افزایش فشار حامیان دولت بر وزیر کشور
۱۳۸۷ مهر ۱۴, یکشنبه
دانشجویان بسیجی با اشاره به اعتراف کردان به جعلی بودن مدرک دکترای افتخاریش از او می‌پرسند «آیا رواست كه شما با توجه به ارتكاب چنین اشتباهات فاحشی، بنا به گفته خودتان، در جایگاهی قرار گیرید كه سیاسی‌ترین و حساس‌ترین وزارتخانه دولت و مسئول تأمین امنیت مردم و برگزاری برنامه‌های بسیار حساسی مانند انتخابات است؟» دانشجویان می‌افزایند، این مسئله و ابهام‌های جدی در مورد مدرک لیسانس و فوق لیسانس وزیر گشور «می‌تواند بهانه‌ای برای تخریب‌گران باشد تا هر روز در تیترهای رسانه‌هایشان، پنجه‌ای بر سیمای پاك و سالم دولت نهم بیندازند.»
تصویری متقلب از مجری انتخابات
یک روز پیش از انتشار نامه‌ی یادشده، سایت رجا نیوز نیز که از حامیان محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شود در سرمقاله‌‌ای زیر عنوان «آیا دولت از موضع تهمت دوری می‌جوید؟» از رئیس جمهور می‌خواهد با برکناری کردان «باب باز شدن مناقشه‌ای جدید را در سال سرنوشت ساز برای انتخابات ببندد.» در این سرمقاله با تذکر حساس بودن پست وزارت کشور و امکان بهره‌برداری مخالفان از این ماجرا تاکید می‌شود «رقیبان احمدی‌نژاد در میدان بی‌رحم سیاست، تصویری متقلب از مجری ارشد انتخابات پیش‌رو خواهند ساخت كه این موضوع نه تنها به سود دولت بلكه درخور جمهوری اسلامی نیز نیست.» اعتراض بخشی از حامیان دولت در حالی شدت می‌گیرد که جناحی دیگر از اصولگرایان خواهان پایان دادن به این جنجال هستند.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که در سه سال گذشته نقش مهمی در ناکامی طرح‌های استیضاح وزیران دولت نهم داشته، معتقد است مجلس با ارائه‌ی گزارش کمیسیون آموزش «وظیفهاش را در خصوص مدرک وزیر کشور انجام داده و دیگر مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد.» به گزارش خبرگزاری ایلنا باهنر احتمال استیضاح وزیر کشور را با قاطعیت رد کرده است. برخی از نمایندگان اصولگرا معتقدند مهم این است که کردان با پی بردن به اشتباهی که صورت گرفته صادقانه به آن اعتراف کرده است. حسن شجاعی کیاسری، عضو کمیسیون قضایی مجلس به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا گفته است «باید از این میزان صداقت و اعتراف حق، قدردانی کرد.»
اتهام به اصلاح‌طلبان
ایرنا در گزارشی که عصرشنبه در ستون «پربیننده‌ترین اخبار» خود قرار داد اصلاح‌طلبان را متهم می‌کند «ازسوژه صدورمدرک جعلی توسط نماینده دانشگاه آکسفورد درایران برای سیاه نمایی علیه دولت سوءاستفاده می‌کنند.» در این گزارش با اشاره به غیرقانونی بودن نمایندگی دانشگاه هاوایی در ایران ادعا می‌شود «جمع قابل توجهی ازاعضاء کابینه دوم خرداد و مدیران ارشد دولت اصلاحات سالها با مدارک تقلبی مدیریت می کردند.» ایرنا در ادامه فهرستی از نام ۱۳ مدیر ارشد دولت‌های رفسنجانی و محمد خاتمی را منتشر کرده که ظاهرا از این نمایندگی مدرک جعلی دریافت کرده‌اند. به رغم این تاکنون تندترین مخالفت‌ها و صریح‌ترین افشاگری‌ها در مورد مدارک تحصیلی علی کردان از سوی جناحی از اصولگرایان ابراز شده است.
برخی از ناظران موضع‌گیری‌های مخالف و موافق با وزارت کردان در میان اصولگرایان را نشانه‌ی اختلاف میان دو جناح از طرفداران محمود احمدی‌نژاد می‌دانند. ظاهرا در میان اعضای کابینه نیز کسانی وجود دارند که خواهان عزل یا استعفای وزیر کشور هستند. در نامه‌ی بسیج دانشجویی از کردان خواسته شده در مورد خود عادلانه قضاوت کند و کنار برود. مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور علی اکبر جوانفکر هجدهم شهریور ماه، حدود سه هفته قبل، یادداشتی در وبلاگ خود منتشر کرد که بخش‌هایی از نامه‌ی دانشجویان بی‌شباهت به عبارت‌های آن نیست. جوانفکر از کردان می‌خواهد پیش از آنکه دیگران در این مورد تصمیم بگیرند خودش «تصمیم عادلانه‌ای را که جامعه از او اتتظار دارد اتخاذ کند.» او تصریح می‌کند «چهره این دولت پاک و سالم است و باید همچنان مطهر باقی بماند.»
مجلس هم مسئله دارد
صبح امروز، ۱۴ مهر، حجت الاسلام حسین سبحانی، یکی از نایب رئیسان کمیسیون امنیت ملی، با تاکید بر این که تصمیم نهایی در مورد وزیر کشور بر عهده‌ی رئیس جمهور است به خبرگزاری مهر می‌گوید، موضع مجلس در این خصوص «ظرف دو یا سه روز آینده مشخص خواهد شد و جمیع نمایندگان مشخص خواهند کرد که چگونه این مسائه پیگیری شود.» در همین ارتباط منابع غیر رسمی از امکان جایگزینی علی کردان با فرمانده نیروی انتظامی اسماعیل احمدی‌مقدم خبر داده‌اند. به گزارش شهاب نیوز احمدی‌مقدم روز گذشته اظهار داشته «این موضوع را من هم شنیده‌ام ولی کسی در این رابطه با من صحبتی نکرده است.»
بهزاد کشمیری‌پور