استرالیا عامل غرق شدن ۳۵۳ پناهجو را دستگیر کرد

یک مرد عراقی به اتهام قاچاق انسان و قصور در حفظ جان ۳۵۳ پناهجو، در استرالیا بازداشت شده و به زودی به دادگاه می‌رود. متهم میثم رضی نام دارد و ۴۳ ساله است.  پلیس استرالیا سال‌ها به دنبال او بود.

به گزارش گاردین، رضی روز جمعه ۱۸ اکتبر از سوی نیوزلند به مقامات استرالیایی در فرودگاه بریزبین مسترد شد. اتهام او "سازماندهی ورود افراد غیرشهروند به استرالیا" عنوان شده است.

رضی در صورت محکومیت، با مجازات ده سال زندان روبرو خواهد بود. او عضو همان شبکه قاچاقی معرفی شده که ۴۲۱ پناهجوی عمدتا افغان و عراقی را در اکتبر ۲۰۰۱ سوار یک کشتی ماهیگیری اندونزیایی کردند تا به استرالیا برسانند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

۱۹ اکتبر ۲۰۰۱ و وقتی گشت دریایی استرالیا اجازه ورود قایق به آب‌های سرزمینی‌اش را نداد، کشتی در آب‌های بین‌المللی جنوب جاوا و نزدیکی جزیره کریسمس غرق شد. ۳۵۳ نفر جان باختند که ۱۴۶ نفرشان کودک بودند. ۴۴ نفر باقیمانده را روز بعد، ماهیگیران اندونزیایی نجات دادند. نفر چهل و پنجم، ۱۲ ساعت بعد یعنی پس از ۳۶ ساعت دست و پا زدن در آب نجات یافت.

بعضی از سرنشینان این کشتی کسانی بودند که می‌خواستند به اقوام خود در استرالیا بپیوندند اما به خاطر نداشتن روادید امکان سفر با هواپیما را نداشتند.

گاردین می‌نویسد، میثم رضی روز شنبه ۹ اکتبر در دادگاه بریزبین حاضر شد و برای تکمیل بازپرسی‌ها تا ۳۱ اکتبر در بازداشت خواهد بود. او سومین کسی است که در ارتباط با فاجعه سال ۲۰۰۱ محاکمه می‌شود.

قبلا دو قاچاق‌بر دیگر در این ارتباط دستگیر و مجازات شده‌اند. خالد داود از عراق در سال ۲۰۰۳ از سوئد به استرالیا تحویل داده شد و دو سال بعد حکم ۹ سال حبس دریافت کرد. دستگاه قضایی استرالیا او را عامل کلیدی شبکه ابوقیصی، قاچاقچی مصری می‌شناسد. شخص قیصی در دسامبر ۲۰۰۳ در مصر و به اتهام سهل‌انگاری در حفظ جان افراد به هفت سال زندان محکوم شد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

ریس کرشاو، بازرس پلیس فدرال استرالیا، شنبه ۱۹ اکتبر گفت، کشورش متعهد شده که قاچاقچیان را به دست عدالت بسپارد، ولو اجرای عدالت طول کشیده باشد. آقای کرشاو تاکید کرد، بیش از ۳۵۰ انسان جان خود را در این فاجعه از دست داده‌اند و ما موظفیم کسانی را که از این راه سود می‌برند، به مجازات برسانیم.

غرق شدن کشتی SIEV-X در عین حال، سیاست‌ پناهجویی استرالیا و عدم پایبندی این کشور به کنوانسیون‌های جهانی را نیز به چالش کشید. ناخدای کشتی یاد شده به گشت دریایی استرالیا گفته بود که شرایط اضطراری دارد اما به دستور جان هوارد، نخست وزیر وقت استرالیا، نیروی دریایی و پلیس فدرال، مانع ورود آن به آب‌های سرزمینی این کشور شدند؛ در حالی که بر اساس مقررات بین‌المللی باید به نجات مسافرانی می‌شتافتند که در معرض خطر بودند.

این فاجعه بحثی جدی را در خود استرالیا دامن زد. با این همه، بررسی‌های کمیته تحقیق سنا در سال ۲۰۰۲ نقض قوانین بین‌المللی و مسئولیت دولت در مرگ صدها پناهجو را تایید نکرد.

در شهر کانبرا بنای یادبودی برای قربانیان این فاجعه ساخته‌اند.