اختلافات "خیانت‌آمیز" در رأس نظام جمهوری اسلامی
۱۳۹۱ بهمن ۱۶, دوشنبه
فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که از محمود احمدینژاد، رئیس جمهور، به دلیل نشر اکاذیب شکایت خواهد کرد. فاضل لاریجانی افشای گفت‌وگوی وی با سعید مرتضوی، رئیس سازمان تامین اجتماعی، از سوی رئیس دولت را اقدامی "غیرشرعی" خواند.
فاضل لاریجانی گفت: «این اقدام توطئه و حرکتی منافقانه بود تا مرتضوی از آن به عنوان اهرم فشاری برای تبرئه خود از اتهامات وارده و ایجاد حریم امن استفاده کند.»
وی افزود بزودی نشستی خبری برگزار خواهد کرد و به همه اتهامات احمدینژاد پاسخ خواهد داد. فاضل لاریجانی تاکید کرد: «وقتی اطرافیان رئیس دولت افرادی مساله‌دار هستند و با مماشات با آنان برخورد می‌شود، گستاخانه دیگران را متهم می‌کنند.» وی تصریح کرد که در اینباره سکوت نخواهد کرد و با "کمک دو وکیل برجسته، تا حصول نتیجه از مراجع قانونی" این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
خیانت به نظام
روزنامه "کیهان" به مدیریت حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، در گزارشی در روز دوشنبه (۱۶ بهمن/۴ فوریه) نوشت: «شواهدی در دست است که نشان می‌دهد واقعه تلخ و ناگوار و خیانت‌آمیز دیروز توطئه مشترک "اصحاب فتنه" و "حلقه انحرافی" بوده است. دو جریانی که برخلاف آنچه به ظاهر ادعا می‌کنند، در پس معرکه دست در دست یکدیگر دارند و برای عملیاتی کردن توطئه‌های مشترک از برخی مسئولان ساده‌اندیش و یا خدای نخواسته خودباور بهره می‌گیرند.»
طرفداران آیت‌الله خامنه‌ای معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ را "جنبش فتنه" و نزدیکان احمدینژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی، مشاور رئیس جمهور را "جریان انحرافی" می‌خوانند.
روزنامه "کیهان" در "یادداشت روز" خود افشاگری احمدینژاد را "اقدامی غیراخلاقی و غیرعقلانی" دانست و آن را بی‌توجهی به "توصیههای" رهبر جمهوری اسلامی خواند. "کیهان" می‌نویسد: «چه کسی تله‌گذاری کذایی را برای تهیه یک ویدئوی ۲۵ دقیقه‌ای از یک ملاقات ۲۴ ساعته طراحی کرد و مطالبی تقطیع شده، مبهم و بودار را تحویل رئیس‌جمهور داد تا خرج ماجراسازی در مجلس شود؟»
تعمیق اختلاف مجلس و دولت
به گفته رسانه‌ها، در حالی مسئولان دو قوه مقننه و مجریه در پی افشاگری متقابل و ادامه نزاع‌های خود بودند که ده‌ها تن از بازنشستگان صنعت فولاد برای چندمین بار متوالی در بیرون از مجلس برای دست‌یابی به مطالبات معوقه خود دست به تجمع زده بودند. این بازنشستگان برای دریافت حقوق خود، که سه سال پیش در مجلس تصویب شده اما دولت از پرداخت آن خودداری می‌کند، گوش شنوایی در میان نمایندگان مجلس و مسئولان دولت نیافتند.
روح‌الله حسینیان، نماینده اصول‌گرای مجلس و یکی از حامیان دولت که علیه استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، سخنرانی کرده بود، پس از حوادث روز یکشنبه گفت: «به اندازه‌ای از اتفاقات امروز مجلس ناراحتم که توان صحبت کردن ندارم و مریض شدم.» وی افزود که حوادثی که در جریان استیضاح وزیر کار رخ داد روز یکشنبه را به "بدترین و تاسف‌بارترین روز مجلس" بدل کرده است.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس که از حامیان استیضاح وزیر کار بود، چنین تصریح کرد: «جلسه روز یکشنبه مقداری از چهره رئیس‌جمهور را آشکار کرد و فکر می‌کنم با این اقدام به نقطه پایان بحران نزدیک‌تر می‌شویم.»
سیاست "بگم بگم" احمدینژاد کارساز نبود
سایت خبری "بازتاب" درباره حوادث روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی نوشت: «احمدینژاد با شگرد همیشگی خود به میدان آمد: "بگم بگم‌های معروف"، اما این بار این سلاح کارگر نیفتاد.»
براساس تحلیل "بازتاب"، احمدینژاد برگ برنده‌ای برای افشا کردن ندارد و افشاگری‌های وی در حد همان نوار ۲۵ دقیقه‌ای است. این سایت معتقد است که استقبال علی لاریجانی از افشاگری در مورد برادرش سبب خلع سلاح احمدینژاد در روز یکشنبه شد.
"بازتاب" می‌افزاید: «تجربه مناظرات انتخاباتی برای رئیس دولت شیرین بود، وی تصور می‌کرد همان کاری که وی در مناظرات با موسوی و علیه خانواده هاشمی انجام داد را می‌تواند در مورد خانواده لاریجانی هم تکرار کند.»
احمدینژاد با استناد به نوار‌هایی که مربوط به گفت‌و‌گوهای فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی بود، در عمل علی لاریجانی و صادق لاریجانی را متهم به سوءاستفاده از جایگاه شغلی‌شان کرد. "بازتاب" در این باره می‌نویسد: «اکنون با اقدام احمدینژاد در پخش نوار و متهم کردن دو تن از روسای قوا، اقدامات دولت قابل دفاع و قابل تحمل نیست و تنها راه باقی مانده برای نظام جهت حفظ آرامش کشور باز کردن مسیر کنترل احمدینژاد با ابزارهای قانونی است.»
برخی از نمایندگان رای عدم اعتماد به وزیر کار را سرآغازی برای کشاندن کل کابینه احمدینژاد به مجلس می‌دانند. به گفته این نمایندگان، بیش از نیمی از وزیران کابینه احمدینژاد تا کنون تعویض یا از کار برکنار شده‌اند و طبق قانون، دولت باید مجدداَ از مجلس رای اعتماد بگیرد.