الحاقی را قبول نخواهند کرد و مطمئنا به این سمت نخواهند رفت».

حسین نقوی ‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس نیز پذيرش پروتکل الحاقی توسط ايران را منوط به تصويب آن در مجلس شورای اسلامی دانست.

وی اظهار داشت: «پذیرش پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و در صورت توافق دولت با طرف غربی باید این موضوع توسط مجلس تصویب شود و اگر مجلس پروتکل الحاقی را رد کند، دولت نمی‌تواند توافقنامه‌ای در این زمینه امضا کند».

این نماینده مجلس تاکید کرد که مذاکرات ایران با غرب تنها در چارچوب ان‌پی‌تی است و تنها در صورت لغو تحریم‌ها و مشاهده حسن نیت از سوی غرب و به رسیمت شناخته شدن حق غنی‌سازی در داخل خاک ایران، می‌توان در خصوص پروتکل الحاقی فکر کرد.