اصلاح قانون انتخابات و بن‌بست قانون اساسی
۱۳۹۱ مرداد ۲۲, یکشنبه
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کرده تا روز سه‌شنبه، ۲۴ مرداد در نشست مشترکی به بررسی قانون انتخابات و امکانات اصلاح آن بپردازند.
بحث اصلاح احتمالی قانون انتخابات از مدتی پیش مطرح شد اما تاکنون جزییات آن روشن نشده است. در هفته‌های اخیر پیشنهادهایی در مورد تغییر مجری انتخابات مطرح شده که دولت و حامیانش در مجلس نسبت به آن واکنش‌های مخالفت‌آمیزی داشته‌اند.
موافقت و مخالفت دولت
بحث اصلاح قانون انتخابات سال‌هاست در آستانه‌ی هر انتخاباتی مطرح می‌شود. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد این بحث‌ها چنان بالا گرفت که رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای از مجمع تشخیص خواست تدوین یک نظام جامع انتخاباتی را در دستور کار خود قرار دهد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اخیر گفته است کارشناسان این شورا نشست‌های مشترکی با اعضای مجمع تشخیص داشته‌اند که در آن به اصلاح قانون انتخابات پرداخته شده است. از نتایج احتمالی این نشست‌ها تا کنون گزارشی منتشر نشده است.
دولت احمدی‌نژاد که از ابتدای کار طرفدار سرسخت اصلاح قانون انتخابات بود اکنون این اقدام را توطئه‌ای برای سلب اختیارات خود ارزیابی می‌کند. محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون احمدی‌نژاد در اجرای قانون اساسی، دولت را "نهاد اصلی حاکمیت در امور اجرایی" می‌خواند و معتقد است هرگونه تغییری که اختیارات دولت را کاهش دهد به معنای تضعیف نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.
اعتبارزدایی از انخابات پیشین
با آغاز زمزمه‌های احتمال تعییر قانون انتخابات و سپردن اجرای آن به مجلس یا نهادی ترکیبی و فرادولتی، واکنش‌ها و تکاپوهای دولت نیز آغاز شد. وزیر کشور و معاون سیاسی‌اش که تا کنون وظیفه‌ی اجرای انتخابات را بر عهده داشته‌اند می‌گویند سپردن این وظیفه به نهادی خارج از قوه مجریه اقدامی غیرقانونی است.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس معتقد است، اینکه مجری انتخابات چه کسی باشد در هیچ بندی از قانون اساسی نیامده است. به رغم این احمد سالک، یکی از نمایندگان حامی احمدی‌نژاد می‌گوید: تغییر مجری انتخابات به منزله شکسته شدن قانون اساسی و ضربه وارد شدن به نظام و پیکره حرکت انتخابات در کشور است.
برخی از حامیان دولت می‌گویند کسانی که بر تغییر مجری انتخابات اصرار دارند در حقیقت از انتخاباتی که تا کنون برگزار شده "اعتبار زدایی" می‌کنند. سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این نظر ادعا می‌کند: هیچ‌گونه خدشه به سلامت انتخابات وارد نبوده و نیست.
انتخابات سالم در بن‌بست قانون اساسی
منتقدان و بسیاری از تشکل‌های اصلاح‌طلب معتقدند قانون انتخابات باید به گونه‌ای تغییر کند که سلامت آن تضمین شود. یکی دیگر از انتقادها به نقش شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدان انتخابات و نحوه نظارت بر اجرای آن مربوط می‌شود.
برخی کارشناسان معتقدند ضمانت سلامت انتخابات به وجود ناظرانی مستقل و نهادهایی وابسته است که بتوانند با هر تخلف و اعمال نفوذ احتمالی برخورد کنند. مطابق قوانین جمهوری اسلامی نظارت بر انتخابات بر عهده‌ی شورای انتصابی نگهبان است که خود پاسخگوی نهادهای انتخابی نیست.
به گفته‌ی باهنر «در قانون اساسی در جاهای مختلف، و در اصل ۹۹ به صورت صریح و روشن نظارت بر انتخابات را به عهده شورای نگهبان در کلیه مراحل و به اصطلاح نظارت مطلقه و استصوابی گذاشته است که قابل تغییر و جابه‌جا شدن نیست.»
«در مجلس خبری نیست»
به اعتقاد منتقدان در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت‌هایی که ریشه در قانون اساسی دارد تغییر مجری تاثیر چشمگیری در جهت آزادانه و عادلانه برگزار شدن انتخابات نخواهد داشت. از سخنان برخی نمایندگان نیز چنین برمی‌آید که تغییرات احتمالی در قانون انتخابات بیش از آنکه محتوایی باشد به جنبه‌های فنی کار، از جمله شرایط نامزدی محدود خواهد شد.
در حالی که بحث اصلاح قانون انتخابات مدتی است آغاز شده، و درآستانه بررسی آن در نشست مشترک مجمع و کمیسیون شوراها، مسعود میرکاظمی، وزیر سابق دو دولت احمدی‌نژاد و نماینده کنونی مجلس "پر رنگ گردن این موضوع" را کار خبرنگاران معرفی می‌کند.
پایگاه خبری اعتدال، ۲۲ مرداد از قول میرکاظمی نوشت «در مجلس خبری نیست و انگار شما خیلی بدتان نمی‌آید این مساله پر رنگ شود.» وزیر سابق نفت مدعی است «در مجلس جو تغییر قانون انتخابات وجود ندارد و صحبتی هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در [این باره] نشده است.»