اتهام علیه دولت روحانی؛ امضای تفاهم‌نامه محرمانه تبادل اطلاعات با اروپا | ایران | DW | 30.07.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

اتهام علیه دولت روحانی؛ امضای تفاهم‌نامه محرمانه تبادل اطلاعات با اروپا

رسانه‌های تندرو دولت روحانی را متهم به "امضای تفاهم‌نامه محرمانه تبادل اطلاعات" با اروپا کرده‌اند. آنها اینس‌تکس را ابزاری برای شناسایی اطلاعات اقتصادی ایران می‌دانند. اروپا بر لزوم "شناسایی هویت مشتری" تأکید کرده است.

اندک‌زمانی پس از برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام و "سازنده" عنوان شدن آن از سوی وزارت خارجه ایران، برخی رسانه‌های تندرو نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، با حملاتی هم‌زمان به اینس‌تکس، آن را ابزاری برای شناسایی اطلاعات اقتصادی ایران و مؤثرتر کردن تحریم‌های آمریکا دانسته و از "تفاهم‌نامه محرمانه تبادل اطلاعات" میان طرف ایرانی و اروپایی خبر داده‌اند.

اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای اعلام کرد که با هدف نجات برجام، ساز و کار ویژه مالی برای معاملات تجاری غیردلاری با ایران موسوم به اینس‌تکس را راه‌اندازی خواهد کرد. این کانال مالی اما تازه پس از یک سال توانست راه‌اندازی شده و نخستین تراکنش‌های مالی خود با ایران را که هنوز شامل معاملات نفتی نمی‌شود انجام دهد.

جمهوری اسلامی اما اقدامات اروپا را ناکافی دانسته و در اعتراض به آن، تاکنون در دو مرحله دست به کاهش تعهدات برجامی خود زده است. تهران اعلام کرده که در صورت برآورده نشدن خواست‌هایش "گام سوم" را نیز بر خواهد داشت.

"شناسایی هویت مشتری"

حمله رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از جمله روزنامه‌های کیهان و جام‌جم و خبرگزاری فارس به اینس‌تکس و هشدار آنان به دولت حسن روحانی بر اساس سخنان اخیر فدریکا موگرینی صورت گرفته که در آن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از لزوم احتیاط این کانال مالی در رابطه با "شناسایی هویت مشتری" خبر داده بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

موگرینی ۳۰ تیرماه گذشته با اشاره به پردازش نخستین تراکنش‌های مالی اینس‌تکس، در مورد دلیل زمان‌بر بودن اقدامات اروپا گفته بود: «اینس‌تکس ساز و کاری است که باید در رابطه با شناسایی هویت مشتری بسیار محتاط باشد.»

اتهام "انتقال اطلاعات حساس" علیه دولت

روزنامه‌های کیهان و جام‌جم با اشاره به همین جمله مدعی شده‌اند که "اینس‌تکس می‌خواهد کار ناتمام FATF را تمام کند" و پس از ناکام ماندن تصویب دو لایحه باقی‌مانده از لوایح چهارگانه‌ی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران (موسوم به پالرمو و سی‌اف‌تی)، به گفته آنان، از در دیگری وارد شده و جمهوری اسلامی را "دور بزند".

کیهان که مدیرمسئول آن نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این مؤسسه است، دیروز دوشنبه هفتم مرداد (۲۹ ژوئیه) با اشاره به این جمله موگرینی حتی دولت حسن روحانی را متهم به انتقال "اطلاعات حساس به خارج از کشور" کرد و نوشت: «این سخنان نشان می‌دهد که احتمالا طرف ایرانی حاضر به شفاف کردن هویت مشتریان ایرانی شده و این اطلاعات حساس را به خارج از کشور منتقل کرده است تا تراکنش‌ها ذیل اینستکس انجام شود. انتقال اطلاعات مالی و اقتصادی کشور، هسته مرکزی ماموریت FATF بود که به واسطه مقاومت شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مردم انقلابی، جلوی آن گرفته شد. اما از سخنان موگرینی می‌توان این‌طور استنباط کرد که اینستکس ماموریت FATF را برعهده گرفته و اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار اروپا قرار می‌دهد! در واقع اینس‌تکس علاوه بر اجرای تحریم‌های آمریکا، تبدیل به ابزاری برای دقیق‌تر شدن تحریم‌های آمریکا خواهد شد!»

خبرگزاری فارس نیز هم‌زمان اعلام کرد که «پس از اینکه آمریکا و اروپا برای به دست آوردن اطلاعات محرمانه اقتصاد ایران در قالب پیوستن ایران به معاهده پالرمو و CFT شکست خوردند، تلاش می‌کنند این اطلاعات را از طریق اینس‌تکس به دست بیاورند.»

