آیا آلمان مخالف تحریم سیاسی ایران است؟
۱۳۹۰ فروردین ۹, سه‌شنبه
اگرچه خشونت و کشتار مخالفان در لیبی، سوریه، بحرین و یمن در سرخط خبرهای جهان قرار دارد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که نقض حقوق بشر در ایران به هیچ رو به پشت صحنه نرفته است. هفته گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشگری ویژه برای رسیدگی به وضع ایران تعیین کرد؛ که اگر دولت ایران به او اجازه بازرسی از وضع زندان‌ها و بررسی وضعیت حقوق بشر را ندهد، برایش گران تمام می‌شود.
هم‌زمان با این تصمیم نیز موضوع تحریم ۸۰ تن از مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی ایران مطرح شد. فهرست یاد شده شامل اسامی روسا و فرماندهان ستاد کل نیروهای مسلح ایران، سپاه، بسیج، پلیس تهران و هم‌چنین وزرای کشور فعلی و پیشین، وزرای دادگستری، ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری و علوم و برخی از مسئولان زندان‌های اوین و رجایی‌شهر است؛ تحریم سیاسی گسترده‌ای که اگر به تصویب و اجرا درآید، گامی بسیار مهم در برخورد با بخشی از ناقضان حقوق بشر در ایران است و پیامدهای سنگینی برای حکومت ایران به دنبال دارد.
اولین قدم را سال گذشته ایالات متحده آمریکا در این زمینه برداشت و ۸ تن از مقام‌های ایرانی را تحریم کرد. گفته شد که این افراد در اعمال خشونت، بازداشت و یا کشتن مخالفان در حرکت‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم نقش اساسی داشتند.
با اوج گرفتن اعدام‌ها در ایران، فشار مدافعان حقوق بشر و سازمان‌هایی که در این زمینه فعال هستند بر اتحادیه اروپا نیز شدت گرفت. بسیاری چهره‌های مطرح در عرصه جهانی مدت‌هاست تلاش می‌کنند حساسیت و آگاهی نسبت به وضع حقوق بشر در ایران را به سیاست فعال در قبال ایران تبدیل کنند.
هنوز روشن نیست که بررسی تحریم مقام‌های ایرانی به کجا می‌رسد و آیا با موافقت همه اعضای اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد یا نه. اما بنا به خبری که هفته گذشته در سایت فارسی بی بی سی و به نقل از یک دیپلمات اروپایی منتشر شد، این تحریم با مخالفت ایتالیا و آلمان روبرو شده است. "دویچه‌وله" برای آگاهی بیشتر از چند و چون این ماجرا با علی محجوبی، رئیس دفتر کلاودیا روت، نماینده سبزها در پارلمان آلمان، گفتگو کرده است.
دویچه‌وله: آقای محجوبی، گفته شده که آلمان با تحریم گروهی از مقام‌های امنیتی و نظامی ایران مخالفت کرده است. آیا این خبر صحت دارد و اگر آری، چرا؟
علی محجوبی: اگر این خبر صحت داشته باشد، واقعاً جای نگرانی است. چون این لیست و فهرست ناقضان حقوق بشر، علامت هشدار بسیار مهمی می‌تواند باشد و خواستهای است که در آلمان روی آن توافق عمومی وجود دارد. اینکه دولت آلمان، واقعاً با گسترش این لیست مخالف است، باید روی آن تحقیق کنیم و اگر اینطور باشد، باید به شدت در عرصه سیاست داخلی، علیه چنین سیاستی پیش رفت. چون بههیچوجه، هیچ دستآویز قانونی و حقوق بشری و منطق سیاسی پشت این تصمیم نمیتواند باشد.
