تونس: ما مسئول رسیدگی به پرونده محافظ بن‌لادن هستیم

سفیان السلیطی، سخنگوی رسمی نهاد قضایی مبارزه با تروریسم تونس به خبرگزاری فرانسه گفت: «پرونده سامی الف به تونس ارتباط دارد و کشور تونس هم یک کشور مستقلی است.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

محافظ شخصی بن‌لادن رهبر پیشین شبکه تروریستی القاعده روزگذشته ( جمعه ۱۳ ژوئیه/ ۲۲ تیر) به مقامات قضایی تونس تحویل داده شد. این موضوع در آلمان بحث‌های زیادی را برانگیخت، طوریکه دادگاه گیلزن‌کیرشن، در ایالت نورد راین وستفالن آلمان، با صدور حکمی خواستار بازگرداندن محافظ شخصی بن‌لادن شد. وکلای سامی الف گفتند که سفارت آلمان در تونس باید برای سامی الف ویزا صادر کند تا به آلمان برگردد.اما مقامات تونسی می‌گویند که سامی الف در تونس در ارتباط با ترور پرونده دارد و از سال ۲۰۱۸ نام او در فهرست ترویست‌های تحت تعقیب قرار گرفته است.

مقامات قضائی تونس همچنین گفتند که درباره فعالیت‌های تروریستی شهروند خود در آلمان نیز تحقیق خواهند کرد.

سامی الف به عنوان فردی خطرناک برای آلمان به حساب می‌آمد و باید هرروز خود را به پلیس معرفی می‌کرد. اما اداره فدرال آلمان در امور مهاجرت و پناهندگی با اعتراض به نگهداری این مرد تونسی در آلمان‌، با اخراج او موافقت کرد. در حالیکه آنها نمی‌توانستند سامی الف را به تونس بازگردانند، زیرا طبق حکم دادگاه عالی آلمان در تاریخ آوریل ۲۰۱۷ در صورت بازگرداندن او به تونس "به احتمال قوی" دستگیر، شکنجه و زندانی می‌شده است.

حال به رغم حکم دادگاه آلمان محافظ شخصی بن لادن به تونس مسترد شده است.

سخنگوی رسمی نهاد قضایی مبارزه با تروریسم تونس گفته است که او فقط درباره  وضعیت حقوقی پرونده سامی الف می‌تواند اظهارنظر کند و قصد ندارد جنبه‌های سیاسی این پرونده و احتمال بازگردانده شدن محافظ بن‌لادن به آلمان را تفسبیر کند.

سامی آ کیست؟

سامی الف. در سال ۱۹۹۷ زمانی که ۲۱ سال داشت، به عنوان دانشجو برای نخستین بار وارد آلمان شد. گفته می‌شود که او در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ به عنوان یکی از محافظان بن لادن فعالیت داشته و در کمپ القاعده در افغانستان آموزش‌های نظامی دریافت کرده است.

سامی الف. این اتهامات را رد کرده و گفته است که در زمان یاد شده در کراچی در پاکستان مشغول تحصیل در یک دوره مذهبی بوده است. در سال ۲۰۰۶ او به ظن ارتباط با شبکه تروریستی القاعده مورد بازجویی قرار گرفت، اما به دلیل کمبود مدارک، از تعقیب قضایی مصون ماند.