"تفاهم‌نامه محرمانه تبادل اطلاعات"

در حالی که کیهان از "احتمال" انتقال "اطلاعات حساس به خارج از کشور" توسط دولت خبر داده، این خبرگزاری منتسب به سپاه پاسداران دولت روحانی را متهم کرده است که "در حال امضای تفاهم‌نامه محرمانه تبادل اطلاعات" با طرف اروپایی است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کیهان با طرح این پرسش که "در شرایطی که اروپا اعلام کرده است که صرفا در زمینه غذا و دارو با ایران همکاری خواهد کرد، چه نیازی به هویت مشتریان ایرانی است؟"، ادامه داده است: «این روند نشان می‌دهد که اروپا و آمریکا با بهانه اینس‌تکس، به دنبال دستیابی به اطلاعات اقتصادی ایران هستند تا بتوانند تحریم‌ها را دقیق‌تر و موثرتر اجرا کنند.»

این روزنامه حکومتی همچنین خواستار "شفاف‌سازی" دولت درباره "انتقال اطلاعات" شده و از علی اصغر نوری، مدیرعامل شرکت متناظر اینس‌تکس در ایران موسوم به "شرکت سهامی خاص ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا"، خواستار توضیح در این مورد شده که «چه اطلاعاتی از ایران به اروپا منتقل شده است؟ چه توافقات مکتوب و شفاهی برای همکاری اطلاعاتی انجام و اجرایی گشته است؟»

اینس‌تكس به عنوان "اسم رمز دور زدن نظام"

روزنامه جام‌جم وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز که رئیس آن مستقیما از سوی رهبر تعیین می‌شود، دیروز دوشنبه در یک موضع‌گیری مشابه تیتر یک خود را زیر عنوان "عملیات اف‌ای‌تی‌اف از کانال اینستکس" به همین موضوع اختصاص داد و از جمله نوشت: «برخی كارشناسان در داخل كشور معتقدند "شناسایی هویت مشتری" به این معنی است كه اروپا می‌تواند به وسیله اینستكس اطلاعات فعالان اقتصادی ایران را به دست آورد و در صورت تحقق چنین مساله‌ای، اینستكس اسم رمز دور زدن نظام جمهوری اسلامی در موضوع اف‌ای‌تی‌اف است. تجربه انتقال اطلاعات هسته‌ای در سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر اطلاعاتی كه از كشور خارج شود، عملا در دسترس آمریكا قرار خواهد گرفت و بنابراین به واسطه اینستكس اطلاعات مهم اقتصادی به دست آمریكا خواهد رسید.»

جام‌جم همچنین با بیان اینکه "ظاهرا در هفته‌های اخیر برخی تلاش‌ها در جریان است تا كار ناتمام اف‌ای‌تی‌اف را از طریق اینس‌تكس تمام كند"، به ادعای خبرگزاری فارس در مورد "امضای تفاهم‌نامه محرمانه تبادل اطلاعات" میان طرف ایرانی و اروپایی اشاره کرده و نوشته است: «تجربه نشان داده هر اطلاعاتی كه به دست اروپا برسد عملا آمریكا نیز از آن مطلع می‌شود و این همان خطری است كه بارها نسبت به آن هشدار داده شده است.»

دو روز پیش نیز یک تشکل دانشجویی اصولگرا طی نامه‌ای از مدیرعامل نهاد متناظر اینس‌تکس در ایران خواست تا «تمامی تفاهمات و توافقات ذیل اینس‌تکس را به طور علنی منتشر کرده و با شفافیت تعهدات اینس‌تکسی به سوالات اساسی شکل‌گرفته برای مردم و دانشجویان پاسخ دقیق و مستدل ارائه کند.»

"صحبت‌های موگرینی حاکی از رد و بدل شدن اطلاعات است"

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) با بیان اینکه "درز اطلاعات حساس اقتصادی مهم‌ترین دلیلی بود که شورای نگهبان و دلسوزان و حامیان منافع ملی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن به کنوانسیون‌های مربوط به FATF مخالفت کردند"، از جمله نوشت: «صحبت‌های خانم موگرینی حاکی از این است که اطلاعاتی رد و بدل شده است و در نتیجه انجام اولین تراکنش را تسهیل کرده است.»

پس از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و نیز انتشار بیانیه اروپا در اواسط بهمن‌ماه گذشته درباره ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا رسیدگی به دو لایحه باقی‌مانده از لوایح چهارگانه مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف را از دستور کار خود خارج کرد.

