1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

آمار سقط‌ جنین در آلمان حدود ۱۰ درصد بیشتر شده است

۱۴۰۲ فروردین ۷, دوشنبه

آمار سقط جنین در آلمان در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰ درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است. علل این افزایش هنوز بررسی نشده است. بر اساس قوانین این کشور پایان دادن به بارداری در ۱۲ هفته اول و با مشاوره مراکز مسئول انجام می‌شود.

https://p.dw.com/p/4PJ9z
تظاهرات برای آزادی سقط جنین در آلمان
تظاهرات برای آزادی سقط جنین در آلمانعکس: Sachelle Babbar/ZUMA/picture alliance

اداره آمار فدرال آلمان از حدود ۱۰۴ هزار مورد سقط جنین در سال ۲۰۲۲  گزارش داده است که افزایشی ۹،۹ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد.

دلیل روشنی برای افزایش سقط جنین در سال ۲۰۲۲ ارائه نشده است. برخی علل شناخته شده‌اند؛ مشکلات پزشکی - از جمله خطر جانی برای مادر - و جرایم جنسی (بارداری بر اثر تجاوز) در  چهار درصد موارد از علل پایان دادن به بارداری بوده است.  اما علل ۹۶ درصد موارد باقی‌مانده هنوز روشن نیست. 

بیشتر بخوانید:رای قاطع مجلس فرانسه به گنجاندن حق سقط جنین در قانون اساسی

این آمار در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ همواره بین ۹۹ هزار تا ۱۰۱ هزار بوده است. تنها در سال ۲۰۱۲ (۱۰۶ هزار و ۸۰۰ مورد) آمار سقط جنین بیشتر بوده است. در سال ۲۰۲۱ این رقم به ۹۴ هزار ۶۰۰ کاهش یافت که کم‌ترین میزان از زمان شروع آمارگیری در این زمینه در آلمان بوده است.

بیشتر بخوانید:تظاهرات ده‌ها هزار نفر در اسلواکی علیه سقط جنین

مصونیت از مجازات برای سقط جنین

بر اساس آمار ارائه شده، حدود ۷۰ درصد از زنان زیر ۳۵ سال داشته‌اند. از هر ۱۰ زنی که در سال ۲۰۲۲ سقط جنین کرده، هفت نفر (حدود ۷۰ درصد) بین ۱۸ تا۳۴ سال سن داشته و حدود ۱۹ درصد بین ۳۵ تا ۳۹ سال. حدود هشت درصد ۴۰ سال یا بیشتر داشته و حدود سه درصد جوان تر از ۱۸ سال بوده‌اند.

بیشتر بخوانید:واکنش‌ها به حکم دیوان عالی آمریکا درباره ممنوعیت سقط جنین

حدود ۴۱ درصد زنان تا قبل از سقط جنین بچه‌دار نشده‌اند. در ۵۱ درصد موارد عمل سقط با روش ساکشن انجام شده و ۳۵ درصد از داروی Mifegyne استفاده شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

لیزا پاوس، وزیر خانواده آلمان می‌خواهد بند ۲۱۸ قانون اساسی مبنی بر جرم‌انگاری سقط جنین را  لغو کند. بر اساس قوانین فعلی سقط جنین در ۱۲ هفته ابتدای باراداری (لقاح) با گواهی دکتر و مشاوره مراکز مسئول جرممسحوب نمی‌شود. درخواست وزیر خانواده این است که "مقررات سقط جنین خارج از قانون جزایی" بررسی شود. پزشکان و کلینیک‌ها نیز در تصمیم گیری برای انجام سقط جنین آزادند.