اتهامی تازه علیه لخ والسا؛ همکاری با سرویس امنیتی آلمان شرقی
۱۳۹۴ بهمن ۲۹, پنجشنبه
"موسسه ملی یادمان" لهستان می‌گوید اسنادی به دست آورده است که نشان می‌دهد رئیس جمهور پیشین این کشور برای سازمان پلیس مخفی آلمان شرقی (سابق) کار می‌کرده است.
لوکاس کامینسکی، مدیر این موسسه به اسنادی اشاره می‌کند که متعلق به یک پرونده خصوصی پیرامون والسا هستند و حاکی از آن‌که والسا به سازمان پلیس مخفی آلمان شرقی کتبا قول همکاری داده و با نام مستعار بولک پای این تعهد را امضا کرده است. او هم‌چنین می‌گوید امضاها واقعی‌اند و برگه‌های پرداخت به والسا در ازای این همکاری نیز ضمیمه این مدارک‌اند.
انکار و تهدید والسا
در مقابل لخ والسا که در حال حاضر در خارج از لهستان به سر می‌برد، همه این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید: «هیچ مدرکی که مربوط به من باشد، وجود ندارد.» او گفته است که علیه این ادعا به دادگاه شکایت می‌کند.
• به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید!
این اولین باری نیست که موسسه یادمان ملی لخ والسا را به جاسوسی در سال‌های ۱۹۷۰ متهم می‌کند و می‌گوید که او برای پلیس مخفی دولت کمونیستی آلمان شرقی کار می‌کرده است. این در حالی است که یک دادگاه ویژه در سال ۲۰۰۰ والسا را از همه این اتهامات بری دانست.
لخ والسا رهبر جنبش همبستگی (سولیدارنوش) کارگران لهستان و برنده جایزه صلح نوبل، در سال ۱۹۹۰ بود که برای اولین بار در انتخاباتی آزاد به عنوان رئیس جمهوری لهستان برگزیده شد.
برخی هم‌قطاران والسا از او در برابر این اتهامات دفاع می‌کنند و می‌گویند که اطمینان دارند والسا برای سازمان امنیتی آلمان شرقی جاسوسی نمی‌کرده و شاید در مواردی مجبور شده برای حفظ خود و خانواده‌اش با آن‌ها ارتباط برقرار کند.
اسناد یادشده پس از مرگ چسلاو کیژاک، وزیر کشور آن زمان لهستان که به تازگی در گذشت، به دست آمده‌اند. همسر او پیشنهاد فروش این اسناد را به موسسه یادمان ملی داده بود. سیاستمداران محافظه‌کار لهستان امیدوارند که بتوانند اتهام جاسوسی والسا را ثابت کنند.
لخ والسا از منتقدان سرسخت یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب راست‌گرا و محافظه‌کار "قانون و عدالت" است. والسا در ماه دسامبر گذشته نسبت به احتمال یک جنگ داخلی در لهستان هشدار داده بود.
بیشتر بخوانید:آلمان نگران "سیاست‌های ضد دموکراتیک" دولت لهستان است
حزب محافظه‌کار "قانون و عدالت" از هنگام پیروزی در انتخابات پارلمانی در اکتبر گذشته، به محدودکردن دامنه‌ی آزادی‌ها و زیر پا گذاشتن موازین حقوق بشر در این کشور اقدام کرده است.
بیشتر بخوانید:نمایشگاه یک قرن دیکتاتوری و دموکراسی در اروپا
این حزب برای نخستین بار پس از فروپاشی کمونیسم در سال ۱۹۸۹ در لهستان، توانست بدون ائتلاف با دیگر احزاب، کابینه تشکیل دهد.
از جمله اقدامات دولت جدید، تغییر چند اصل از قانون اساسی این کشور است که به استقلال دستگاه قضایی، آزادی رسانه‌ها و نهادهای دموکراتیک مربوط می‌شوند.
قرار است سازمان رادیو و تلویزیون دولتی لهستان نیز به زودی از نیروهای لیبرال "پاکسازی" شود.
بیشتر بخوانید:آنگلا مرکل، گورباچف و لخ والسا در مراسم ویژه ۲۰مین سالگرد فروپاشی دیواربرلین شرکت کردند