1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تحقیق و تفحص از سرخابی‌ها؛ لاپوشانی حقیقت یا حفظ منافع ملی؟

۱۳۹۷ مهر ۲۲, یکشنبه

مجلس وارد تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقلال شده است. قرار است نتیجه تحقیقات به نحوی منتشر شود که سرخابی‌ها با مجازات‌های بین‌المللی مواجه نشوند. مطهری "اولویت منافع ملی" را مطرح کرده و تسنیم از "لاپوشانی" خبر داده است.

https://p.dw.com/p/36WH5
مجلس وارد تحقیق از پرسپولیس و استقلال شده است. نتیجه به نحوی اعلام می‌شود که سرخابی‌ها با مجازات بین‌المللی مواجه نشوند
عکس: IRNA

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه (۱۴ اکتبر) از طرح مجلس برای تحقیق و تفحص از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال (معروف به سرخابی‌‌ها) استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده که "این پرونده برخلاف سایر موارد به نتیجه برسد". علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، روز گذشته گفته بود که کمیته‌ای ۱۵ نفره برای این تفحص تشکیل شده است "تا بیشتر" به وضعیت این دو باشگاه "به‌ویژه نحوه درآمدها و هزینه‌کرد" آنها ورود کرده و حساب‌های آنها "شفاف" شود.

مجلس شورای اسلامی قصد دارد تا در چارچوب طرح تحقیق و تفحص "از منابع، مصارف و نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال گذشته" به بررسی حساب‌های سرخابی‌ها بپردازد. کمیسیون فرهنگی مجلس بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) طرح تحقیق و تفحص از باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال را که زیر نظر سازمان تربیت بدنی ایران اداره می‌شوند، تصویب کرده بود.

"اولویت منافع ملی"

هم‌زمان نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از پرسپولیس و استقلال، این باشگاه‌ها را با محرومیت‌های بین‌المللی از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال (FIFA) یا کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) روبه‌رو کند.

مطهری اما گفته است که نمایندگان مجلس "منافع ملی را اولویت اصلی" خود قرار داده و "ملاحظاتی" را رعایت خواهند کرد. به گفته نایب رئیس دوم مجلس، به همین دلیل احتمال دارد که گزارش نهایی تحقیق و تفحص از سرخابی‌ها با آنچه در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود متفاوت باشد.

علی مطهری گفت: «ممکن است در گزارش نتیجه تحقیق و تفحص از دو باشگاه تمامی موارد و احیانا تخلفات دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای رسیدگی‌های حقوقی و قضایی قید شود ولی در خلاصه گزارشی که باید در صحن علنی مجلس قرائت و در واقع رسانه‌ای شود، حتما این ملاحظات در نظر گرفته خواهد شد.»

"لاپوشانی"

خبرگزاری تسنیم با تیتر "لاپوشانی مجلس در خصوص جزئیات تحقیق و تفحص استقلال و پرسپولیس"، به سخنان مطهری واکنش نشان داده است.

هدف از تحقیق و تفحص از باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال، «بررسی میزان مصارف و هزینه‌های شرکت‌های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان علی‌الخصوص تیم‌های تحت پوشش و محل هزینه‌کرد آن، میزان جریمه‌های ملی و بین‌المللی، ساز و کار نظارتی و راهبری، تغییرات سازمانی و انتصابات ستادی شرکت‌های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر" عنوان شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

باشگا‌ه‌های پرسپولیس و استقلال گردش مالی شفافی ندارند و در سال‌های اخیر نیز با مشکلات جدی مالی، از جمله بدهی‌های میلیاردی، روبه‌رو بوده‌اند. بحث مبارزه با فساد در فوتبال ایران و طرح تلاش برای ایجاد شفافیت در آن، از جمله در مورد سرخابی‌ها نیز تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

ورود "بی‌نتیجه" نهادهای نظارتی

حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، از طرح تحقیق و تفحص از سرخابی‌ها استقبال کرده و گفته است: «تحقیق و تفحص از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس حق قانونی مجلس است تا حساب‌های مالی دو باشگاه شفاف شود. البته امیدوارم این پرونده به سرنوشت بسیاری از طرح‌ها که شروع خوبی دارد، اما به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد، دچار نشود.»

گرشاسبی افزوده است: «ورود نهادهای نظارتی به موضوع فساد در فوتبال همواره بی‌نتیجه بوده و خروجی نداشته است. ولی باشگاه پرسپولیس تمام تلاش خود را برای شفاف شدن فضا انجام خواهد داد.»

البته گزارش‌ها حاکی از تأخیر باشگاه پرسپولیس در ارائه مدارک درخواست‌شده از سوی کمیت تحقیق و تفحص مجلس است. گرشاسبی در این مورد به "خانه ملت" گفت: «تحقیق و تفحص برای یک بازه زمانی۱۰ ساله است و بسیاری از مدارک هم از بایگانی و دسته‌بندی مناسبی برخوردار نیستند. با این حال تمام ارکان باشگاه موظف به ارائه مدارک درخواست‌شده موجود به کمیته تحقیق و تفحص هستند.»

مدیرعامل پرسپولیس نیز تأکید کرده است که اقدامات احتمالی مجلس "تبعات حقوقی خاص یا محرومیت‌های بین‌المللی" را برای دو باشگاه به همراه نخواهد داشت.

احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیأت تحقیق و تفحص از باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال تهران، مردادماه گذشته مدت زمان تحقیق و تفحص از دو باشگاه مزبور را شش ماه اعلام کرده بود.