گرچه اروپا در آن‌زمان در "جمع‌بندی" خود از پایبندی جمهوری اسلامی به برجام استقبال کرده بود، اما هم‌زمان از نقش ایران در منطقه از جمله در سوریه و لبنان، تداوم حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، برنامه موشک‌های بالستیک ایران، "فعالیت‌های خصمانه" جمهوری اسلامی در خاک چند کشور اروپایی و نیز وضعیت حقوق بشر در ایران نیز ابراز "نگرانی جدی" کرده بود. اروپا همچنین خواستار تصویب و اجرای قوانین مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در ایران شده بود.

لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف به‌خصوص دو لایحه باقی‌مانده پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو" و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از ابتدا نیز مخالفان سرسختی در ایران داشت.

فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلح نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان تصویب این لوایح در ایران هستند. آنان از جمله تصویب این لوایح را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان عنوان می‌کردند.

در مقابل اما موافقان، از جمله دولت روحانی و حامیان او، تصویب این لوایح را در راستای "شفافیت اقتصادی"، "فسادستیزی" و باز کردن راه "تعامل" اقتصاد ایران با جهان ارزیابی می‌کردند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است، ۲۱ ژوئن گذشته (۳۱ خردادماه) مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب و اجرای قوانین مورد نظر این سازمان میان‌دولتی را تا ماه اکتبر آینده تمدید کرد. ایران می‌تواند در صورت تصویب نشدن این لوایح تا مهلت تعیین‌شده دوباره در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار بگیرد.

گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده بود، اگر ایران تا اکتبر آینده قوانین مزبور را تصویب نکند، این نهاد خواستار افزایش بازرسی‌های نظارتی از نهادهای مالی مستقر در ایران و بخش‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه آنها خواهد شد. این اقدام همکاری بانک‌ها، موسسه‌های مالی و شرکت‌های کوچک خارجی با ایران را نیز به مخاطره خواهد انداخت؛ به‌گونه‌ای که علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی، آن را نوعی "خودتحریمی" خوانده بود.

نارضایتی ایران و ملاحظات اروپا

اروپا در چنین شرایطی تلاش می‌کند تا با استفاده از ساز و کار ویژه مالی خود جمهوری اسلامی را به ماندن در برجام ترغیب کند. ایران اما این تلاش‌ها را ناکافی دانسته و "خرید نفت یا در نظر گرفتن اعتبارات خاص" را شرط اجرای تعهدات خود در قبال برجام عنوان کرده است. تاکنون اما خبری از معاملات نفتی از طریق اینس‌تکس نیست. فدریکا موگرینی در آخرین اظهار نظر خود در این مورد در روز ۳۰ تیرماه گذشته تنها گفته بود که "صحبت این مسئله هم‌اکنون بین سهام‌داران در جریان است."

خبرگزاری فارس همان زمان در تفسیر سخنان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته بود: «در واقع، اروپایی‌ها نمی‌خواهند افراد و نهادهای تحریمی ایران وارد اینستکس شوند و این کار منجر به سفید و سیاه شدن جامعه‌ایران از نظر تحریم‌ها که همان مکانیسم تقویت آثار تحریم‌های آمریکاست، خواهد شد تا قسمت‌های سیاه ایرانی (تحریم‌شده‌ها) در اقتصاد ایران ایزوله و ضعیف شوند.»

جمهوری اسلامی با کاهش مرحله به مرحله تعهدات خود در قبال توافق هسته‌ای، عملا گام در مسیری گذاشته که می‌تواند به خروج کامل از برجام منتهی شود. به نظر می‌رسد که فشار اخیر نیروهای موسوم به اصولگرایان تندرو به دولت روحانی در راستای تسریع چنین روندی باشد. آنها همواره با برجام و سپس با تلاش اروپا برای حفظ آن و راه‌اندازی کانال ویژه مالی مخالفت می‌کردند. روزنامه‌های اصولگرا همچون کیهان، رسالت، جوان، فرهیختگان، وطن امروز و خراسان نهم تیرماه گذشته نیز به شکلی هماهنگ به اینس‌تکس و دولت روحانی حمله کرده و این کانال مالی را "فریب"، "بن‌بست دوم" و "پروژه‌ای برای مهار ایران" خوانده بودند.

یک مقام اروپایی ۱۹ تیرماه گذشته به آسوشیتدپرس گفته بود، اروپا ممکن است در صورت تداوم کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی، به مکانیسمی در برجام متوسل شود که در نهایت می‌تواند به اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران بینجامد. اشاره این مقام اروپایی به ساز و کار پیش‌بینی‌شده‌ای در بند ۳۷ متن برجام موسوم به "مکانیسم بازگشت خودکار" یا "مکانیسم ماشه" بود. طبق این بند، در صورت نقض توافق هسته‌ای توسط ایران، "مکانیسم ماشه" می‌تواند به جریان افتاده و تحریم‌های بین‌المللی پیش از توافق علیه جمهوری اسلامی مجددا احیا شوند.

در همین زمینه:

WWW links