آمریکا به چند شرکت برای صادرات دارو به ایران "مجوز داده است"
۱۳۹۸ آذر ۲۵, دوشنبه
علیرضا کلاهی، عضو اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرد که چند شرکت دارویی آمریکایی توانسته‌اند مجوزهای لازم برای صادرات دارو و غذا را از دولت ایالات متحده بگیرند. او همچنین گفت که وزارت دارایی آمریکا با مبادلات مالی این شرکت‌ها با "دو بانک ایرانی" موافق کرده است.
آقای کلاهی امروز دوشنبه ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر) با اشاره به اینکه نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همین حد از نقل و انتقالات را نیز از بین خواهد برد، گفت: «آیا می‌خواهیم در چارچوب قواعد جهانی بازی کنیم یا خیر؟ این موضوع خیلی ساده است و پیچیدگی خاصی ندارد که امروز اینقدر کشور را درگیر خودش کرده است.»
به گزارش ایلنا، این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اف‌ای‌تی‌اف به عنوان "یک مکانیزم تعریف‌شده در دنیا برای مبارزه با پولشویی"، گفت: «هر کشوری که می‌خواهد در جامعه جهانی حضور داشته باشد باید این قانون را اجرا کنند ما ادعا می‌کنیم که تحریم‌های آمریکا ظالمانه و غیرقانونی است که این موضوع مورد تایید بیشتر کشورهای دنیا است اما حالا می‌خواهیم با دست خودمان برچسب قانون‌شکنی را روی پیشانی خود بچسبانیم.»
"همین اندک نقل و انتقالات هم از بین می‌رود"
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که با وجود تحریم بانک مرکزی ایران و نبود نقل و انتقالات مالی نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف چه تأثیری بر وضعیت فعلی خواهد داشت، تصریح کرد: «اکنون در بحث واردات غذا و دارو ما نقل و انتقالات بانکی داریم و چند بانک ایرانی خارج از کشور این کار را انجام می‌دهند. با عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی همین اندک نقل و انتقالات نیز از دست خواهد رفت و در واردات غذا و دارو با مشکل مواجه خواهیم بود.»
علیرضا کلاهی سپس از مکاتبه "چند شرکت دارویی آمریکایی با وزارت خزانه‌داری آمریکا" خبر داد و گفت که این شرکت‌ها «توانستند مجوزهای لازم برای صادرات دارو و غذا به ایران را بگیرند و حتی اسامی چند بانک را جهت و انتقال مالی به این وزارتخانه دادند که وزارت خزانه‌داری آمریکا دو بانک ایرانی را قبول کرده و سه بانک ترکیه‌ای را رد کرده است.»
کلاهی افزود: «اگر الان با دست خودمان از چارچوب نظام بانکی جهانی خارج شویم عملا این راه را نیز خواهیم بست. یکی از دفاع‌های ما در جامعه بین الملل این است که آمریکا برخلاف قوانین بین‌المللی ما را تحریم کرده است اما اکنون خودمان نیز داریم یکی از اصلی‌ترین قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنیم.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران همچنین در خصوص تاثیرات نپیوستن به کنوانسیون‌های FATF بر رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی اقتصادی گفت: «شرکت‌های بزرگ و کشورها وقتی با کشوری مبادلات تجاری انجام می‌دهند ابتدا به این مسائل توجه می‌کنند. حال اگر نهادهای بین‌المللی پرچم سیاه بگذارند و اعلام کنند که در سیستم مالی ایران پولشویی صورت می‌گیرد هیچ‌کس ریسک سرمایه‌گذاری و یا انجام مبادلات تجاری با ایران را قبول نمی‌کند.»
این فعال اقتصادی در حالی از صدور مجوز واشنگتن برای صادرات دارو به ایران از سوی چند شرکت آمریکایی خبر داده که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره از تحریم‌های آمریکا به عنوان مانعی جدی در برابر واردات دارو خبر داده‌اند. در مقابل اما دولت آمریکا بارها اعلام کرده که دارو و اقلام بشردوستانه را از تحریم‌های خود علیه ایران مستثنا کرده است.
