اتحادیه اروپا روند پذیرش عضویت ترکیه را سرعت می‌بخشد

سیاستمداران و رسانه‌های اروپایی در روزهای اخیر بر نقش کلیدی ترکیه برای حل بحران پناهجویی در قاره سبز تاکید می‌ورزند. سفرهای پی‌درپی مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا به آنکارا نیز در همین راستا صورت می‌گیرد.

نخست‌وزیر و رئیس جمهور ترکیه در دیدارهای خود با مقامات اتحادیه اروپا پیوسته بر چهار نکته برای کمک به حل بحران پناهجویی تاکید ورزیده‌اند: کمک‌های مالی، آسان‌تر کردن روند صدور ویزا از سوی کشورهای اروپایی برای شهروندان ترک، تسریع روند پذیرش عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و به‌رسمیت شناختن ترکیه به عنوان کشوری "امن".

بیشتر بخوانید: توافق اولیه اتحادیه اروپا و ترکیه در امور پناهجویان

سران اتحادیه اروپا با نخستین شرط ترکیه، یعنی کمک‌های مالی، مشکلی ندارند. شرط چهارم هم قابل قبول خواهد بود، زیرا برای برگرداندن پناهجویانی که تقاضای آنها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رد شده است، باید ترکیه به عنوان کشوری "امن" به رسمیت شناخته شود.

امیتازی به دولت اردوغان

اکنون به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا در حال آماده‌ کردن زمینه برای پذیرفتن مهم‌ترین شرط ترکیه است. در این صورت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در ازای کمک ‌به حل بحران پناهجویی امتیاز بزرگی از جانب اتحادیه اروپا دریافت خواهد کرد.

به گزارش هفته‌نامه آلمانی اشپیگل کمیسیون اتحادیه اروپا قصد دارد یکی از موانع مهم بر سر راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را از میان بردارد. این مانع، تنش میان ترکیه و جمهوری قبرس بر سر تقسیم جزیره است.

اشپیگل می‌نویسد که یوهانس هان، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا گفته است، انتظار دارد که قبرس برای پیوستن ترکیه به اتحادیه مانع‌تراشی نکند. او ابراز امیدواری کرده است که ترکیه و قبرس به‌زودی در تمامی زمینه‌ها به توافق برسند.

بیشتر بخوانید: وعده‌های متقابل مرکل و اردوغان در مسئله پناهجویان

در ادامه گزارش هفته‌نامه آلمانی به نقل از هان آمده است که کمیسیون گسترش اتحادیه پس از برداشتن این مانع، به وضعیت حقوق بشر، دستگاه قضایی و میزان قانون‌مداری حکومت ‌ترکیه خواهد پرداخت.

در این راستا ترکیه بارها مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته است. شدیدترین انتقادها متوجه برخورد دولت ترکیه با اقلیت کرد این کشور است.

بیشتر بخوانید: افزایش فشار دولت ترکیه بر رسانه‌های منتقد

اپوزیسیون ترکیه به نزدیکی اتحادیه اروپا و دولت فعلی این کشور در حال حاضر معترض است زیرا موفقیت دولت در این زمینه می‌تواند نتیجه انتخابات پارلمانی آینده ترکیه را که در روز اول نوامبر (۱۰ آبان) برگزار می‌شود، به نفع "حزب عدالت و توسعه" رقم زند.