اتوبوسی در قاهره هدف بمبگذاری قرار گرفت
۱۳۹۲ دی ۵, پنجشنبهبه گزارش خبرگزاری آلمان، بنا به گفته مقامات مسئول پزشکی در مصر، بر اثر انفجار یک بمب در اتوبوسی در قاهره دستکم پنج نفر زخمی شدند. نخستین اخبار رسیده حاکی از آن بودند که فردی ناشناس نارنجکی دستی را به سوی اتوبوس پرتاب کرده است.
یک مأمور امنیتی مصر نیز به روزنامه "الاهرام" مصر گفته است که بمب به سمت اتوبوس پرتاب شده، اما شاهدان عینی میگویند، بمب درون خود اتوبوس بوده است. یک شاهد عینی به "الاهرم" گفته است: «بمب درون اتوبوس منفجر شد، ما ندیدیم کسی به طرف اتوبوس بمب پرتاب کند.»
یک سخنگوی وزارت کشور مصر گفت، یک بمب دستساز در چهارراهی در قاهره منفجر شده است. بمب دستساز دیگری در محل حادثه یافته و خنثی شده است.
به گزارش تلویزیون مصر، انفجار در برابر دانشگاهی در محله نصر قاهره رخ داده است. تلویزیون دولتی مصر تصاویری از اتوبوسی با شیشههای شکسته نشان داد.
در روز سهشنبه (۲۴ دسامبر/ ۳ دی) نیز یک سوءقصدکننده انتحاری در برابر ساختمان اداره پلیس در شهر منصوره، واقع در شمال مصر، ۱۵ نفر را با خود به کام مرگ کشاند. بیش از ۱۳۰ نفر نیز در این حادثه زخمی شدند. این سوءقصد یکی از شدیدترین حملههای انفجاری از زمان سرنگونی دولت محمد مرسی در ماه ژوئن ۲۰۱۳ در مصر بود.
در پی وقوع این حادثه نخست وزیر مصر، حازم الببلاوی، اخوانالمسلمین را مسئول این سوءقصد و گروهی "تروریستی" خواند. به نظر تحلیلگران، به میان آوردن نام اخوانالمسلمین از سوی نخست وزیر مصر نشانگر آن بود که مقامات این کشور در آستانه همهپرسی قانون اساسی در مصر، قصد دارند با شدت بیشتری دست به مقابله با این گروه بزنند.
یک روز پس از آن (چهارشنبه، ۲۵ دسامبر / ۴ دی) معاون نخست وزیر مصر، حسام عیسی، پس از نشست کابینه موقت در تلویزیون دولتی مصر اعلام کرد که اخوانالمسلمین از این پس در مصر گروهی تروریستی محسوب میشود. همچنین وزیر همبستگی اجتماعی مصر، احمد البرعی، هرگونه فعالیت و تظاهرات اخوانالمسلمین و نیز فعالیت یا تبلیغ برای این گروه یا تشکیلات وابسته به آن و کمک مالی به این مجموعه را ممنوع اعلام کرد.
این در حالی بود که پیش از نشست کابینه گروه اسلامگرای "انصار بیتالمقدس" نزدیک به شبکه تروریستی القاعده، مسئولیت حمله انتحاری روز سهشنبه را بر عهده گرفته بود و اخوانالمسلمین نیز این حمله را به شدت محکوم کرده بود.
افزایش شمار سوءقصدها در روزهای اخیر موجب ترس از بالا گرفتن موج خشونت در مصر در آستانه همهپرسی قانون اساسی شده که قرار است در ماه ژانویه برگزار شود.