هفتادمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دوره سوم مجمع عمومی سازمان ملل را در حالی جشن می گیریم که جهان در این ۷۰ سال با دوره‌های مختلفی در نحوه برخورد با موضوع حقوق بشر روبرو بوده است.
شاید آن هنگام، این اعلامیه، آرمانخواهانه، اخلاقی، بسیار دور از واقعیت‌های جاری و بدون ضمانت اجرایی در جوامع بشری، به نظر می‌رسید، ولی به تدریج جای خود را در اذهان عمومی آحاد جوامع و حتا نمایندگان دولت‌های گوناگون دنیا چنان باز کرد که اکنون شاید هیچ شخصیت مطرحی در جهان نباشد که بدون استناد به آن و ملحقات آتی آن، مبانی نظری خود را تنظیم کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
نخستین مرحله از این تولد ۷۰ ساله را می توان با نطفه بندی آن از دو سال پیش از آن یعنی از سال ۱۹۴۶ با تشکیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و مراحل تهیه پیش نویس آن و مباحث مربوط به این پیش نویس در جمع تدوین کننده آن و کشورهای عضو کمیسیون تا تصویب از طریق اتخاذ آرا بدون کسب توافق عمومی چنانکه در سازمان ملل معمول تر است، تا حدود ۱۸ سالگی آن دانست. در این زمان این نونهال، ریشه می‌دواند و تنه اصلی خود را تنومندتر می‌کرد و هنوز شاخه نداده بود. در آن دوره با درک آنزمانی از "حق حاکمیت" صلاح مملکت خویش به طور کامل به "خسروان" ارزانی شده بود و دولت‌ها برمبنای آنچه که در دوران مدرن و بر مبنای پیمان صلح وستفالی که الگوی ابتدایی جامعه ملل و سپس سازمان ملل شده بود، خود را مجاز می‌دانستند که در چهاردیواری کشور خود، هرگونه سیاستی را از جمله در مورد حقوق بشر اعمال کنند و کمیسیون حقوق بشر، حقی را برای تحقیق یا محکوم کردن ناقضان حقوق بشر برای خود قائل نبود.
با تدوین و تصویب دو میثاق بین المللی "حقوق مدنی و سیاسی" و "حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" و ترکیب آن دو با اعلامیه حقوق بشر در مجموعه‌ای که "منشور حقوق بشر" نامیده شد، همراه با ضمانت اجرایی آن توسط کشورهایی که آن را پذیرفته اند، اعلامیه جهانی حقوق بشر، دوران جوانی خود را با رویش این دو شاخه اصلی در سال ۱۹۶۶ آغاز کرد. از سال ۱۹۶۷ کمیسیون حقوق بشر نیز سیاست "مداخله گرایی" را در روند استعمارزدایی از آسیا و آفریقا و به ویژه در تقابل با نقض فاحش حقوق بشر توسط رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی، جایگزین سیاست قبلی نمود و مسئولیت جهانی کشورها در قبال نقض شدید حقوق بشر بر پایه منشور حقوق بشر عملا شکل گرفت.
در دوره نخست حیات اعلامیه جهانی حقوق بشر تعداد کشورهای عضو سازمان ملل از ۵۸ در زمان تصویب به بیش از ۱۰۰ رسید و به این خاطر و در روند استقلال کشورهای مستعمره پیشین، در ماده نخست هر دو میثاق بر حق تعیین سرنوشت تاکید شد. در این دوره ارائه کنوانسیون‌های گوناگون و پروتکل‌های الحاقی به میثاق‌ها و این کنوانسیون‌ها آغاز شد و با اجرایی شدن آنان و تعیین گزارشگرهای ویژه موضوعی و کشوری برای کشورها سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد گسترش بیشتری یافت.
