1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

آلمان: ۶۰ سال رهایی از کابوس اعدام

۱۳۸۷ بهمن ۳۰, چهارشنبه

حدود ۶۰ سال پیش، حقوقدانان پیشروی آلمانی بحث لغو مجازات اعدام را در این کشور، با وجود مخالفت‌های شدید ۸۳ درصد از همکاران خود پیش‌بردند و سرانجام به "کشتن به نام قانون" پایان دادند.

https://p.dw.com/p/GwgD
دستگاه اعدام با تزریق زهرعکس: AP

۶۰ سال پیش، یکی از دادگاه‌های مدنی آلمان غربی آخرین حکم اعدام مردی را که به جرم قتل عمد محکوم شده‌بود، صادر کرد. این حکم در روز ۲۸ ژانویه‌ سال ۱۹۴۸ به مرحله اجرا گذاشته شد. محکوم، جوان ۲۸ ساله‌ای به نام ریچارد شوه (Richard Schuh) بود که با اسلحه‌ی دوران سربازی خود، راننده‌ی کامیونی را به قتل رساند تا لاستیک‌های نوی خودرویش را بدزدد و در بازار آزاد بفروشد. تقاضای وکیل ریچارد شوه مبنی بر تخفیف مجازات و تبدیل آن به حبس ابد، از سوی دادگاه عالی رد شد. در گزارشی که درباره‌ی اعلام ابرام حکم به شوه نوشته شده، آمده است: «محکوم به‌شدت وحشت‌زده شد. دست‌ها را درهم گره‌کرد و به گریه افتاد.»

پایان کشتن قانونی

ریچارد شوه می‌توانست به تخفیف مجازات خود امیدوار باشد، چون هشت روز پیش از آن کارلو شمید (Carlo Schmid) وزیر دادگستری وقت ایالت وورتمبرگ ـ هوهن زولرن، در شورای حقوقی مجلس اعلام کرده بود که باید به کشتن به نام قانون پایان داد. کارلو شمید، یکی از حقوقدانان پیشروی آلمان بود که بر شکل‌گیری و اجرای موازین سوسیال دموکراسی در جامعه‌ی آلمان، تأثیری تعیین‌کننده گذاشت.

دیدگاه‌های انسان‌دوستانه‌ی شمید، اما در آلمان پس از جنگ جهانی دوم طرفدار زیادی نداشت. بر اساس نظرسنجی مؤسسه‌ی پژوهشی "آلنزباخ" در آن زمان، دو سوم شهروندان آلمانی با مجازات اعدام موافق بودند.

قاضیان طرفدار اعدام

موافقت با مجازات اعدام در میان وکلا و قاضیان آن دوره حتی به ۸۳ درصد می‌رسید. این تفکر عمومی در میان حقوقدانان چندان شگفت‌آور نبود. زیرا بخش بزرگی از آنان هنوز به افکار ناسیونال سوسیالیستی اعتقاد داشتند. شمار زیادی از قاضیان رایش سوم، خود در اجرای احکام اعدام سهیم بودند. در این دوره، گذشته از احکام اعدامی که از سوی دادگاه‌های نظامی صادر شده بود، حدود ۱۶ هزار تن با احکام صادره از دادگاه‌های مدنی به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.

درست به همین دلیل، هنگام بحث درباره‌ی تدوین قانون اساسی آلمان، شورای حقوقی مجلس تصمیم گرفت که لغو مجازات اعدام، در این قانون منظور شود. ماده‌ی ۱۰۲ قانون اساسی آلمان که در ۲۴ ماه مه سال ۱۹۴۹ رسمیت یافت، می‌گوید: «مجازات اعدام در آلمان ممنوع است.»

لغو مجازات اعدام و اجرای آن

با این حال اجرای ماده‌ی ۱۰۲ در آلمان غربی، از آنجا که این خطه تحت حکومت "نیروهای متفقین" بود، ابتدا در سال ۱۹۵۱ به مرحله‌ی اجرا گذاشته شد. قانوناً این چهار دولت می‌توانستند، حتی تا ۱۴ ماه مارس سال ۱۹۸۹ حکم اعدام صادر کنند. تا آغاز دهه‌ی ۵۰، ۴۸۶ حکم اعدام برای جنایتکاران نازی از سوی نیروهای متفقین به مرحله‌ی اجرا گذاشت. آخرین شهروند برلین غربی که در ۱۲ ماه مه سال ۱۹۴۹ اعدام شد، برتولد وهمایر (Berthold Wehmeyer)، نام داشت که با اسلحه، صندوقدار فروشگاهی را به قتل رساند تا ۱۰۰ مارک دخل مغازه را بدزدد.

اعدام در آلمان دموکراتیک

مجازات اعدام در آلمان دموکراتیک، تا ۱۷ ژوئن سال ۱۹۸۷ رسمیت داشت. تا آن زمان، ۲۱۱ تن با گیوتین یا با شلیک گلوله کشته شدند. آخرین این محکومان، ورنر تسکه (Werner Teske)، یکی از کارمندان سازمان امنیت آلمان دموکراتیک، اشتازی، بود که به جرم جاسوسی در تاریخ ۲۶ ژوئن سال ۱۹۸۱ در لایپزیک با "شلیک به سر از پشت" اعدام شد. این نحوه‌ی اعدام در قانون جزای آلمان دموکراتیک که در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید، تعیین شده بود.

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه

نمایش مطالب بیشتر