موانع تحقق و پیشرفت حقوق بشر | دیدگاه | DW | 10.12.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

دیدگاه

موانع تحقق و پیشرفت حقوق بشر

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، به مناسبت دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، دیدگاه خود را در زمینه‌ی موانع تحقق و گسترش حقوق بشر در جهان در یادداشتی اختصاصی برای دویچه وله با خوانندگان در میان گذاشته است.

صندلی شکسته نمادی از متحقق نشدن آرمان‌های حقوق بشری، ژنو مقابل ساختمان سازمان ملل

صندلی شکسته نمادی از متحقق نشدن آرمان‌های حقوق بشری، ژنو مقابل ساختمان سازمان ملل

هر چند در آستانه هفتادمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم اما متاسفانه آنگونه که انتظار می‌رفت اجرای اصول آن فراگیر و جهانی نشده است و در بسیاری از موارد شاهد نقض حقوق بشر هستیم. مهمترین موانع پیشرفت جهانی حقوق بشر عبارتند از:

۱-  برخی اعتقاد دارند که ضوابط حقوق بشر با استانداردهای غربی خصوصاً اروپایی تدوین شده است و با فرهنگ ملی یا دینی آنان انطباق ندارد. اغلب حکومت‌های غیردموکراتیک اسلامی از جمله ایران پیرو چنین استدلالی هستند. آنان اعلام می‌دارند که چون حکومت مشروعیت خود را از مذهب می‌گیرد و نه از رأی مردم، بنابراین باید حافظ شریعت اسلامی باشد و نه خواست و اراده مردم – در این حکومت‌ها اسلام فقط آن چیزی است که حکومت به عنوان ایدئولوژی خود بیان می‌کند و تفسیر و برداشت سایر مسلمانان از شریعت اسلامی یکسره باطل و مردود است. بنابراین هر انتقادی به عملکرد حکومت مبنی بر نقض حقوق بشر، از جمله تبعیض بر اساس مذهب یا جنسیت یا نبود آزادی بیان، معادل انتقاد به اسلام شمرده شده و مدافعان حقوق بشر را با حربه تکفیر وادار به سکوت می‌نمایند.

فراموش نکنیم که نماینده حقوق بشر دولت جمهموری اسلامی ایران (محمد جواد لاریجانی) چگونه با افتخار از اجرای حدود الهی یعنی بریدن دست دزد و سنگسار و شلاق و... در مجامع بین‌المللی حمایت می‌کند. هم اکنون در ایران تعدادی به علت اعتقاد به دیانت بهایی در زندان هستند. همچنین  افرادی که دین اسلام را تغییر داده و به مسیحیت گرویده‌اند تحت عنوان «نو کیش» در زندان‌های مختلف ایران به سر می‌برند. مجازات زنانی که حجاب از سر بر می‌دارند، همه این أمور که در قوانین ایران پیش‌بینی شده مغایر با ضوابط حقوق بشر است و با استناد به شریعت توجیه می‌شود. 

در این ارتباط باید اضافه کنم که در نوزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی که در تاریخ ۱۳۶۹ در شهر قاهره برپا شد، اعلامیه اسلامی حقوق بشر به تصویب رسید و غالب کشورهای اسلامی از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران نیز عضویت آن را پذیرفتند. اگر این اعلامیه را به منزله راه و روشی بین کشورهای اسلامی برای اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر بدانیم، اشکالی ندارد ولی اگر بخواهند این اعلامیه را در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دهند و بگویند که تابع اعلامیه اسلامی حقوق بشر هستند و نه اعلامیه جهانی حقوق بشر – راهی خطا رفته اند. زیرا اگر مسلمانان برای خود این حق را قائل هستند که بر مبنای دین خویش اعلامیه‌ای جداگانه بنویسند بنابراین باید همین حق را برای پیروان سایر ادیان نیز قائل باشند و از این پس شاهد اعلامیه یهودی حقوق بشر، اعلامیه بودایی حقوق بشر و هزاران اعلامیه دیگر خواهیم بود واین راهی است خطا، زیرا اداره جهان برمبنای ادیان متعددی که در آن قرار دارد امری است غیرممکن. باید از اصولی که مورد توافق همگان است شروع کنیم نه از اصولی که فقط خود بدان اعتقاد داریم.

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح

نکته تعجب برانگیز آن است که فقط حکومت‌های غیر دموکراتیک اسلامی نیستند که به چنین معاذیری متوسل می‌شوند، بلکه حکومت‌هایی هم که اساساً قائل به وجود خدا نیستند و زیربنای فکری آنان عقاید کمونیستی است مانند چین، نیز غالباً حاضر به قبول و اجرای ضوابط حقوق بشر نیستند. این دسته از حکومت‌ها مدعی هستند که حقوق بشر بر مبنای ارزش‌های شناخته شده در یک رژیم سرمایه‌داری ایجاد شده است و با ارزش‌های سوسیالیستی هم‌خوانی ندارد و بدین علت آنان به خود اجازه تخطی به حقوق ملت‌ها را داده و هر صدای مخالفی را به شدت سرکوب می‌کنند – که البته ادعای آنان نیز نادرست است، سوسیالیزم با آزادی بیان مخالف نیست، کمونیزم مترادف با استبداد نیست، بلکه دیکتاتورها بدین صورت کمونیزم را تفسیر و اجرا می‌کنند – در حقیقت هم اعتقاد به وجود خداوند – و هم اعتقاد به نبود خدا،هردو بهانه‌ای شده است برای ظلم به مردم.

