سازمان ملل از بریتانیا خواست مجمعالجزایر چاگوس را پس دهد
۱۳۹۸ خرداد ۲, پنجشنبهمجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از بریتانیا خواست تا با توقف حاکمیت خود بر مجمعالجزایر چاگوس، کنترل این جزایر را به جمهوری موریس بسپارد. در این مجمع ۱۱۶ کشور به قطعنامه کشورهای آفریقایی که از لندن میخواهد به "اداره مستعمراتی" این جزایر از سوی خود ظرف شش ماه پایان دهد، رأی مثبت دادند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
تنها شش کشور از مجموع ۱۹۳ عضو سازمان ملل به این قطعنامه رأی منفی دادند. بریتانیا و آمریکا از جمله این کشورها بودند. رأی بقیه ۵۶ کشور عضو سازمان ملل، از جمله آلمان، فرانسه و کانادا، به قطعنامه مزبور ممتنع بود.
از پس دههها مناقشه بر سر مجمعالجزایر چاگوس، دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه، ماه فوریه گذشته (اوایل اسفند ۱۳۹۷) به نفع جمهوری موریس رأی داد. قضات عالیترین مرجع قضایی سازمان ملل در حکم خود اعلام کرده بودند که بریتانیا امور اجرایی و اداری این جزایر را در دهه ۶۰ میلادی به شکلی غیرقانونی از مستعمره پیشین خود موریس جدا کرده و باید آن را پس دهد. این حکم البته مشورتی بود و ضمانت اجرایی نداشت.
دولت بریتانیا حکم دیوان بینالمللی دادگستری را رد کرد و جمهوری موریس سازمان ملل متحد را فراخواند تا در این خصوص موضعگیری کند.
با وجود اعلام استقلال کشور جزیرهای موریس از بریتانیا در سال ۱۹۶۸ میلادی، مجمعالجزایر چاگوس کماکان زیر کنترل بریتانیا باقی ماند. این مجمعالجزایر در حدود ۵۰۰ کیلومتری جنوب کشور جزیرهای مالدیو واقع در اقیانوس هند قرار گرفته است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
قطعنامه مجمع عمومی بر سر مجمعالجزایر چاگوس که البته از لحاظ حقوق بینالملل ضمانت اجرایی ندارد، اعلام کرده که سازمان ملل متحد و تمامی زیرمجموعههایش حق حاکمیت جمهوری موریس بر این مجمعالجزایر را به رسمیت میشناسد.
قطعنامه مزبور همزمان از جامعه جهانی خواسته است تا از "اداره غیرقانونی مستعمراتی حمایت نکرده یا آن را به هیچ عنوان مقدم نشمرد."
دولت بریتانیا بین سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۷۳ حدود دو هزار تن از ساکنان مجمعالجزایر چاگوس را مجبور به ترک محل زندگی و نقل مکان به بریتانیا، جمهوری موریس و کشور جزیرهای سیشل کرد تا بتواند مکان لازم برای ساختن یک پایگاه بزرگ نظامی را فراهم کند.
پایگاه نظامی "دیگو گارسیا" در جزیرهای به همین نام از مجمعالجزایر چاگوس، تا سال ۲۰۳۶ میلادی در اجاره ارتش آمریکا است. پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از این پایگاه همچنین به عنوان مرکزی برای بازجوییهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا "سیا" استفاده میشد.