احضار هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب ایرانی به دادگاه
۱۳۹۵ شهریور ۱۷, چهارشنبه
هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب که پیش از این حکم احضار به دادگاه را دریافت کرده بودند چهارشنبه ۱۷ شهریور (۷ سپتامبر) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی حاضر شدند.
اتهام محمدرضا خاتمی، حمیدرضا جلایی‌پور، علی شکوری‌راد، محسن صفایی فراهانی، حسین کاشفی، آذر منصوری و محمد نعیمی‌پور "تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه غیر قانونی حزب مشارکت" و همچنین "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" عنوان شده است.
بیشتر بخوانید: "احضار و بازجویی" معترضان به اعدام‌های اخیر در ایران
محمدرضا خاتمی ۱۵ شهریور در این باره به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که پیش از این طی پیامی به او ابلاغ شده بود که باید به شعبه ۲۶ دادگاه مراجعه کند.
خاتمی پیش از این نیز به دلیل سخنرانی در مراسم روز دانشجو (۱۶ آذر) در سال ۱۳۹۴ به دادسرا احضار شده بود.
توضیحات جلایی‌پور در تلگرام
حمیدرضا جلایی‌پور نیز در صفحه خود در کانال تلگرام از احضار و حاضر شدن خود در شبعه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد و نوشت که اتهام او "تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه غیر قانونی حزب مشارکت" اعلام شده است.
به نوشته جلایی‌پور، به تعدادی از فعالان اصلاح‌طلب نیز اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" زده شده و تاریخ دادگاه نیز ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید: اعتصاب غذای محمدصدیق کبودوند در اعتراض به "پرونده‌سازی امنیتی"
او شرح داد: «در سال‌ها و ماه‌های گذشته هم در چندین نوبت توسط اطلاعات سپاه پاسداران برای پرسش و پاسخ و فشار سیاسی فراخوانده شده بودم و (بودیم).»
جلایی‌پور نوشت: «به خاطر التزامی که به قانون داشته‌ام، هیچ یک از اتهامات وارد‌شده را قبول ندارم و صرف نظر از نتیجه احضار و حکم دادگاه، چه در زندان و چه بیرون از آن، به اصلاح‌جویی قانونی خود ادامه می‌دهم.»
این عضو شورای مرکزی حزب تازه‌تاسیس "اتحاد ملت ایران" هدف از موج جدید برخورد با فعالان سیاسی و مدنی را "کاهش اثرگذاری اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در انتخابات ۹۶ و کاهش امید ایرانیان به تداوم توفیق اصلاح‌جویان" دانست.
بیشتر بخوانید: محاکمه سه روزنامه‌نگار در دادگاه انقلاب تهران
او نهادهای امنیتی و قوه قضائیه را به عملکردی "ملی و فراجناحی" و سپاه پاسداران را به "رعایت عدالت سیاسی و عدم مداخله در رقابت‌های قانونی سیاسی" دعوت کرد.
جلایی‌پور از مردم ایران خواست که با مشارکت فعال خود در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ اجازه ندهند چنین برخوردهای "خلاف قانون و عدالت از امید سیاسی" آن‌ها بکاهد.