ابهام در برگزیت به رغم آمادگی ترزا می برای استعفا
۱۳۹۸ فروردین ۸, پنجشنبه
شامگاه چهارشنبه، ۷ فروردین (۲۷ مارس) پارلمان بریتانیا هر هشت گزینه مربوط به برگزیت را رد کرد، از گزینه‌های مربوط به توافق با اتحادیه اروپا بر سر حفظ مناسبات اقتصادی گسترده با آن، تا برگزاری یک رفراندوم دیگر بر سر خروج یا ماندن در اتحادیه و تا خروج بی‌توافق با اتحادیه اروپا. با این همه دو گزینه بیش از همه رای آوردند که یکی مربوط به برگزاری رفراندوم درباره هر گونه توافق با اتحادیه اروپا بر سر نحوه انجام برگزیت است و دیگری در باره ماندن بریتانیا در اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا.
در این رأی‌گیری‌ها قرار بود مشخص شود که پارلمان کدام گزینه را ارجحیت می‌دهد.
ترزا می برای نرم‌کردن مواضع تندروها در فراکسیون حزب خود (حزب محافظه‌کار) از آمادگی برای استعفا خبر داده است، به شرط آن که آنها با توافق او با اتحادیه اروپا برای نحوه اجرای برگزیت موافق کنند. به این ترتیب مذاکرات برای خروج از اتحادیه اروپا تا دو سال ادامه می‌یابد و با استعفای ترزا می، نمایندگان تندروی فراکسیون محافظه‌کار می‌توانند کسی را به نخست‌وزیری برسانند که از نظر آنها در مذاکرات با اتحادیه سخت‌گیر باشد و منافع بریتانیا را بهتر نمایندگی کند.
آخرین شگرد ترزا می: توافقنامه برگزیت را تصویب کنید، بعد استعفا می‌دهم
آمادگی می برای استعفا هم ظاهرا بی‌اثر می‌ماند
به رغم استقبال محتاطانه برخی از اعضای تندروی فراکسیون محافظه‌کار از پیشنهاد می، خانم آرلن فورستر، رهبر حزب وحدت‌طلبان ایرلند شمالی که حامی دولت در پارلمان است اعلام کرده که مسئله آزاد ماندن مرز میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند در توافق می همچنان مشکل این توافق است و حزب او با توافقی که میان ایرلند شمالی و سایر نقاط بریتانیا تفاوت ایجاد کند موافقت نخواهد کرد.
۲۰ سال پیش گشایش در مناقشه خونین میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌های ایرلند شمالی زمانی به دست آمد که به خواست کاتولیک‌های این منطقه توجه شد و مرز میان ایرلند شمالی (بخشی از بریتانیا) و جمهوری ایرلند در قرارداد صلح به عنوان مرزی باز اعلام شد. در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مرز این کشور در ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند باید برای رفت‌وآمد انسانی و مبادلات تجاری دوباره مشمول کنترل شود که عملا بخشی از قرارداد صلح در ایرلند شمالی بلاموضوع می‌شود. حل این معضل مسئله‌ای است که طبق توافق می با اتحادیه اروپا باید در مذاکرات دو سال آینده روشن شود.
بر اساس توافق یادشده قرار بود بریتانیا روز ۹ فروردین (۲۹مارس) این اتحادیه را ترک کند و در مورد مسئله مرز میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند و برخی نکات دیگر و دستیابی به یک سند نهایی در باره خروج از اتحادیه اروپا مذاکرات ادامه یابد. اما به دلیل مخالفت پارلمان بریتانیا با توافق یادشده، اتحادیه اروپا دوباره با ترزا می به توافق رسید که این تاریخ تا ۲۲ آوریل عقب بیافتد، به شرط آن که پارلمان بریتانیا نهایتاَ با توافق اولیه می رای مثبت دهد. در صورت ادامه مخالفت پارلمان، ترزا می موظف است تا ۱۲ آوریل به اتحادیه اروپا توضیح دهد که بریتانیا بالاخره چگونه می‌خواهد برگزیت را اجرایی کند.