ائتلاف شیعه عراق نوری مالکی را برای نخستوزیری نامزد کرد
۱۴۰۴ بهمن ۵, یکشنبه
ائتلاف احزاب سیاسی شیعه موسوم به "چارچوب هماهنگی" که اکثریت پارلمان عراق را در اختیار دارد، روز شنبه ۲۴ ژانویه (چهارم بهمن) اعلام کرد نوری مالکی، نخستوزیر پیشین این کشور را بهعنوان نامزد خود برای تصدی مقام نخستوزیری انتخاب کرده است.
این ائتلاف که مجموعهای از احزاب و گروهها با سطوح مختلفی از ارتباط با جمهوری اسلامی را تشکیل میدهد، در بیانیهای اعلام کرد که مالکی با "رأی اکثریت" و با اتکا به "تجربه سیاسی، اجرایی و کارنامهاش در اداره کشور" به عنوان "نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی" برای این سمت معرفی شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
مالکی ۷۵ ساله، از چهرههای ارشد حزب اسلامگرای شیعه الدعوه، پیشتر از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ برای دو دوره نخستوزیر عراق بود؛ دورهای که با خشونتهای فرقهای، کشمکش قدرت با رقبای سنی و کرد، و افزایش تنشها با ایالات متحده همراه بود.
او پس از آنکه گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۱۴ بخشهای وسیعی از عراق را تصرف کرد، از قدرت کنارهگیری کرد، اما بهرغم اتهامهای دیرینه مبنی بر دامنزدن به تنشهای فرقهای و ناتوانی در جلوگیری از تصرف بخشهای بزرگی از کشور توسط داعش، همچنان بهعنوان یک بازیگر بانفوذ سیاسی باقی مانده است. مالکی ریاست ائتلاف "دولت قانون" را برعهده دارد و روابط نزدیک خود با جناحهای مورد حمایت تهران را حفظ کرده است.
پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق در ماه نوامبر سال گذشته، ائتلاف چارچوب هماهنگی که مالکی نیز عضوی از آن است، فراکسیون اکثریت را تشکیل داد. اندکی بعد، این ائتلاف مذاکرات پرتنشی را برای انتخاب نخستوزیر آینده آغاز کرد و همزمان گفتوگوهایی نیز با احزاب سنی و کرد دربارهٔ سایر مناصب انجام داد.
پارلمان عراق ماه گذشته یک رئیس و دو نائب رئیس انتخاب کرد و طبق قانون اساسی این کشور، باید ظرف ۳۰ روز رئیسجمهور جدید را برگزیند. رئیسجمهور سپس بزرگترین فراکسیون پارلمانی را مأمور تشکیل دولت خواهد کرد.
بر اساس عرف سیاسی در عراق، نخستوزیری به یک مسلمان شیعه، ریاست پارلمان به یک سنی و مقام عمدتاً تشریفاتی ریاستجمهوری به یک کرد واگذار میشود.
مالکی در شکلدهی به ائتلافها در سیاست عراق نقش داشته و نامش بهطور مداوم بهعنوان یکی از گزینههای احتمالی نخستوزیری مطرح بوده است.
او قرار است در شرایطی به قدرت بازگردد که خاورمیانه شاهد تحولات بنیادین است. پس از جنگ در غزه و جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، نفوذ منطقهای تهران رو به کاهش گذاشته و تنشها میان عراق با واشنگتن در حال افزایش است. بر همین اساس دولت جدید عراق با چالشی جدی مواجه خواهد بود و مجبور است تا میان نفوذ ایالات متحده و جمهوری اسلامی توازن برقرار کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
مقامهای عراقی و دیپلماتها ماه گذشته به خبرگزاری فرانسه گفته بودند که واشنگتن خواستار آن شده است که دولت آینده عراق، گروههای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی را از قدرت کنار بگذارد و در مسیر برچیدن آنها گام بردارد.
بسیاری از گروههای مورد حمایت تهران در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا قرار دارند و واشنگتن از مدتهاپیش خواهان خلع سلاح آنان بوده است. با این حال بیشتر این گروهها کرسیهایی در پارلمان در اختیار دارند و نفوذ سیاسی و مالی آنها افزایش یافته است.