اصلی که فراموش می‌شود:<br> «تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح آزاد است»
۱۳۸۹ بهمن ۲۲, جمعه
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
این اصل و در حقیقت شرطی که در پایان آن گذاشته شده، بیش از سی سال است که محل مناقشه بین جناح‌های مختلف حکومت ایران و نیز احزاب و گروه‌هاست. مطابق این اصل تا کنون تنها اجتماعات دولتی در مناسبات رسمی مثل ۲۲ بهمن و روز قدس اجازه برگزاری پیدا کرده‌اند. در حقیقت هیچ گروه مخالف یا حتی منتقد وضع موجود تا کنون اجازه رسمی برای برگزاری تجمع دریافت نکرده است. در معدود مواردی نیز که مجوز راهپیمایی صادر شده، تنها ساعاتی قبل از شروع مراسم این مجوز لغو شده است. به عنوان نمونه چندین تقاضای گروه‌های زنان برای تجمع در سالروز هشت مارس روز جهانی زن با همین مشکل روبرو شده‌اند.
اینک یک سال و نیم پس از اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ و قتل و جرح معترضان به بهانه غیرقانونی بودن این تظاهرات و نیز تجربه رد درخواست مجوز راهپیمایی برای سالگرد ۲۲ خرداد، یک بار دیگر آقایان موسوی و کروبی از وزرات کشور درخواست صدور مجوز برای راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن کرده‌اند. بهانه این راهپیمایی حمایت از اعتراضات مردم مصر و تونس است؛ همان چیزی که سران کنونی حکومت ایران به کرات از آن دفاع کرده و حتی آن را ادامه انقلاب اسلامی ایران دانسته‌اند.
اما پرسش اینجاست که اگر مطابق نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی، برگزاری تجمع و راهپیمایی بدون حمل سلاح آزاد است، چرا اصولا برای چنین اقدامی درخواست مجوز می‌شود؟ آیا این حرکت به نوعی صحه گذاشتن بر عدم اجرای قانون توسط خود دولت نیست؟
فاطمه گوارایی عضو شورای مرکزی فعالان ملی مذهبی در پاسخ این پرسش خاطرنشان می‌کند که مردم ایران با یکی از دیکتاتورترین دولت‌های معاصر طرف هستند بنابراین کنش در برابر چنین دولتی باید بسیار دقیق و حساب‌شده باشد. او به دویچه‌وله میگوید: « برای این است که هیچ بهانه‌ی دیگری برای ابراز مخالفت وجود نداشته باشد. چون بارها در طی این ۲۰ ماه بعد از انتخابات ما شاهد این بودیم که اگر مجوزی به طور رسمی عنوان نمی‌شد، می‌گفتند مجوز ندارد. اگر مجوز داده می‌شد، خبر مجوز روی اینترنت نمی‌رفت و مقامات از گرفتن طرح مجوز ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند. بنابراین من فکر می‌کنم که این، یک اقدام تاکتیکی بسیار هوشمندانه بود برای این که به نوعی حاکمیت را بر سر چند راهی بگذارد و به افکارعمومی ایران و خارج نشان دهند و این به گونه‌ای خلع سلاح کردن مسئولین در برابر هر نوع بهانه‌جویی بود».
وی همچنین به مسالمت‌آمیز بودن جنبش سبز از ابتدای شکل‌گیری آن اشاره کرده و میگوید: «ما از ابتدای جنبش سبز شعار مسالمت‌آمیز بودن و حرکت به گونه‌ای که تمامی اقشار امکان شرکت در آن را داشته باشند را دادیم، نه یک اقلیت خاص. برای روز ۲۵ بهمن ما می‌دانیم که به طور طبیعی بخش زیادی از جامعه به صحنه می‌آید، چون این را حق قانونی خودش می‌داند و باید از این حق قانونی هم دفاع کند. اما بخش زیادی هم به‌هرحال همواره به وجود یک چتر امنیتی نیاز داشته، برای این که بتواند نظر خودش را ابراز کند».
تقاضای مجوز، احتمال سرکوب را کمتر می‌کند
تقاضای صدور مجوز برای برگزاری یک تجمع تنها به معنای اجازه حضور در یک فضای جمعی نیست بلکه قانونا وقتی دولت برای برگزاری مراسمی اجازه رسمی صادر می‌کند موظف است امنیت آن مراسم را نیز تامین کند. در چنین حالتی دیگر بهانه‌هایی مثل "نیروهای خودسر" نمی‌تواند توجیهی برای سرکوب تظاهرکنندگان باشد چرا که قانونا نیروهای امنیتی موظفند در برابر هرگونه حمله از تظاهرکنندگان محافظت کنند.
فاطمه گوارایی به نقشی که در این زمینه ارتش مصر بازی کرد اشاره کرده و میگوید: «شما وقتی حضور میلیونی مردم را در خیابان‌های مصر می‌بینید، یکی از عوامل بسیار مهم‌اش این است که ارتش در آنجا سرکوب نمی‌کند. شما اگر الان عامل و پارامتر سرکوب نظامی را وارد معادلات مصر کنید، البته سیکل جریان خیلی خشونت‌بارتر از این که هست خواهد شد، و دوم این که در این سطح از مشارکت که امروز مثلاً پیش‌بینی می‌شده میلیون‌ها نفر را به خیابان‌ها بیاورند، از همان دو سه روز بعد از تحرکات که الان ما شاهد هفده یا هجدهمین روزش در مصر هستیم، ارتش به عنوان بزرگترین نیروی نظامی در کشور از خواسته‌های مردم اعلام حمایت کرده است. در جامعه‌ی ما دقیقاً برعکس است. یعنی نیروی نظامی که برآمده از انقلاب بوده و قرار بوده که از انقلاب و مردمی که در جمهوری اسلامی زندگی می‌کنند حفاظت کند، الان تبدیل به بزرگترین عامل سرکوب همین مردم شده است».
وی سپس به این نکته اشاره می‌کند که اگر تجمعی با مجوز برگزار شود سرکوب می‌تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
خانم گوارایی بر همین مبنا چنین نتیجه‌گیری می‌کند که در صورت عدم صدور مجوز به هر حال عده‌ای از شرکت در راهپیمایی چشم‌پوشی خواهند کرد هرچند این حق مسلم آنهاست. وی اما تاکید می‌کند که حتی در این صورت نیز برنده اصلی مردم و جنبش سبز خواهد بود نه حاکمان: «من این را به طور طبیعی می‌دانم که وقتی مجوز وجود نداشته باشد، به‌هرحال بخش زیادی از مردم قاعدتاً در این حرکت شرکت نمی‌کنند. ولی این را ناشی از نشانه‌ای برای ضعف جنبش سبز یا این که پاسخی به دعوت رهبران عنوان شده نمی‌دانم، بلکه ناشی از هزینه‌ی بسیار بالایی که بر این امر مترتب است و طبیعتاً برای این هزینه عده‌ی دیگری آمادگی دارند و همه‌ی مردم نمی‌توانند در این سطح و این مقدار از خشونت ظاهر شوند. بنابراین وقتی مجوز نباشد، من به طور طبیعی پیش‌بینی‌ام این است که از تعداد جمعیت به‌هرحال کاسته خواهد شد، ولی نتیجه‌ی این مجوز ندادن را به ضرر حکومت می‌دانم، نه به ضرر جنبش سبز و رهبرانش».
میترا شجاعی
تحریریه: فرید وحیدی