انتخابات مناقشه‌برانگیز شورایاری‌های تهران برگزار شد
۱۳۹۸ مرداد ۴, جمعه
پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌های پایتخت ایران با وجود مخالفت‌های شدید، از ساعت هشت بامداد امروز جمعه چهارم مرداد (۲۶ ژوئیه) آغاز شد. برای این انتخابات که با رقابت ۱۲ هزار و ۳۰ نفر در ۳۵۲ محله تهران همراه است، هفت هزار صندوق رأی تمام‌الکترونیک در هزار و ۷۰۰ شعبه رأی‌گیری در نظر گرفته شده بود.
انتخابات این دوره شورایاری‌های تهران که به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود، نخستین تجربه برگزاری انتخابات به این شکل در ایران است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به گفته جوادی یگانه، معاون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، در چهار ساعت نخست رأی‌گیری بیش از ۱۲۳ هزار نفر در این انتخابات شرکت کرده‌اند. حجت نظری، عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران نیز اعلام کرده که نتایج اولیه انتخابات شورایاری‌ها دو ساعت پس از پایان رأی‌گیری اعلام خواهد شد.
انتخابات شورایاری‌های تهران در حالی برگزار می‌شود که سال‌هاست محل اختلاف بوده است. مخالفان می‌گویند در قانون اساسی جمهوری اسلامی نامی از "شورایاری" برده نشده و برگزاری انتخابات آن نیز نمی‌تواند به بدون مصوبه مجلس از طرف شورای شهر برگزار شود. آنها همچنین نسبت به برگزاری انتخابات شورایاری‌ها تنها در تهران نیز معترض‌‌اند و می‌گویند چنین انتخاباتی در صورت قانونی شدن باید در تمام شهر‌های ایران برگزار شود.
موافقان اما مصوبه مجلس را برای برگزاری این انتخابات الزامی نمی‌دانند و معتقدند که انتخابات بر سر انجمن‌های محلی می‌تواند با صدور مجوز دولت برگزار شود.
سازمان بازرسی: این انتخابات غیرقانونی است
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ایران، ۲۴ تیرماه گذشته در نامه‌ای به حسن روحانی، ابراهیم رئیسی و علی لاریجانی، رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی، انتخابات شورایاری‌های تهران را "غیرقانونی" خوانده و خواستار جلوگیری از برگزاری آن شده بود.
قاضی سراج در نامه خود نوشته بود: «انتخابات عمومی، یک امر سیاسی است و باید از سوی قانون پیش‌بینی شده و شروط انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را نیز باید قانون تعیین کند»، در صورتی که مجلس شورای اسلامی قانونی را در خصوص شورایاری‌ها تصویب نکرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل ایران همچنین مدعی شده بود که قانون اختیار برگزاری چنین انتخاباتی را به شورای شهر تهران نداده است.
دو روز پس از اعتراض این زیرمجموعه قوه قضائیه ایران، پیروز حناچی شهردار تهران با بیان اینکه "سازمان بازرسی مرجع تشخیص عدم برگزاری انتخابات شورایاری‌ها نیست"، اعلام کرد که این انتخابات طبق برنامه‌ریزی قبلی برگزار خواهد شد. حناچی پیش‌تر از صدور مجوز دولت برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها خبر داده بود.
در مقابل اما قاضی سراج شنبه گذشته بار دیگر با بیان اینکه "انتخابات شورایاری‌ها صد در صد غیرقانونی است"، بر سخنان پیشین خود تأکید کرد و گفت: «در اصل ١٠٠ قانون اساسی انتخابات شورای شهر و روستا و دهستان و... آمده است اما هیچ جا اسمی از شورایاری برده نشده است.»