از جمله برایان هوک، مأمور ویژه آمریکا در امور ایران، اواسط آبان‌ماه گذشته تأکید کرد که هدف تحریم‌های واشنگتن تنها "تغییر رفتار مخرب" حکومت جمهوری اسلامی بوده و اقلام بشردوستانه همچون دارو و غذا را شامل نمی‌شود.
سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز اوایل آبان‌ماه از محدود شدن شدید واردات کالاهای بشردوستانه مانند دارو به ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا خبر داده و اعلام کرده بود که این امر مشکلاتی جدی را برای سلامتی شهروندان ایران به وجود آورده است.
پیش از گزارش این سازمان حقوق بشری، وزارت خزانه‌داری آمریکا از ایجاد "مکانیزم جدیدی" برای تضمین تداوم صادرات کالاهای بشردوستانه به ایران، در کنار سیاست "فشار حداکثری" بر جمهوری اسلامی، خبر داده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود تأکید کرده بود که همچنان به ارسال نامحدود کمک‌های بشردوستانه به مردم ایران متعهد باقی خواهد ماند؛ مردمی که به گفته این وزارتخانه "۴۰ سال است از سوء مدیریت این رژیم فاسد رنج می‌برند."
موسوی: بحث مراودات بانکی با کشورهای دوست هم مطرح است
با وجود هشدارهای متعدد فعالان اقتصادی و بخشی از حکومت ایران از جمله دولت حسن روحانی، سرنوشت لوایح باقی‌مانده مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف کماکان ناروشن مانده است.
در تداوم این هشدارها امروز نیز عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با اشاره به اینکه "عمل و پیوستن به کنواسیون‌هایی که FATF همه کشورها و بان‌کهای دنیا را ملزم کرده، مفید می‌دانیم و نه به ضرر"، ابراز امیدواری کرد که «مصلحت کشور در مجمع تشخیص به درستی تشخیص داده شود.»
موسوی افزود: «بحث مراودات بانکی ایران با بسیاری از کشورها از جمله کشورهای دوست مطرح است. آنها هم می‌گویند اگر این اتفاق رخ ندهد، امکان همکاری با ایران را ندارند. ما عدم پیوستن به این کنوانسیون را در جهت افزایش فشار تلقی می‌کنیم.»
سخنگوی وزارت خارجه ایران تصریح کرد: «نپیوستن به کنوانسیون‌های FATF مانعی بر مرداودات بانکی با دنیا است و حتی کشورهای دوست. آنها به این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند و طبق مقررات وقتی بخواهند با بانکی با ایران کار کنند نگاه می‌کنند همین مقررات متناظر در ایران وجود دارد تا معرض اتهام قرار نگیرند.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، روز گذشته گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی تحت تأثیر "فشارهای بیرونی" و "افراطیون" قرار داشته و تاکنون در "به بن‌بست کشیدن" این لوایح موفق بوده است. آقای رحیمی در عین حال "مهم‌تر" از تأثیرپذیری مجمع تشخیص مصلحت از "فشارهای بیرونی" را "ناتوانی" این نهاد در تصمیم‌گیری دانسته بود.
دو لایحه باقی‌مانده از "لوایح چهارگانه" مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، یعنی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو" و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از ابتدا نیز مخالفان سرسختی در ایران داشت.
این دو لایحه مرتبط با کنوانسیون‌های تصویب‌شده سازمان ملل هستند. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون سی‌اف‌تی نیز امضاکنندگان این پیمان‌نامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمان‌های تروریستی موظف می‌کند.
در هفته‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس، همچون علی مطهری و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، از موانع ایجاد شده بر سر راه تصویب این لوایح ابراز نگرانی کرده بودند. مطهری سه‌شنبه گذشته نیز نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نوشته و از او خواسته بود تا برای تأیید مصوبه‌های مجلس در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت چاره‌اندیشی کند.
گروه ویژه اقدام مالی ۲۶ مهرماه گذشته مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب کامل لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد و از تمامی کشورهای عضو خود خواست تا نظارتی ویژه را بر مبادلات مالی و پولی با جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در ایران اعمال کنند.