سنای ایالت آلاباما قانون ممنوعیت سقط جنین را تصویب کرد | جهان | DW | 15.05.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

جهان

سنای ایالت آلاباما قانون ممنوعیت سقط جنین را تصویب کرد

مجلس سنای ایالت آلاباما قانون سخت‌گیرانه در مورد سقط جنین را تصویب کرد. این قانون شامل حال زنانی می‌شود که حتی در اثر تجاوز یا رابطه با محارم باردار شده‌اند. در سال ۱۹۷۳ سقط جنین در آمریکا قانونی اعلام شده بود.

مجلس سنا در ایالت آلاباما، که از اکثریت جمهوری‌خواه برخوردار است، روز سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت (۱۴ مه) لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن هرنوع سقط جنین  ممنوع می‌شود. این ممنوعیت حتی شامل حاملگی‌های ناشی از تجاوز ویا رابطه جنسی با محارم هم می‌شود.

این لایحه تایید شود، سختگیرانه‌ترین قانون آمریکا درباره سقط جنین خواهد بود. این قانون پس از شش ماه اجرایی خواهد شد.

 تا کنون فرماندار آلاباما، خانم کی آیوی  (Kay Ivey)  درمورد اینکه این لایحه را امضا خواهد کرد یا خیر، نظری نداده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کارشناسان معتقدند این قانون قطعا با مشکلاتی برای اجرا مواجه خواهد شد.

قانونی بودن سقط جنین در آمریکا

سیاستمداران جمهوری‌خواه و فعالان اجتماعی مخالف سقط جنین امیدوارند تلاش‌هایشان منجر به لغو حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر آزادی سقط جنین شود.

براساس حکم تاریخی دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۷۳ که غالبا به عنوان "رو علیه وید" (Roe vs. Wade) شناخته می‌شود، سقط جنین در این کشور قانونی اعلام شد.

حکم قضات دیوان عالی آمریکا که با ۷ رای موافق در برابر۲ رای مخالف صادر شده بود مشخص می‌کند که دولت‌ها اختیار ممنوعیت سقط جنین را ندارند.

حکم در مورد قانونی اعلام کردن سقط جنین بر اساس این تصمیم بود که زن برای پایان دادن به بارداری‌اش بر اساس آزادی انتخاب شخصی در چارچوب مسائل خانوادگی حق دارد و چهاردهمین متمم قانون اساسی آمریکا نیز آن را تایید کرده است.

وجه تسمیه این قانون به "رو علیه وید" به دلیل مقاومت "جین رو" که نام حقیقی اش نورما مک‌کاروی است، در مقابل هنری وید، دادستان کل دالاس در ایالت تگزاس در آن زمان بود.

برای حمایت از لایحه ممنوعیت سقط جنین رئیس جمهور، دونالد ترامپ،  دو قاضی برای رسیدگی به آن منصوب کرده است و جمهوری‌خواهان در صدد هستند این موضوع را به دیوان عالی ببرند و  حکم "رو علیه وید" را به چالش بکشند.

 

در همین زمینه:

WWW links