این مقام قضایی ایران افزود: «ما مشکل نداریم که شورایاری باشد یا نباشد، مشکل این است قانون نیست. بر اساس چه قانونی می‌خواهند شورایاری را بررسی کنند.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین تهدید کرد: «هزینه‌هایی که برای شورایاری از قانون بودجه عمومی و دولتی هزینه می‌شود را چه کسی باید پاسخ دهد؟ ما دنبال این هستیم. اگر تمکین کردند بهتر. بعدا فرصت دارند لایحه بدهند و قانون آن را تصویب کنند، در غیراین صورت ما هم قبلش اقدام خواهیم کرد و هم بعد از آن و اگر هزینه‌ای در این رابطه شد، فردی که این هزینه را کرده مسئول است.»
متهم کردن اصلاحطلبان به "تکاپوی زیرپوستی"
علاوه بر مناقشه بر سر تطابق یا عدم تطابق انتخابات شورایاری‌ها با قوانین جمهوری اسلامی، این انتخابات به یکی از کشمکش‌های اخیر اصولگرایان و اصلاحطلبان نیز تبدیل شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
فراکسیون امید مجلس از "فعال کردن شورایاری‌ها و پارلمان محلی" سخن گفته و شورای عالی اصلاحطلبان نیز در جلسه نهم تیرماه گذشته‌اش با تأکید بر "افزايش زمينه مشاركت مردم در اداره شهر با انتخابات شوراياری‌ها" از تمرکز خود بر این انتخابات خبر داده بود.
در مقابل اما جریان موسوم به اصولگرایان تندرو در ایران به حمله به اصلاحطلبان پرداخته و آنها را متهم به کشاندن "زورآزمایی" به "کف جامعه" کرده است.
قرارگاه سايبری عمار، منتسب به جبهه پایداری، اوایل تیرماه گذشته در گزارشی در كانال تلگرامی خود از "تكاپوی زيرپوستی اصلاحطلبان برای انتخابات شوراياری محلات" خبر داده و از جمله نوشته بود: «به نظر آنچه جريان اصلاحات در اواخر دهه ۷۰ با شعار توسعه سياسی و جامعه مدنی و در قالب ترويج آزادی‌های مدنی و تزريق سكولاريسم به عمق توده‌های جامعه به دنبال آن بود، امروز با نقاب مشاركت مردم و در پس اين نقاب، با سازماندهی و تغذيه گروه‌ها، نيروهای اجتماعی، تقويت خرده‌جنبش‌ها و تشكل‌های مردمی (ازجمله شوراياری‌ها) در جهت منافع و گوش‌به‌فرمانی اين جريان و سوءاستفاده از آنها در بزنگاه‌ها در حال ظهور و بروز است.»
این گزارش در ادامه اصلاحطلبان را متهم کرده بود که می‌خواهند ضمن تلاش برای تقویت کانون‌هایی نظیر سازمان‌های مردم‌نهاد، فرهنگسراها و شورایاری‌های محلات «در مقابل پايگاه‌های بسيج، كانون‌های فرهنگی مساجد، هيات‌های مذهبی و حسينيه‌ها و سوق دادن مردم به سمت نهادهای مردمی تحت هدايت جريان خودشان، با ايجاد دوقطبی، زورآزمایی اجتماعی را در كف جامعه ايجاد كرده و ميوه‌شان را از اين تقابل بچينند.»
انجمن‌های محلی شورایاری که از آن به عنوان "حلقه اتصال" مردم و نهادهای بالاتری مانند شهرداری و شورای شهر یاد می‌شود، قدرت اجرایی نداشته و وظیفه آنها از جمله شناسایی مشکلات مختلف محله‌ها، ارائه طرح و پیشنهاد برای رفع آنها و بررسی و شناخت کمبود‌ها و نیاز‌های اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، اقتصادی، و زیست‌محیطی محله‌ها عنوان می‌شود.
دوره چهارم انتخابات شورایاری‌ها در اسفندماه ۱۳۹۳ برگزار شد که حاصل آن انتخاب سه هزار و ۵۲۰ شورایار (اصلی و علی‌البدل) در ۳۵۲ محله تهران بود.