۲- یکی دیگر از علل عدم پیشرفت حقوق بشر را باید استفاده ابزاری از آن دانست. برخی از دولت‌ها از نام حقوق بشر و دموکراسی سوء استفاده کرده و آن را برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود به کار می‌برند. دراین مورد می‌توان به وقایع خاورمیانه خصوصاً بعداز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد اشاره کرد.

۳- مطلب دیگر آنکه مبارزه با تروریزم و حفظ امنیت ملی نیز در سال‌های اخیر بهانه دیگری شده است برای نقض سیستماتیک حقوق بشر. برخی از دولت‌ها به بهانه حفظ امنیت ملی، آزادی‌های فردی را کاهش داده و بر قدرت خود افزوده‌اند و بدین جهت باید در صدد تهیه ساز و کاری باشیم که به جای "امنیت ملی" – "امنیت فردی" را گسترش داد.

۴- نکته دیگر آن که تاکنون توجه سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی متوجه پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی بوده است و کمتر به حقوق اقتصادی توجه نموده‌اند و یکی از علل گسترش فقر در جهان نیز همین کم‌توجهی است. به همین دلیل متاسفانه در کشورهای جنوب موضوع حقوق بشر با بی‌توجهی ‌مردم مواجه شده است و ما شاهد هستیم که از این موضوع حکومت‌های غیردموکراتیک جنوب چگونه سوء استفاده می‌‌کنند.

۵- یکی دیگر از موانع پیشرفت حقوق بشر در ۶۰ سال گذشته را، باید در عملکرد ضعیف سازمان ملل متحد خصوصاً شورای حقوق بشر دانست – هنگامی که منشور سازمان ملل متحد به رشته تحریر در می‌آمد با خوش‌بینی بیش از اندازه می‌پنداشتند که دولت‌ها – اگر نه همگی ولی غالباً – مورد تأیید و منتخب ملت خود هستند و بنابراین دولت‌ها به نمایندگی از سوی مردم خود به موارد نقض حقوق بشر رسیدگی خواهند کرد.

اما دیدیم که در بسیاری موارد، دولت‌ها منتخب واقعی مردم خود نبوده و نمی‌توانند تصمیماتی اتخاذ کنند که مردم جهان خواهان آن هستند و در حقیقت از کشورهایی که خود به طور مستمر و مکرر مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند چگونه می‌توان انتظار داشت که کشور دیگری را به همین علت محکوم نمایند و بدین گونه است که ترازوی حقوق بشر توازن خود را از دست داده است.  در این مورد می‌‌توان به عضویت کشورهایی چون عربستان سعودی و سوریه در شورای حقوق بشر اشاره کرد.

۶- مهمترین نکته در عدم پیشرفت کامل و رضایت بخش حقوق بشر، مصونیت  قضائی ناقضان حقوق بشر است. تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (I-C-C) نقطه امیدی است برای مجازات افرادی که به حقوق بشر بی‌توجه هستند. اما باید توجه داشت چون صلاحیت این دیوان منحصر به کشور هایی است که به آن ملحق شده‌اند بنابراین باید درصدد راه حل‌های بین‌المللی و موثر برای مجازات ناقضان حقوق بشر بود. باید با اصلاح قوانین ناظر به دادرسی کیفری در کشورهایی که اعتقاد به حقوق بشر دارند، امکان تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر را صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، فراهم نمود. در شرایطی که دادگاه‌های محلی قادر به اجرای عدالت نیستند باید کشورهایی که خود را مقید به اجرای عدالت می‌‌دانند، به کمک قربانیان نقض حقوق بشر آمده و امکان طرح دعوا به قربانیان را بدهند.

ما در عصر جهانی‌شدن به سر می‌بریم، اما به نظر می‌رسد فقط تجارت جهانی ‌شده است و حال آن که عدالت نیز باید جهانی‌ شود تا بتوان افرادی را که ناقض حقوق بشر هستند، در کشور‌های دیگر محاکمه کرد.  جهانی‌شدن در صورتی‌ یک تحول تاریخی مثبت به شمار خواهد رفت که بتواند عدالت را هم جهانی‌کند. این حرف شاید امروز یک رویا باشد ولی چالش ما امروز و اینجا آن است که رویاوار بیندیشیم ولی ‌واقع‌بینانه عمل کنیم و به یاد داشته باشیم که بسیاری از دست‌آورد‌های بشریت با رویا آغاز شده است.

تبلیغات

از دیگر مطالب صفحه دیدگاه