ادامه‌ی بحث بر سر بزهکار آلمانی و غیرآلمانی
۱۳۸۶ دی ۱۷, دوشنبه
بحث تشدید مجازات جوانان و نوجوانان بزهکار، به موضوع اصلی کارزار انتخاباتی حزب دمکرات مسیحی آلمان در ایالت هسن تبدیل شده است. رونالد کخ، نخست‌وزیراین ایالت و یکی از رهبران حزب دمکرات مسیحی، با دستاویز قرار دادن حادثه‌ی حمله‌ی جوانی ترک تبار به یکی از مسافران مترویی در شهر مونیخ، هفته‌هاست که موضوع بزهکاری و گرایش به اعمال خشونت در میان جوانان مهاجر مقیم آلمان را در دستور روز مبارزات انتخاباتی خود قرار داده است. کخ برای مقابله با این "خطر اجتماعی" در بیانیه‌ای موسوم به "بیانیه‌ی ویسبادن" پیشنهاد کرده است که جوانان مجرم، دوره‌ای از مجازات تعلیقی خود را در اردوگاه‌های مخصوص بازپروری و تربیت مجرمین بگذرانند. او همچنین برآنست که در صورت پیروزی در انتخابات، جوانان مجرم غیرآلمانی مقیم آلمان را بلافاصله پس از احراز حکم محکومیت، از این کشور اخراج و روانه‌ی وطن والدینشان سازد. موافق طرح کخ، مدت محکومیت این مجرمین، نباید کمتر از یک سال زندان باشد. بر اساس قانون کیفری آلمان که هنوز معتبر است، جوانان خارجی پس از محکوم شدن به سه سال زندان از آلمان اخراج می‌شوند.
موضع سوسیال دمکرات‌‌ها
حزب سوسیال دمکرات که با حزب دمکرات مسیحی آلمان در ائتلاف است، اقدامات کخ و مضمون برنامه‌ی تبلیغاتی حزب او را که به "خارجی‌ستیزی دامن می‌زند"، رد میکند. رهبر این حزب، کورت بک، با این حال در گفت‌وگویی رسانه‌ای آمادگی خود را برای کمک به ایالاتی مثل هسن که با "بزهکاری و رواج خشونت در میان جوانان مشکل دارند"، آن‌هم در چارچوب پیاده کردن موثر قوانین موجود اعلام کرده است. در این راستا فرانک ـ والتر اشتاین‌مایر، وزیر امور خارجه و معاون مرکل، صدراعظم آلمان، و گونتر اشتاین‌بک، نخست وزیر ایالت بایرن در گفت‌وگویی تلویزیونی بر سر اقدامات پیشگیرانه در جهت مهار‌کردن گرایش‌های خشونت‌آمیز در میان جوانان به تواق رسیدند.
اشتاین‌مایر در این باره گفت، اقداماتی از همه موثرترند که از "پیشرفت در توسل به خشونت" جلوگیری کنند. او افزود: «این برنامه‌ها باید در مهد کودک‌ها و مدارس آغاز شوند، و همچنین باید کودکانی که پیشینه‌ی مهاجرتی دارند، در اجتماع انتگره شوند.» او تأکید کرد که پیش از "حرفه‌ای شدن جوانان بزهکار" باید این روند متوقف شود و مجرمین به سرعت محکوم گردند. اشتاین‌مایر همچنین گفت: «در این رابطه برخی از ایالات، از جمله ایالت هسن به دلیل کاستن از شمار افراد پلیس و قاضی‌ها اهمال کرده‌اند.»
"قاضی‌های تبنل"
برگیته سیپریس، عضو حزب سوسیال دمکرات آلمان و وزیر دادگستری دولت فدرال این کشور، نیز بر امر اهمال‌های دستگاه قضایی آلمان در مبارزه با بزهکاری جوانان تأکید میکند. او در گفت‌وگویی با برنامه‌ی اول تلویزیون آلمان گفت: «بدیهی است که دادگستری هم در رابطه با تسریع رسیدگی به پرونده‌ها، می‌تواند بهتر از این عمل کند. این مسئله بهویژه در مورد جوانان مهم است که مجازات بلافاصله پس از ارتکاب به جرم، سریع به اجرا درآید. یکی از ویژگی‌های موثر قانون کیفری جوانان در این است که امکانات متنوعی برای مجازات کردن در نظر گرفته است. این امکانات باید هر‌چه سریعتر به اجرا درآیند و پیاده شوند. این کیفرها باید طوری اعمال شوند که جوانان هم چیزی از آن‌ها یاد بگیرند.»
اتحادیه‌ی قاضیان آلمان، این انتقاد برگیته سیپریس را که "قاضیان تنبل، مسئول خشونت جوانان هستند" رد میکند. کریستف فرانک، دبیر اول این انجمن در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی اینترنتی مجله‌ی فوکوس گفت: «این بدنام‌کردن همکاران ما و وظایف قانونی‌ای آن‌هاست که بهویژه باید در اجرای قانون کیفر جوانان به وضعیت مجرم و قربانی بیشتر توجه کنند.» نماینده‌ی سنای برلین، ارهارت کورتینگ در گفت‌وگو با همین مجله، قاضی‌هایی که در مجرمین جوان غیرآلمانی، "قربانی‌های بیچاره‌ی شیوه‌ی تولید پسا سرمایه‌داری" می‌بینند، را مسئول چنین وضعیتی می‌داند: «برای این قاضی‌ها، روان قربانی‌های ضرب و شتم این جوانان پشیزی ارزش ندارد.»
آمار غیراصولی؟
رونالد کخ، با تکیه برآمار و ارقامی که از جمله از سوی ادارات پلیس منتشر شده‌اند، موضوع گرایش جوانان، به ویژه جوانان مهاجر به جرم و خشونت را به عنوان شعار اصلی کارزار انتخاباتی خود انتخاب کرده است. این آمار هر چند بر گرایش بیشتر جوانان غیرآلمانی در ارتکاب جرم اشاره دارند، ولی نشان‌دهنده‌ی تمام واقعیت نیستند. در این آمار با این‌که جرایم ارتکابی از سوی شهروندان آلمانی و غیرآلمانی مشخص شده‌اند، ولی به بسیاری از جوانب آن، از جمله به نکته‌ی مقایسه‌ی ضریب جرم با درصد جمعیت آلمان، توجه نشده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۵، ۲۲/۵ درصد شمارمظنونین، غیرآلمانی بوده‌اند. از سوی دیگر ۸/ ۸ درصد جمعیت آلمان را "خارجی"ها تشکیل می‌دهند. در این آمار ولی توریست‌ها و کسانی که غیرقانونی در این کشور زندگی می‌کنند، در نظر گرفته نشده‌اند، در حالی‌که این دو گروه در آمار مربوط به مظنونین گنجانده شده‌اند. به این ترتیب مقایسه‌ی جمعیت/جرم مبنای اصولی ندارد. افزون بر آن، این که بیشتر مهاجرین غیرآلمانی در شهرها زندگی می‌کنند و ضریب سنی‌شان پائین‌تر است نیز، مورد توجه قرار نگرفته است. این‌ها عواملی هستند که اگر در آمارگیری در نظر گرفته می‌شدند، احتمالاً درصد گرایش آلمانی‌ها را به جرم و خشونت، نیز افزایش می‌دادند.