به نظر شما، اگر این خبر صحت داشته باشد، چه انگیزهای می‌تواند پشت آن باشد؟
محجوبی: یکی از انگیزهها می‌تواند روابط اقتصادی باسابقه و نسبتاً خوب بخشی از اقتصاد و بوروکراسی آلمان با ایران باشد که آنها فکر می‌کنند با گسترش یک فهرست اسامی، موانع جدیدی در عرصههایی پیش بیاید که احتمالاً به تحریمها ربطی ندارد. ولی از نظر سیاست حقوق بشری، قطعاً نشانه‌ای بسیار بد و منفی است.
با توجه به موضعی که آلمان در رابطه با لیبی گرفت، اگر این خبر هم درست باشد، چه قضاوتی درباره آلمان می‌شود؟
محجوبی: آلمان مجموعاً در عرصهی جهانی اسم و چهرهی خوبی دارد و من فکر میکنم همنشینی با حکومت ایتالیا، هم در مورد لیبی و هم در مورد ایران (اگر این خبر صحت داشته باشد) قطعاً ضربهای به نام و حیثیت آلمان در افکار عمومی جهان خواهد داشت. ولی این فقط بخش خارجی قضیه است. ما در داخل آلمان باید تمام تلاشمان را بکنیم که دولت آلمان موظف به تاکید روی حفظ حقوق بشر در ایران باشد و یکی از اهرمهایی که الآن در دست دولت‌های خارجی است، برجسته کردن نقض حقوق بشر در ایران است.
قرار بوده که این هفته جلسهای در این زمینه برگزار شود و مسئلهی تحریم ایران، در اتحادیهی اروپا (در مورد این ۸۰ نفر) مورد بررسی قرار گیرد. در این زمینه، آیا خبری دارید که چنین جلسهای برگزار خواهد شد یا نه و اگر برگزار شود، چه انتظاری از آن میرود؟
محجوبی: من از جلسات و قرارهای سطح اروپایی چندان خبری ندارم و نمیدانم که این هفته باید جلسهای تشکیل میشد یا نه. ولی یک توافق عمومی در سطح اروپا حاصل شده که فهرست اسامی افرادی که در ایران دخیل در نقض حقوق بشر هستند، حتماً گسترش پیدا کند. این یک توافق عمومی است، ولی اگر الان دولت فدرال آلمان به همراه دولت ایتالیا، مخالف گسترش این فهرست باشند، قطعاً نشانه‌ای منفی است و با مقاومت نه فقط نیروهای اپوزیسیون در داخل آلمان، بلکه در پارلمان اروپا و در سطح اروپا روبرو خواهد شد.
آیا با موفقیت حزب شما در انتخابات دو ایالت آلمان، می‌شود امید داشت که در زمینهی حقوق بشر هم مانند مبارزه با انرژی هستهای و مبارزه برای حفظ محیط زیست، بتوانید سیاست حزب سبزها را بهتر به کرسی بنشانید؟
محجوبی: این قطعاً تأثیر دارد، ولی این تأثیر هیچوقت مستقیم نیست. چون ایالتها در آلمان، اساساً در عرصهی سیاست خارجی حرفی برای گفتن ندارند. به این معنا که قدرت در آلمان، در سطح فدرال طوری تقسیم شده که این ایالتها هرچند از طریق شوراهای ایالتی تصمیمات جدی میتوانند بگیرند، ولی همهی اینها مربوط به عرصه تقسیم پول، سیاست مالیاتی، سیاست آموزشی و تا حدی محیط زیست است. ولی در مورد سیاست خارجی تمام مسئولیتها در دست دولت فدرال است. البته طبیعی است که با افزایش وزن احزاب اپوزیسیون در شوراهای ایالتی و در برخی ایالتها و به تبع آن، در کنفرانس وزرای ایالتها، شکافی در سیستم حکومتی و قدرت فدرال پیش میآید که در نهایت می‌تواند به نفع سیاستی باشد که بیشتر متوجه حقوق بشر است و کمتر صرفاً منافع کوتاه و درازمدت اقتصادی را در نظر میگیرد.
مریم انصاری
تحریریه: علی امینی