آنگ سان سوچی دوباره دادگاهی شد

دادگاهی که تحت کنترل حکومت نظامی میانمار است، دو حکم دیگر علیه نخست وزیر برکنار شده این کشور صادر کرد. پرونده‌های جدید با اتهام فساد علیه سان سوچی گشوده شده‌اند و سه سال حبس اضافی در بر دارند.

کیفرخواست‌ها علیه سان سوچی ۷۷ ساله، با اتهاماتی چون "تحریک به شورش"، نقض محدودیت‌های کرونا، تقلب در انتخابات و موارد ادعایی فساد صادر می‌شوند.

دارنده جایزه نوبل صلح بعد از کودتای نظامی در فوریه ۲۰۲۱ ابتدا مورد حبس خانگی قرار گرفت و سپس در تابستان به  سلول انفرادی  زندان پایتخت میانمار منتقل شد.

از آن زمان تاکنون، ارتباط او با دنیای خارج بسیار محدود بوده اما یک منبع خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته که سوچی ظاهرا در سلامت کامل به سر می‌برد و قصد دارد به حکم تازه اعتراض کند.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

محاکمه‌ها در حکومت نظامی میانمار پشت درهای بسته انجام می‌گیرند و جزییات آنها برای عموم علنی نمی‌شود. وکلای سوچی نیز اجازه ندارند با اصحاب رسانه‌ها صحبت کنند. این در حالی است که بسیاری از همراهان سیاسی سوچی هم دستگیر شده و در زندان هستند.

ناظران از پرونده سازی و محاکمات نمایشی صحبت می‌کنند. حکومت نظامی، در ماه ژوئیه یکی از نمایندگان سابق حزب سوچی را اعدام کرد.

ژنرال‌های میانمار کودتای فوریه ۲۰۲۱ را با ادعای تقلب در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ توجیه کردند.

این در حالی بود که سوچی و حزب "اتحادیه ملی برای دموکراسی" به وضوح پیروز شده بود ولی آنها هیچ مدرکی برای مدعای خود ارائه ندادند. از آن زمان، برمه سابق دچار هرج و مرج و خشونت شده است. به گفته سازمان کمک به زندانیان AAPP، از زمان کودتا بیش از ۲۳۰۰نفر کشته و بیش از ۱۵۸۰۰نفر دستگیر شده‌اند.

پرونده سان‌ سوچی در ماه‌های گذشته چند بار به جریان افتاده و هر مرتبه حکم تازه‌ای به حبس او افزوده‌اند. تنها پنج هفته قبل بود که دادگاه نظامی او را به سه سال حبس دیگر محکوم کرد. 

 سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری انگیزه محاکمه‌ها و احکام زندان علیه سوچی را "سیاسی" می‌دانند. ارتش از برگزاری انتخابات جدید در میانمار برای سال آینده خبر داده است اما ناظران نگرانند که احزاب مخالف مانند NLD عملاً از قبل به حاشیه رانده شوند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

ده‌ها هزار نفر در این کشور ۵۳ میلیون نفری از زمان کودتای ارتش به زندان افتاده و بسیاری نیز شکنجه شده‌اند. سازمان ملل این اقدامات را جنایت علیه بشریت می‌داند. غرب حکومت نظامی میانمار را تحریم کرده است.

فرستاده ویژه سازمان ملل بارها نسبت به احتمال جنگ داخلی در میانمار ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است. سازمان ملل در سالروز کودتا در این کشور، بیلانی از خشونت و سرکوب وحشیانه ارائه داد.