اختیارات ویژه مرسی لغو شد؛ رفراندوم برگزار می‌شود
۱۳۹۱ آذر ۱۹, یکشنبه
در پی چندین هفته ناآرامی در مصر در اعتراض به اختیارات ویژهای که محمد مرسی، رئیس‌جمهور این کشور برای خود قائل شده بود و نیز در مخالفت با پیش‌نویس قانون اساسی که مبتنی بر شریعت اسلام تنظیم شده، بالاخره محمد مرسی مجبور به لغو حکم اختیارات ویژه خود شد. ولی او حاضر نیست به دومین خواست اپوزیسیون مبنی بر لغو رفراندوم قانون اساسی گردن بگذارد.
معلوم نیست این تصمیم به موج اعتراضات خاتمه خواهد داد یا خیر. اپوزیسیون لیبرال و سکولار تأکید دارد که رفراندوم قانون اساسی که مبنای آن پیش‌نویسی مبتنی بر شریعت اسلام است، باید لغو شود.
به گفته‌ی هشام قندیل، نخست‌وزیر مصر، محمد مرسی پیش از این شش حقوقدان و سیاستمدار را مأمور تشکیل هیأتی کرده که حکم رئیس‌جمهور را بررسی کنند و یک "راه‌حل حقوقی" برای به تعویق انداختن رفراندوم قانون اساسی بیابند.
در پی آن محمد سلیم العوا، رئیس این هیأت، شامگاه شنبه (۸ دسامبر) نتایج مذاکرات این هیأت را اعلام کرد. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «حکم رئیس‌جمهور از این لحظه لغو می‌شود.»
دکتر محمد سلیم العوا که از سوی محمد مرسی ریاست هیأت بررسی بحران را برعهده دارد، از نظریه‌پردازان اسلامی است که از از به عنوان یک "مسلمان معتدل و دمکرات" نام برده می‌شود. وی پیش از این نامزد آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری مصر بود.
العوا گفت، به جای حکم پیشین حکم جدیدی صادر شده است. در این حکم این عبارت که تصمیم‌های رئیس‌جمهور فرای احکام قوه قضائیه است، لغو شده است.
در حکم جدید پیش‌بینی شده است، در صورتی که اکثریت مردم در رفراندومی که شنبه‌ی آینده (۱۵ دسامبر) برگزار می‌شود با پیش‌نویس قانون اساسی مخالفت کنند، انتخابات جدید برای تعیین یک مجمع جدید تدوین قانون اساسی برگزار خواهد شد.
العوا افزود، تغییر تاریخ رفراندوم قانون اساسی از نظر حقوقی امکا‌ن‌پذیر نیست.
سلیم العوا گفت، رئیس‌جمهور از تمام گروه‌هایی که در این مشورت‌ها حضور نداشته‌اند، خواسته است که پیشنهادات خود برای تغییر پیش‌نویس قانون اساسی را مطرح کنند.
حضور سنگین مردم خشمگین در خیابان‌ها مرسی را مجبور کرده بود از نیروهای اپوزیسیون بخواهد تا روز شنبه با او گفت‌وگو کنند. این دعوت فقط با استقبال شمار قلیلی از شخصیت‌های اپوزیسیون روبه‌رو شد.
به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از "الاهرام"، از فعالان سرشناس فقط ایمن نور از حزب لیبرال در این جلسه شرکت کرده بود. در مجموع حدود ۵۰ نفر از شخصیت‌های جامعه مدنی و رسانه‌ها در کاخ ریاست‌جمهوری حضور یافته بودند. مهم‌ترین شخصیت‌های سیاسی و رهبران احزاب اپوزیسیون گفت‌وگو با مرسی را رد کرده بودند.
محمد مرسی در ۲۲ نوامبر طی حکمی اعلام کرده بود که از این پس قوه قضائیه اجازه ندارد مانع اجرای حکم‌هایی شود که رئیس‌جمهور صادر می‌کند. وی در این حکم خود از قضات قوه قضائیه سلب اختیار کرده بود که بتواند مجمع تدوین قانون اساسی را منحل کند؛ نهادی که اکثریت قاطع آن در اختیار اسلام‌گرایان است.
در پی این حکم مناقشه‌برانگیز، مجمع تدوین قانون اساسی در یک جلسه طولانی ۱۹ ساعته با تعجیل تمام مفاد پیش‌نویس قانون اساسی را به تصویب رساند و آن را در اختیار رئیس‌جمهور قرار داد تا زمان برگزاری رفراندوم را تعیین کند. نمایندگان لیبرال و مسیحی در اعتراض این مجمع را ترک کرده بودند. در این پیش‌نویس قانون اساسی، منبع قانون‌گزاری شریعت اسلام ذکر شده است.
این حرکت‌های هماهنگ، یعنی افزایش اختیارات رئیس‌جمهور، ارائه پیش‌نویس قانون اساسی و تعیین تاریخ رفراندوم، خشم صدها هزار نفر از شهروندان مصری را برانگیخت.
هنوز مشخص نیست که اعلام لغو حکم مرسی، اپوزیسیون را برای دیالوگ با او و اسلام‌گرایان قانع کرده باشد، به‌ویژه که مرسی و اسلام‌گرایان بر برگزاری رفراندوم قانون اساسی تاکید دارند.
شبکه الجزیره در تفسیر لغو حکم اختیارات نامحدود رئیس‌جمهور گفت، این فقط نیمی از خواست اپوزیسیون بوده است.
خالد داود، از "جبهه نجات ملی" می‌گوید، پس‌گرفتن حکم رئیس‌جمهور امری‌ست "نسبتا بی‌اهمیت". وی به الجزیره گفت که آنها می‌خواهند تغییر قانون اساسی را برای خود تضمین کنند.
این نماینده اپوزیسیون افزود: «متأسفانه رئیس‌جمهور برای ما گزینه دیگری غیر از تشدید مقاومت باقی نگذارده است.»