احتمال وجود یک شبکه افراطی راستگرا در پلیس آلمان
۱۳۹۹ تیر ۲۰, جمعه
رشد نیروهای راستگرای افراطی در آلمان به شدت برای سیاستمداران این کشور نگران کننده شده است. برخی از آنها نامه‌هایی دریافت می‌کنند که در آنها تهدید به مرگ شده‌اند. نامه‌هایی از این دست که برای گروهی از سیاستمداران ایالت هسن فرستاده شده، حاوی اطلاعات خصوصی آنهاست. پتر بویت، وزیر داخلی ایالت هسن این ظن را دارد که یک شبکه افراطی راستگرا در میان نیروهای پلیس این ایالت فعال باشد.
از دو سال پیش گمانه‌زنی‌ها درباره یک رسوایی در میان نیروهای پلیس این ایالت اذهان عمومی را متوجه خود کرد. آن زمان روشن شد که یکی از شاکیان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در آلمان که توسط گروهی به نام "شبکه زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست"(NSU) انجام شده بود، نامه‌ای تهدیدآمیز دریافت کرده است که حاوی اطلاعات شخصی درباره اوست و احتمالا از کامپیوتری در مرکز پلیس فرانکفورت فرستاده شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
شبکه یاد شده که از نظرات نازی‌ها در دوران هیتلر الهام می‌گرفت، در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ میلادی هشت شهروند ترک‌تبار، یک شهروند یونانی‌تبار و یک مامور پلیس آلمان را در شهرهای مختلف آلمان به قتل رسانده بود.
یک سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۹ میلادی سدا بسای ییلدیز، یکی از وکلای خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای فاکسی دریافت کرد که این فاکس نیز حاوی داده‌هایی بود که به‌جز نزدیکترین افراد به او تنها می‌توانست در دسترس مقام‌های اداری و پلیس فرانکفورت باشد. این نامه امضای "NSU 2.0" را پای خود داشت.
جالب این که در فاصله این یک سال چند افسر پلیس که به یکدیگر پیام‌هایی با محتوای راستگرایانه و افراطی ارسال کرده بودند، از خدمت تعلیق شده بودند و رئیس پلیس فرانکفورت اطمینان داده بود که افرادی که به بنیان‌های آزادی وفادار نیستند، جایی در پلیس این کشور ندارند.
تکرار الگوهای قدیمی در اشکال جدید
برخلاف آنچه رئیس پلیس فرانکفورت گفته بود، در سال جاری حوادث تازه‌ای رخ داد که از همان الگوی قدیمی پیروی می‌کردند. در ماه فوریه سال ۲۰۲۰ جانین ویسلر، رهبر فراکسیون حزب چپ در پارلمان ایالتی هسن و معاون این حزب دوبار شدیدترین و خشونت‌آمیزترین تهدیدها را دریافت کردند. تهدیدهایی که چند روز پیش تکرار شدند، بازهم با امضای "NSU 2.0". این بار نیز نویسنده اطلاعات شخصی از او داشته است که از بانک اطلاعاتی پلیس این ایالت استخراج شده‌اند.
اما خانم ویسلر تنها سیاستمداری نیست که تهدید شده است. به سایر سیاستمداران ایالت هسن نیز ایمیل‌های مشابه فرستاده شده است. روز دوشنبه این هفته حتی خود پتر بویت، وزیر داخلی و فولکر بوفیه، نخست وزیر این ایالت ایمیلی با مضمون مشابه دریافت کردند. این بار پتر بویت که همواره تاکید کرده بود در نیروهای پلیس هسن شبکه راستگرایان افراطی وجود ندارد و سندی هم دال بر این حضور نیست، حالا خود به این روند به شدت مظنون شده است.
انگشت اتهام به سوی پلیس جنایی ایالت هسن
وزیر داخلی ایالت هسن روز پنج‌شنبه ۱۹ تیر (نهم ژوئیه) خبر از آغاز تحقیقات یک بازپرس ویژه را داد که باید نتیجه تحقیقات خود را مستقیما به رئیس پلیس هسن گزارش دهد. اما انگشت اتهام به سوی پلیس جنایی ایالتی نیز نشانه رفته است. به این دلیل که این نهاد یک افسر پلیس را به خاطر جستجو در داده‌های شخصی فردی در رایانه محل کار خود مورد بازجویی قرار داده، اما این مورد را به مقام‌های بالاتر اطلاع نداده است. بنابر روایت پتر بویت او اولین بار روز چهارشنبه یعنی یک روز قبل از این موضوع مطلع شده است.
یک روزنامه محلی برلین گزارش داده است که علاوه بر جانین ویسلر سه سیاستمدار دیگر حزب چپ نیز نامه‌های تهدیدآمیز دریافت کرده‌اند که امضای "NSU 2.0" زیر آنهاست. از جمله این افراد مارتینا رنر، نماینده و آنه هلم، رهبر فراکسیون چپ‌ها در پارلمان آلمان هستند.
بنا بر گزارش یاد شده این سه که از منتقدان سرسخت راستگرایان افراطی در آلمان هستند در نامه‌هایی که دریافت کرده‌اند، «حکم اعدام» گرفته‌اند. مارتینا رنر پلیس جنایی هسن و حتی شخص پتر بویت را به ناکارآمدی و ناتوانی در انجام تحقیقات متهم کرده است.
خطر راستگرایان افراطی محدود به یک ایالت نیست
با وجود آنکه پلیس ایالت هسن اکنون با این اتهام روبروست که شبکه‌ای از راست‌های افراطی احتمالا در آن نفوذ دارد، اما مدت‌هاست که رشد نیروهای نئونازی در آلمان به موضوعی نگران کننده برای صحنه سیاسی این کشور تبدیل شده است.
برند ریکسینگر، رهبر حزب چپ آلمان به روزنامه "راینیشه پست" گفته است: «من شوکه هستم که علیرغم همه تهدیدها علیه همکاران زن، هرگز آنها تحت مراقبت پلیس قرار نگرفته‌اند. این بی‌عملی تنها به تقویت مجرمان منجر می‌شود.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
آنالینا بربوک، رهبر حزب سبزها نیز خواستار آن شده است كه گروهی از کارشناسان مستقل درباره گرایش‌های ضد قانون اساسی در میان مقامات امنیتی تحقیق كنند. او به خبرگزاری آلمان گفته است: «این زیر سوال بردن همه نیست. اکثریت قریب به اتفاق این کارکنان بی‌تردید به قانون اساسی متعهد هستند. اما اگر راستگرایی افراطی در سازمان‌های امنیتی - که به سلاح‌ها و داده‌های حساس دسترسی دارند - تکرار شود، باید این فعالیت‌ها کشف، تحلیل و مجازات شود.»
هم‌چنین سازمان امنیت داخلی آلمان اعلام کرده است که این روند را دقیق‌تر زیر نظر خواهد گرفت. توماس هالدن وگ، رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان به شبکه دوم تلویزیون آلمان اطمینان داده است که تا ماه سپتامبر امسال تصویر دقیقی از وضعیت راستگرایان افراطی در آلمان در اختیار نهادهای امنیتی قرار خواهد گرفت.
هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان روز سه‌شنبه گذشته گفت از سال ۲۰۱۸ که او به این سمت رسیده بیش از تمام سال‌های قبل از آن علیه گرایشات راستگرایانه افراطی و یهودی‌ستیزانه اقدام شده است.