آسانژ به خاطر تخلف از مقررات وثیقه مجرم شناخته شد | جهان | DW | 11.04.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

جهان

آسانژ به خاطر تخلف از مقررات وثیقه مجرم شناخته شد

دادگاهی در لندن آسانژ را به خاطر نقض مقررات آزادی با وثیقه گناهکار شناخت. دادگاه می‌تواند او را تا ۱۲ ماه به زندان محکوم کند. ایالات متحده آسانژ را به توطئه از راه ربودن اطلاعات ارتشی محرمانه متهم کرده است.

آسانژ در حال انتقال به دادگاه

آسانژ در حال انتقال به دادگاه

جولیان آسانژ تنها چند ساعت پس از دستگیری در سفارتخانه اکوادور در لندن، در برابر دادگاه حضور یافت و به اتهام تخلف از مقررات آزادی به قید وثیقه محاکمه شد.

او اکنون باید منتظر حکم دادگاه باشد که ممکن است او را به تا ۱۲ ماه زندان محکوم کند.

آسانژ خود را بی‌گناه دانست. وکیل بنیادگذار ویکی‌لیکس استدلال کرد چنانچه او به ایالات متحده اعزام شود، در دادگاهی منصفانه محاکمه نمی‌شود و با خطر جانی روبرو خواهد شد.

قاضی دادگاه تصریح کرد، چنانچه آسانژ را خطر مرگ تهدید کند، او به آمریکا تحویل داده نخواهد شد.

آسانژ قرار است دوم ماه مه بار دیگر در برابر دادگاه ظاهر شود، که در همان جلسه درباره تحویل او به آمریکا تصمیم‌گیری می‌شود.

وکیل مدافع آسانژ اقدام علیه او را تعرض به آزادی نشر و بیان ارزیابی کرده‌اند. او گفت: «خبرنگاران در سراسر جهان باید نگران دستگیری آسانژ باشند.»

ادوارد اسنودن، روزنامه‌نگار افشاگر آمریکایی، در یک پیام توییتری نوشت که دستگیری آسانژ "لحظه‌ای تاریک برای آزادی بیان" بوده است.

اتهام توطئه

دادگستری آمریکا روز پنجشنبه (۱۱ آوریل) جولیان آسانژ را متهم کرد که در سال ۲۰۱۰ از طریق نفوذ در دستگاه کامپیوتری و با ربودن اسناد ارتشی محرمانه دست به توطئه زده است.

به ادعای دادگستری آمریکا آسانژ عملیات نفوذ به کامپیوترهای ارتشی را در همکاری با چلسی منینگ، تحلیلگر پیشین ارگان اطلاعاتی ارتش انجام داده است. چنانچه جرم او به اثبات برسد، ممکن است تا پنج سال زندان نصیب او شود.

خانم منینگ، که به عنوان تحلیلگر اطلاعاتی در زمان خدمت در عراق به کامپیوترهای ارتشی دسترس داشته، در سال ۲۰۱۳ به جرم جاسوسی به ۳۵ سال زندان محکوم شد. در سال ۲۰۱۷ اوباما او را بخشید. او ماه گذشته، به دنبال ممانعت از حضور و شهادت در دادگاه علیه ویکی‌لیکس بار دیگر دستگیر شد.

دستگیری در سفارتخانه

جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، دقایقی پس از ساعت نه بامداد روز پنجشنبه در لندن به دست پلیس بریتانیا دستگیر شد. این روزنامه‌نگار استرالیایی از سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناه برده بود.

دولت اکوادور به تازگی اعلام کرده بود که پناهندگی را از آسانژ بازپس گرفته و او باید سفارت آن کشور را ترک کند.

سایت ویکی‌لیکس مدعی است که اقدام دولت اکوادور مبنی بر بازپس‌گیری پناهندگی از آسانژ غیرقانونی بوده است.

لنین مورنو، رئیس جمهور اکوادور، که خواهان اخراج آسانژ از سفارتخانه کشورش در لندن بود، متعهد شده است که آسانژ به ایالات متحده تحویل داده نشود. او احتمالا در بریتانیا محاکمه خواهد شد.

سایت ویکی‌لیکس در یک پیام توییتری اعلام کرد که برخلاف خبرهای رسمی آسانژ به دلخواه از سفارت خارج نشده، بلکه مأموران بریتانیا به داخل سفارتخانه رفته و او را دستگیر کرده‌اند.

پلیس لندن می‌گوید که نخست به آسانژ هشدار داده است که خود را تسلیم کند و پس از آن که او از خروج از سفارتخانه امتناع ورزیده، مأموران برای دستگیری او وارد محوطه سفارتخانه شده‌اند.

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، از دستگیری آسانژ استقبال کرد و با خشنودی در پارلمان کشور گفت‌: «هیچکس بالاتر از قانون نیست و حالا آسانژ هم باید به مقررات دادگستری تن دهد.»

تعقیب از سوی چند کشور

جولیان آسانژ در ژوئن ۲۰۱۲ از بیم دستگیری توسط پلیس بریتانیا و اعزام به سوئد به سفارت اکوادور در لندن پناه برد. در آن زمان پلیس سوئد قصد داشت او را به اتهام "تجاوز جنسی" بازداشت کند.

همزمان ایالات متحده خواهان استرداد آسانژ بود، زیرا او با افشای اسناد مهمی در رابطه با دخالت آمریکا در جنگ‌های افغانستان و عراق، به نظر دادگستری آمریکا مرتکب "خیانت" شده است.

افزون بر این دادگستری بریتانیا نیز به دنبال دستگیری آسانژ بود، با این اتهام که او "شرایط وثیقه مالی" را زیر پا گذاشته است.

افشای اتفاقی پرونده مخفی آمریکا علیه جولیان آسانژ

لنین مورنو، رئیس جمهور اکوادور، بارها گفته بود که از اقامت درازمدت جولیان آسانژ در سفارت آن کشور در لندن خرسند نیست.

گفته می‌شود که آسانژ به خاطر تخلف از قوانین بریتانیا دستگیر خواهد شد، اما مجازات سنگینی در انتظار او نیست.

به گفته مورنو دولت بریتانیا حق ندارد آسانژ را به ایالات متحده تحویل دهد، زیرا طبق قانون، استرداد فرد به کشوری که جانش در خطر است، ممنوع است.

از آنجا که آسانژ در آمریکا به "خیانت" متهم شده است، حکم مرگ او را تهدید می‌کند.

در همین زمینه:

WWW links

مطالب مرتبط