با تداوم این دوره تا سال ۱۹۹۳ و برگزاری کنفرانس جهانی حقوق بشر در شهر وین و تدوین بیانیه وین و برنامه عمل آن، مرحله سوم با پختگی و پرباری بیشتر آغاز شد. شاید بتوان مهمترین دستآورد این کنفرانس را قطعیت "جهانشمولی" و تشکیل "کمیساریای عالی حقوق بشر" ناشی از این پذیرش دانست. در این بیانیه بر تفکیک ناپذیری و وابستگی و ارتباط متقابل همه حقوق بشر تاکید شده است. همچنین از کشورها خواسته شده است که درایجاد و تقویت "نهاد ملی حقوق بشر" کوشش کنند، برای ظرفیت سازی در زمینه ارتقاء و حفظ حقوق بشر از امکانات بین المللی استفاده کنند و خود نیز رأسا "برنامه عمل"هایی در سطح ملی، برای رسیدن به اهداف تعیین شده، تدوین کنند.
در این دوره کمیسیون حقوق بشر، به کهنسالی رسید و ساختار آن متناسب و پاسخگوی زمانه‌ای نبود که در آن بنیادهای بین‌المللی از جمله بنیادهای مرتبط با موضوعات حقوق بشر چنان تقویت شده بودند که دولت- ملتها بیش از پیش باید خود را با آن‌ها تنظیم میکردند. رسیدن دوره‌ای لیبیِ به شدت رسوا از نظر رعایت حقوق بشری شهروندانش در آن دوره به ریاست کمیسیون حقوق بشر برای یک سال، از آخرین تیرها بر پیکر فرسوده کمیسیون حقوق بشر بود که لزوم ایجاد نهادی تازه با ساختاری جدید به جای آن را ضروری می ساخت.
از این رو میتوان گفت که از سال ۲۰۰۶ چهارمین مرحله عمر اعلامیه جهانی حقوق بشر، آغاز شده است. هر چند که شورای حقوق بشر در این دوره در نخستین سال‌های تاسیسش به شدت درگیر نهادسازی داخلی خود و جاافتادن‌های اولیه بود، اما در این دوره یک سازوکار جدید حقوق بشری که "بررسی ادواری جهانی" نام گرفته است، علاوه بر دو سازوکار پیشین شکل گرفت که علاوه بر نظارت متقابل کشورها بر هم، امکانات سازمان‌های غیردولتی بر تأثیرگذاری بر روندهای حقوق بشری جاری در کشورها را هرچند نه در حد مطلوب و در انتظار ایشان، افزایش داد.
۷۰ سال پس از تولد اعلامیه جهانی حقوق بشر، این هستی کماکان شاداب و سرحال است و مفاد آن هنوز کهنه و قدیمی نشده است. اگر امروز این اعلامیه تدوین می‌شد شاید تغییرات اندکی از جمله در مواد نخست و دوم آن که شالوده مواد بعدی آن است، ایجاد می‌شد؛ از جمله اشاره به تبعیض بر مبنای "گرایش جنسی و هویت جنسیتی" در ماده دوم و کاربرد واژه "خواهر-برادرانه" به جای "برادرانه" چنانکه سرود ملی بسیاری از کشورها بر این اساس تغییر یافته است. تغییراتی محدود در سایر مواد اعلامیه هم شاید صورت می گرفت. اما با این حال این اعلامیه هنوز چنان طراوت و چنان استحکامی دارد و شرایط جهان چنان است که هنوز سال‌ها و چه بسا دهها سال لازم است تا مفاد آن اجرایی شود.
هنوز علائمی از این که به زودی اعلامیه به مرحله جدیدی از زندگی‌اش پا بنهد وجود ندارد. هنوز "صلح و امنیت" نسبت به "توسعه" و "حقوق بشر" سه رکنی که سازمان ملل بر آن بنا شده است، رکن اصلی قلمداد می شود و دو رکن دیگر خود را با آن تطبیق می‌دهند. امیدوارم دور نباشد زمانی که صلح و امنیت در سطح جهان در حدی تأمین شود که "حق برخورداری از صلح و امنیت" در کنار بسیاری حقوق دیگر و در سطحی تقریبا برابر با دیگر حقوق از جمله "حق توسعه" همگی در چهارچوب حقوق بشر جای گیرند و "حقوق بشر" رکن اصلی و اساسی سازمان ملل متحد و بالاترین اولویت در تمامی کشورها گردد.