ارسال فناوری کنترل امنیتی به ایران<br>نظر نمایندگان پارلمان اروپا
۱۳۸۸ مهر ۲۲, چهارشنبه
پس از حوادث انتخابات دهم ریاست جمهوری، موضوع چگونگی راهیابی فناوری‌های پیشرفته‌ی بازرسی و دیده‌بانی اینترنتی، انسداد سایت‌ها، کنترل پیامک‌ها و تلفن‌های همراه و ابزارهای شکنجه به ایران، در رسانه‌های همگانی و مطبوعات دامنه‌ی بیشتری یافتند. در فهرست بلندبالای صادرکنندگان چنین فناوری‌هایی، نام شرکت‌هایی از کشورهای گوناگون، از چین و روسیه گرفته تا آلمان و فنلاند و سوئد، به چشم می‌خورد. آنها فناوری‌های حساسی را به ایران فروخته‌اند که می‌توان از آنها در کنترل امنیتی شهروندان نیز استفاده کرد.
در این میان نام شرکت‌هایی از آلمان مانند روده-شوارتس و نوکیا-زیمنس نیز که یک مجموعه‌ی آلمانی- فنلاندی است، به چشم می‌خورد. از آنجا که این شرکت‌ها در چارچوب قوانین اتحادیه‌ی اروپا فعالیت می‌کنند، نظر چند نماینده‌ی آلمانی پارلمان اروپا در مقر آن در بروکسل، درباره‌ی ارسال چنین فناوری‌هایی به ایران جالب توجه است.
این نمایندگان از حزب‌های دموکرات آزاد، سبزها، دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات پارلمان اروپا هستند که از آلمان به آن راه یافته‌اند. آنها موضعی مخالف یا کم و بیش انتقادی نسبت به ارسال چنین فناوری‌هایی به ایران دارند.
بخش فارسی دویچه وله در مورد شرکت‌های آلمانی‌ای که چنین فناوری‌هایی را با کارکرد نقض حقوق شهروندی به ایران صادر کرده‌اند، جویا شده است.
احزاب گوناگون و دیدگاه‌های متفاوت
گابریله تسیمر نماینده‌ی چپ‌ها (Die Linke) و عضو کمیته‌ی توسعه‌ی پارلمان اروپا است. او درباره‌ی میزان آگاهی نمایندگان پارلمان اروپا از وجود این شرکت‌ها، برنامه‌های احتمالی بلندمدت یا کوتاه‌مدت پارلمان برای مقابله با آنها و متناقض بودن سیاست حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا با ارسال چنین فناوری‌هایی می‌گوید: «در مورد ارسال چنین فناوری‌هایی با تناقض میان سیاست‌های کلی پارلمان اروپا و اعضای منفرد اتحادیه روبرو می‌شویم. شرکت‌های بسیاری هستند که از این قواعد کلی در اتحادیه پیروی نمی‌کنند. باید بسیاری از این دیدگاه‌ها را به بحث گذاشت. ما می‌توانیم در قالب سخنرانی‌‌های یک دقیقه‌ای خود در پارلمان اروپا این موضوع را مطرح کنیم و بگوییم که در این زمینه مشکلی وجود دارد و ما قصد داریم اعضای پارلمان را از آن مطلع کنیم. دستیابی به قطعنامه‌‌ای برای تغییر این وضع ممکن نخواهد بود، اما ما می‌توانیم نقد خود را مستقیما به گوش اعضا برسانیم. موضوع دیگر روابطی تجاری کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا با کشورهای ثالث است. ما ماده‌ای قانونی در قوانین اتحادیه داریم که مبنای آن احترام به حقوق بشر و گسترش دموکراسی در کشورهای دیگر است و قراردادهای چنین شرکت‌هایی، در صورت نقض حقوق بشر، امکان لغو شدن را دارند. می‌توان به عنوان موضوعی جداگانه بحثی عمومی درباره‌ی تناقض چنین تجارت‌هایی با حقوق بشر در پارلمان داشت، اما در نهایت باید تصمیمی برای توقف چنین تجارت‌هایی گرفت و برای این منظور باز باید بر اعضایی از اتحادیه متمرکز شد. تا این بخش کار به ما مربوط می‌شود، اما راهکارهای عملی برای منع چنین تجارت‌هایی به عهده‌ی هر یک از کشورهای عضو است. من از طرح چنین بحثی پشتیبانی می‌کنم. ما در گذشته نیز بحث‌هایی درباره‌ی موضوع‌های مشابهی مانند مشکلات مردم تبت با حکومت چین داشته‌ایم».
اولین گربهارت، نماینده‌ی حزب سوسیال دموکرات (SPD) در پارلمان اروپا نیز درباره‌ی ارسال فناوری‌های استراق سمع و دیده‌بانی اینترنتی می‌گوید: «چنین فناوری‌هایی نمی‌توانند بدون اجازه‌‌نامه از آلمان صادر شوند و دولت آلمان آشکارا گفته است که صدور چنین فناوری‌هایی به کشورهایی مانند عراق و ایران و برخی کشورهای دیگر مجاز نیست. چنین فعالیت‌هایی غیرقانونی است و در این باره باید اقدام حقوقی صورت گیرد».
