آلمان در پی حل سریع موضوع بازداشت وکیل سفارتش در ترکیه
۱۳۹۸ آذر ۱, جمعه
به دنبال بازداشت یک وکیل سفارت آلمان در آنکارا، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، خواستار یافتن یک راه حل فوری شده است. او می‌خواهد در نشست جی ۲۰ در ناگویای ژاپن با همتای ترک خود در این باره رایزنی کند.
گفته می‌شود که این وکیل اسناد عده‌ای از اتباع ترک را همراه خود داشته که در کشور خود تحت تعقیب بودند و از آلمان تقاضای پناهندگی کرده بودند. گمان می‌رود که با بازداشت او همه این مدارک و اسناد به دست پلیس ترکیه افتاده باشد. پلیس ترکیه این وکیل را نیمه سپتامبر امسال دستگیر کرده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
وزیر خارجه آلمان بازداشت این وکیل در آنکارا را "کاملا غیرقابل قبول" دانسته است. احتمال داده می‌شود که هایکو ماس و مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز شنبه ۲۳ نوامبر با هم گفت‌وگو کنند. نشست جی ۲۰ در روزهای جمعه ۲۲ و شنبه ۲۳ نوامبر در ناگویا در ژاپن برگزار می‌شود.
هایکو ماس می‌خواهد به موازات این مورد برای رسیدگی به وضع سایر اتباع آلمانی در ترکیه نیز با چاووش‌اوغلو گفت‌وگو کند. او گفته است: «ما می‌خواهیم این موارد حل شود و مادام که این مسائل حل نشود ما با مانعی در برابر عادی‌سازی مناسبات میان دو کشور روبرو هستیم.»
گونتر بورکهارد، مدیر سازمان دفاع از پناهندگان Pro Asyl ضمن محکوم کردن این اقدام ترکیه به وزارت خارجه آلمان و اداره مهاجران و پناهندگان بامف (Bamf) گفته است: «این بدترین اتفاقی بود که می‌توانست برای ما بیافتد.»
او از هر دو نهاد دولتی خواسته است که روشن کنند اسناد افرادی که از آلمان تقاضای پناهندگی کرده بودند از چه راهی و به چه دلیل همراه با این وکیل به ترکیه فرستاده شده است. هم‌چنین وکیل یاد شده قرار بوده کدام تحقیقات را در مورد آنها انجام دهد؟ به گفته او دستکم یکی از این نهادها در این رابطه به شدت با "ساده‌لوحی" رفتار کرده است.
روزنامه "دی ولت" گزارش داده است که در مجموع اسناد مربوط به ۴۷ تبعه ترکیه که از آلمان تقاضای پناهندگی کرده بودند، به دست دولت ترکیه افتاده و این موضوع به آنها فورا اطلاع داده شده است. این وکیل نه تنها برای آلمان که برای نروژ و هلند هم کار می‌کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است که با همکاری اداره بامف سریعا به وضعیت پناهندگی این افراد رسیدگی خواهد کرد. دستگیری وکیل یاد شده می‌تواند در بررسی تقاضای این افراد موثر باشد. او هم‌چنین در پاسخ به این سوال که آیا دولت آلمان پس چنین رسوایی در نحوه تحقیق درباره متقاضیان پناهندگی تغییری خواهد داد یا نه، گفته است که «اینگونه حوادث همیشه باید دلیلی برای تجدیدنظر در روند بررسی ما باشد».
نمایندگان بسیاری از احزاب در پارلمان آلمان به این خبر واکنش نشان دادند. یورگن هاردت، سخنگوی فراکسیون ائتلاف احزاب سوسیال مسیحی و دمکرات مسیحی، به "دی ولت" گفته است که دولت ترکیه مناسبات دوستانه خود با آلمان را با این اقدام به خطر می‌اندازد. او اضافه کرده است که این امکان برای ترکیه وجود دارد که با آزاد کردن وکیل یاد شده که برای آلمان کار می‌کرد، این تنش را هرچه سریع‌تر حل کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
سویم داغدلن، نماینده حزب چپ‌ها و مسئول گروه پارلمانی آلمان و ترکیه، از این مورد به عنوان "ضربه‌ای به مناسبات ترکیه و آلمان" یاد کرده است. او گفته است که این یک "بی‌مسئولیتی از سوی وزارت خارجه آلمان است که بازداشت وکیل مورد اعتماد خود در ترکیه را تا مدت‌ها پنهان نگهداشته است".
بیژن جیرسرایی، نماینده ایرانی‌تبار فراکسیون حزب لیبرال، به "دی ولت" گفته است که این "یک اقدام هدفمند" ترکیه برای دستیابی به اطلاعات اپوزیسیون و تعقیب آنهاست.
امید نوری پور، یکی دیگر از نمایندگان ایرانی‌تبار پارلمان و مسئول سیاست خارجی حزب سبزهای آلمان نیز گفته است این اقدام برخلاف همه اصول دیپلماتیک است.