آمادگی وزارت علوم برای اجرای قانون مقابله با تخلفهای علمی
۱۳۹۶ دی ۶, چهارشنبهمحمد روشن، معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتوگوی ویژه خبری شبکه چهار صدا و سیما گفت، این وزارتخانه پس از ابلاغ قانون مقابله و پیشگیری از تخلف در آثار علمی بلافاصله کمیتههایی را برای تدوین آئیننامه اجرایی این قانون تشکیل داده است.
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه (۶ دی/ ۲۷ دسامبر) به نقل از روشن گزارش داد که این کمیتهها با همکاری دانشگاهها، معاونان وزارت علوم و موسسات ذیربط تشکیل شدند و آئیننامه اجرایی قانون یاد شده شنبه گذشته در شورای معاونان طرح و اصلاحاتی روی آن انجام شد.
بنابر این گزارش معاون حقوقی وزارت علوم گفت: «این آئیننامه در حال حاضر آماده ارسال برای وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری است تا آنها نظرات خود را بر روی این آئیننامه ارائه دهند تا بتوان آن را به هیئت وزیران ارائه داد.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
قانون مصوب مجلس در مورد نحوه پیشگیری و مقابله با تخلفهای علمی ششم شهریور در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و مسئولان وزارت علوم از آن زمان سه ماه فرصت داشتهاند که آئیننامه اجرایی آن را تدوین کنند. این فرصت امروز به پایان رسیده و به نظر میرسد تا تصویب نهایی آن در هیئت دولت مدتی طول خواهد کشید.
محمد روشن با بیان این که در قانون مصوب مجلس برای مرتکبان تخلفهای علمی مجازاتهایی در نظر گرفته شده افزود: «بسته به اینکه شخص متخلف حقیقی یا حقوقی باشد و یا در مواردی اقدام به تشکیل موسسه و یا پایگاه الکترونیکی برای تولید پایاننامه و یا مقالات کند و یا مشارکت در تبلیغات این موسسات شود، مجازاتها شدیدتر خواهد بود.»
مقررات اجرا نشده
از سالهای ۶۴ و ۷۴ نیز آئیننامههای انضباطی دیگری در دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی وجود داشته که بر مبنای آنها قرار بوده با کسانی که مرتکب تخلف علمی میشوند برخورد شود.
به گزارش ایسنا معاون حقوقی وزارت علوم گفته است: «بر اساس آییننامه انضباطی، دانشجویان خاطی اخراج آموزشی میشوند و حتی تا ۵ سال از شرکت در آزمونهای ورودی به دانشگاهها محروم خواهند شد.» او میگوید مطابق این آئیننامه اگر بر اساس مقالات و پایاننامههای تقلبی مدرکی و یا امتیازی به فردی داده شود، قابل لغو و ابطال است.
بیشتر بخوانید: رونق مقالهفروشی و سیل "تحصیلکردگان بیسواد"
با وجود این آئیننامهها و قوانینی که پیش از این نیز برای برخورد با تخلفهای علمی وجود داشته، تا کنون موارد برخورد با متخلفان بسیار اندک و در مقابل بازار خرید و فروش علنی مقاله و پایاننامه بسیار پر رونق است.
بحث مدرکگرایی، خرید و فروش مقاله و مدارک جعلی سالهاست در ایران مطرح است و با برملا شدن جعلی بودن مدرک دکترای علی کردان، وزیر کشور دولت احمدینژاد و شبهههای جدی درباره اصالت مدرک تحصیلی برخی دیگر از مسئولان ارشد وارد مرحله تازهای شد.
"برخورد جدی" و بینتیجه با پایاننامه فروشی
سه سال پیش و در حالی که شش سال از ماجرای کردان میگذشت، بازار خرید و فروش مقاله و پایاننامه چنان پر رونق بود که رئیس دولت یازدهم، حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داد با این کار به طور جدی برخورد شود.
با گذشت سه سال از صدور دستور رئیس جمهور بازار خرید و فروش مقاله و پایاننامه همچنان داغ و پررونق است و آگهیهای علنی بر در و دیوار و در فضای مجازی نشان میدهد که تقاضا و عرضه در این تجارت پرسود مانند گذشته ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: گسترش "فساد علمی" و "ابتذال" در دانشگاههای ایران
روزنامه شهروند ۱۶ مهرماه ۹۶ در گزارشی زیر عنوان "بازار پایاننامه فروشها، همچنان داغِ داغ"، که خبرگزاری دولتی ایرنا نیز آن را بازنشر کرد، نوشت در خیابان انقلاب و مناطق نزدیک به دانشگاه تهران فروشندگان و خریداران "پایاننامه، پروپوزال، مقاله، آیاسآی. مهندسی، علومپایه، علوم انسانی و پزشکی" مانند گذشته بسیار فعال هستند.
بازتاب جهانی تقلب در ایران
در سالهای اخیر شماری از نشریههای معتبری علمی جهان دهها مقاله از "محققان ایرانی" را به دلیل کپی برداری یا مشکوک به تقلبی بودن حذف کردهاند.
احسان شمس کوشکی، دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت، مهرماه امسال به خبرگزاری ایسنا گفته بود در آئیننامه اجرای قانون مقابله با تخلفهای علمی، راهاندازی "سامانه ایرانداک" پیشبینی شده که از این پس ثبت تمام پایاننامهها در این سامانه اجباری است.
بیشتر بخوانید: واکنش فضای مجازی به افشاگری نیچر از تقلب علمی ایرانیان
شمس کوشکی ابراز خوشبینی میکند که با ثبت پایاننامهها و رسالهها در سامانه ایرانداک امکان همانندجویی افزایش یابد و تخلفها کمتر شوند. او در عین حال گفته است: «تا زمانی که اساتید و اعضای هیات علمی نظارت دقیقی بر عملکرد دانشجویان نداشته باشند، این مسائل باز هم تکرار خواهد شد.»