«تجربه‌ی دردناک نظام‌های دیکتاتوری»
الیزابت شرودتر، نماینده‌ی حزب سبزها (Die Grünen) در پارلمان اروپا که خود در یک نظام نیمه‌بسته‌ی سیاسی در جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی سابق) زندگی کرده، درباره نوع واکنش نمایندگان پارلمان به این گونه تجارت می‌گوید: «من بر این باورم که باید موضوع‌هایی از این دست را علنی و برای افکار عمومی آشکار کرد. من در یک سیستم دیکتاتوری زندگی کرده‌ام که البته با آنچه در ایران اتفاق می‌افتد قابل مقایسه نیست. اما ساز و کارهای یک نظام دیکتاتوری از جمله کنترل همه‌جانبه‌ی شهروندان، محدودیت آزادی‌های فردی و زندگی در سیستم‌های دیکتاتوری تجربه‌های بسیار دردناکی هستند و ارزش انسانی را خدشه‌دار می‌کنند. من می‌دانم که این تجربه چه معنایی دارد. باید این شرکت‌ها را به باد انتقاد گرفت. چرا باید شرکت‌های آلمانی چنین ابزارهایی به دست حکومت ایران بدهند؟ نمی‌توان تنها منافع اقتصادی را مد نظر قرار داد. زمانی که در آلمان شرقی سابق زندگی می‌کردم، بحث‌های سختی در این باره وجود داشت و من هرگز نمی‌توانستم حمایت از رژیم آن زمان را بپذیرم. موضوع ارسال این فناوری‌ها تاکنون در پارلمان اروپا مطرح نشده است، اما این اتفاق خواهد افتاد. ما هیئت ویژه‌ی ایران را پیش‌تر تشکیل داده‌ایم و قرار است کار در این باره نیز آغاز شود. من این موضوع را به هیئت مسئول پیشنهاد خواهم کرد تا موضوع ارسال فناوری‌های دیده‌بانی و بازرسی اینترنتی و استراق سمع به رژیم ایران در دستور کار آن قرار گیرد و به شکلی جدی درباره‌ی آن بحث کنیم، من می‌دانم هم‌حزبی من در آن هیئت نیز به همین شکل درباره‌ی موضوع می‌اندیشد، اما درباره زمان بررسی آن نمی‌توانم تاریخ دقیقی ذکر کنم».
بعد اقتصادی و بازرگانی فروش فناوری‌ها
گزینه مایسنر، از حزب دموکرات‌های آزاد (FDP) پارلمان اروپا نیز نگاه مشابهی به شرکت‌هایی دارد که در این زمینه فعال هستند. او درباره‌ی فعالیت آینده‌ی حزب خود در چنین مواردی از زاویه‌ی سیاست خارجی می‌گوید: «باید اذعان کنم که از موضوع ارسال این فناوری‌ها به ایران اطلاع دارم. این امری است که بررسی آن باید در دستور کار جلسه‌ی پارلمان اروپا قرار گیرد. یک سویه‌ی موضوع این است که شرکت‌های آلمانی‌ای از این دست می‌‌خواهند فروش و صادرات خود را به سایر کشورهای جهان حفظ کنند، زیرا از این راه در داخل فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کنند، اما بعد دیگر موضوع این است که ما نمی‌توانیم از چنین وضعی حمایت کنیم، زیرا در آلمان هر اقدام ممکنی را انجام می‌دهیم تا از داده‌های شخصی افراد حفاظت کنیم و شنود گفت‌وگوهای تلفنی را که بسیار گسترش یافته، به حالت عادی بازگردانیم. بنابراین نمی‌توان ابزارهای کنترل امنیتی شهروندان را در اختیار حکومت‌های دیکتاتوری قرار داد که مشخص نیست چه استفاده‌هایی از آنها می‌کنند. حزب ما هدف خود را در دولت ائتلافی آینده توجه بیشتر به حقوق بشر و حقوق شهروندی در داخل و خارج آلمان حتی در جریان همکاری‌های اقتصادی با سایر کشورهای جهان قرار داده است».
آندره‌آس شواب، نماینده‌ی حزب دموکرات-مسیحی (CDU) پارلمان اروپا درباره‌ی روابط تجاری با ایران و ارسال فناوری‌های دیده‌بانی اینترنتی و شنود و ردیابی مخابراتی برای تأمین نیازهای دولت مرکزی با دیدی اقتصادی می‌گوید: «هنگامی که ما از وجود چنین شرکت‌هایی از آلمان یا سایر کشورهای دیگر آگاه می‌شویم، برای ما فرآیند سنجش کاری دشواری پیش می‌آید. در این مورد با روابط تجاری‌ای روبرو هستیم که در گذشته شکل گرفته‌اند؛ زمانی که ایران هنوز به عنوان یک شریک تجاری در چنین مواردی قابل اعتماد بود. بسیاری از شرکت‌های متوسط در پاسخ به پرسش‌های مشابه می‌گویند، ما با رژیم ایران مناسباتی نداریم، بلکه از مدت‌ها پیش با شرکای ایرانی خود روابط تجاری داشته‌ایم و به همین جهت نیازمند حفظ آنها هستیم، زیرا این تنها راه حفظ تأثیر در ایران و از طرف دیگر تلاش برای رابطه‌ای با انسان‌های معقول است. از طرفی بعضی از این مناسبات جنبه‌ی بشردوستانه داشته‌اند. در مورد ارسال فناوری‌های حساس باید سنجش لازم صورت گیرد که آیا می‌توان چنین روابط تجاری‌ای را حفظ کرد یا خیر. اما اگر ارسال این فناوری‌ها برای تغذیه‌ی (دستگاه امنیتی) دولت باشد، من مخالف آن هستم.»
باید دید این آگاهی سیاسی نمایندگان آلمانی پارلمان اروپا در این نهاد فراملی تا چه حد توان تغییر واقعیت در حاشیه بودن مسائل حقوق بشر را نسبت به منافع اقتصادی و تجارت ابزارهایی خواهد داشت که از سوی بعضی شرکت‌های اروپایی به ایران ارسال و برای نقض حقوق شهروندی از آنها استفاده می‌شود.
نویسنده: پویا راستین
تحریریه: بابک بهمنش